شورای نگهبان اقدام محمود احمدی‌نژاد در تشکیل معاونت نظارت بر قانون اساسی ریاست جمهوری و همچنین نظارت رییس جمهوری بر مواردی از قانون اساسی را که بر عهده سایر قوا است، غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها شورای نگهبان بعد از آن در ارتباط با این موضوع اعلام نظر کرد که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران مکاتباتی را انجام داد و رهبر ایران تفسیر این موضوع را بر عهده شورای نگهبان گذاشت.
رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نامه به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با اشاره به نامه محمود احمدی‌نژاد در ارتباط با اختیارات رئیس مجلس یادآور شده بود: لغو مصوبات دولت از سوی رئیس مجلس برای رئیس جمهوری باعث ایجاد سوال و شبهه شده است.
او در ادامه خواستار تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این مورد شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران ۱۱ اردیبهشت طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد مکاتبات مجلس با دستگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بعضی از مصوبات غیر قانونی است.
رئیس جمهوری در این بخشنامه صریحا گفته است که قانون اساسی این اختیار را به مجلس نداده است تا با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کند و مصوبات مربوط به دولت را باطل یا غیر قانونی اعلام کند.
او همچنین در نامه‌ای به هیئت عالی حل اختلاف قوا درباره اختیارات رئیس مجلس ایران در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مواردی را یادآور شده بود.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس چند روز بعد در واکنش به این بخشنامه رئیس جمهوری در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفت که بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاه‌ها بر اجرای مصوبه لغو شده اصرار داشته باشند متخلف به حساب می‌آیند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران پیش از این هم با ارسال نامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی، قوانین مصوب مجلس را ابلاغ یا برخی مصوبات هیئت وزیران را غیرقانونی اعلام کرده بود که از جمله آنها می‌‌توان به ابلاغ قانون تجمیع انتخابات در مرداد ۸۹، ابلاغ بودجه مترو در تیرماه ۸۹ و لغو مصوبه صفرشدن تعرفه واردات تخم‌مرغ اشاره کرد.
پس از این نامه‌نگاری‌ها بود که محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درخواست کرد که مطابق دستور آیت‌الله خامنه‌ای نظر تفسیری خود را درباره اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کند.
به دنبال این درخواست دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس دفتر رهبر ایران نوشت که هیئت وزیران موظف است پس از اعلام نظر رئیس مجلس در مصوبه خود تجدید نظر کرده و آن را اصلاح کند.
شورای نگهبان هشدار داد اگر دولت این مصوبات را لغو نکند با گذشت مهلت مقرر قانونی مصوبات لغو می‌شود.
در این ارتباط همچنین عباسعلی کدخدایی یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم در نامه‌ای از احمد جنتی خواستار تفسیر او درباره چند اصل قانون اساسی شد.
مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، استفاده از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی و مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی سوالات این عضو شورای نگهبان از احمد جنتی بود.
احمد جنتی در تفسیر بخش اول سوال آقای کدخدایی تصریح کرد که مطابق اصول متعدد قانون اساسی مقصود از مسئولیت اجرای این قانون از سوی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، شامل نظارت بر اجری قانون اساسی نمی‌شود.
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌‌ترين مقام رسمی كشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.
دبیر شورای نگهبان همچنین گفت که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری اجازه وارد شدن به محدوده‌ای که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده نمی‌شود.
بر همین اساس دبیر شورای نگهبان ایجاد تشکیلاتی مانند آنچه محمود احمدی‌نژاد برای نظارت بر قانون اساسی تشکیل داده را غیر قانونی اعلام کرده است.
رئیس‌جمهوری ایران ۱۷ اسفندماه گذشته در حکمی اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را که شش سال پیش منحل کرده بود، برای «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی» منصوب کرد. شورای نگهبان تاکید کرده که این شورا در شمول اختیارات رئیس جمهوری نیست.
چند روز بعد رئیس قوه قضائیه با تاکید بر غیرقانونی بودن تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی اعلام کرد که قوه قضاییه اجازه ورود بازرسان و اعضای این هیئت به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
دبیر شورای نگهبان همزمان با افزایش اختلاف نظر بین دولت و مجلس در سال ۸۹ هم به محمود احمدی‌نژاد تاکید کرده بود مقامات و نهادها وظيفه‌ای جز اجرای قانون و رعايت آن ندارند.
رئیس جمهوری در نامه به دبیر شورای نگهبان ادعا کرده بود برخی طرح‌های مصوب مجلس بر خلاف قانون اساسی است.
طی شش سال گذشته مجلس و دولت بارها بر سر چگونگی اجرای مصوبات با هم اختلاف نظر پیدا کردند که در مواردی نمایندگان ناچار شدند موارد نقض قانون دولت را به قوه قضاییه ارجاع دهند.
