دادستانی تهران در واکنش به موضع‌گیری علی مطهری پس از اعلام جرم این نهاد علیه او تاکید کرد که نطق آقای مطهری در مجلس مجرمانه بوده و او در پاسخ تازه‌اش به دادستانی هم مرتکب جرم شده است.
در اطلاعیه دادستانی تهران با انتقاد از اظهارات این نماینده اصولگرای منتقد دولت آمده است که نحوه اظهارات و ادبیات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی در موضع‌گیری روز گذشته، ۱۹ تیرماه او هم از مصادیق عناوین مجرمانه است.
استناد دادستان تهران به این جملات علی مطهری بود: دادستان با فشار دولت و از فرط بیکاری علیه من اعلام جرم کرده است در حالی که نماینده در اظهارنظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد.
همچنین این نماینده مجلس متهم به توهین به مقامات کشوری از جمله رئیس جمهوری و نشر اکاذیب شده است.
در بخش دیگری از اطلاعیه داستانی با انتقاد از اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح شده است که اظهارات علی مطهری موجب وهن نظام است چون برای خود مصونیت ویژه قائل است.
علی مطهری پیش از این اعلام جرم دادستان تهران علیه نطق خود را «موجب وهن نظام و تضییع حقوق مردم ارزیابی کرده بود.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است که نه افراد نام برده شده از سوی علی مطهری و انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده‌هایشان دارای مصونیت ویژه هستند و نه آقای مطهری.
علی مطهری نماینده اصولگرا و منتقد دولت ۳۱ اردیبهشت ماه در نطقی جنجالی به انتقاد از مشی دولت محمود احمدی‌نژاد در مقوله «حجاب» پرداخت و همچنین سپاه را متهم به دخالت در جریان نهمین دوره انتخابات مجلس کرد.
آقای مطهری در مجلس تصریح کرد که محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او مساله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند.
این نماینده اصولگرا نگاه دولت به مساله حجاب را باعث آزاد شدن مسایل جنسی در جامعه ارزیابی و تاکید کرد این مساله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده است پس اینان باید به فکر ایجاد کاباره و کلوپ باشند.
به زعم علی مطهری «دولتی‌ها حجاب را با الهم عجل لولیک الفرج و با چهره دینی و حزب‌اللهی از بین می‌برند.»
حالا دادستانی در توضیح دلایل اعلام جرم از علی مطهری می‌گوید بعد از شنیدن نوار صحبت‌های او بخشی از اظهارات او مبنی بر «آقایان مشایی و احمدی‌نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رسانده‌اند در واقع تحریک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند..» جرم تلقی شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ۱۸ تیر اعلام کرد که این نهاد به دلیل اظهارات علی مطهری درباره «تاسیس کاباره و کلوپ» در مجلس علیه او اعلام جرم کرده است.
علی مطهری، روز گذشته ۱۹ تیرماه در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود گفت که دادستان حق ندارد درباره نطق نمایندگان اظهارنظر کند و طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است.
در اطلاعیه دادستانی تهران دادستان اصل ۸۶ قانون اساسی بی ارتباط با اظهاراتی عنوان شده که دارای «عناوین مجرمانه» هستند. این نهاد تاکید کرده است که دادستانی در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمایندگان، حق ورود برای برخورد را دارد و پیش از این هم چنین کرده است.
آقای مطهری همچنین در واکنش به اعلام جرم علیه خود تصریح کرده بود وقتی بیان مطلبی جامعه شناسانه و روانشناسانه از تریبون مجلس باعث اعلام جرم علیه گوینده شود باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند. در این رابطه دادستانی در اطلاعیه خود تاکید کرده است که نطق این نماینده مجلس به مسایل جامعه شناسی و روانشناسی ارتباطی ندارد.
جواد لاریجانی: زندانی سیاسی نداریم
علی مطهری همچنین گفته بود که بهتر است عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به جای اعلام جرم به خاطر نطق در مجلس، تکلیف پرونده افرادی مانند سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند.
در این رابطه امروز محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با رد مسائل مطرح شده در ارتباط با خود تاکید کرد که نه در ایران زندانی سیاسی وجود دارد و نه او پرونده زمین‌خواری دارد.
او در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی حقوق بشر تصریح کرد که طبق قوانین ایران زندانی با عنوان سیاسی در زندان‌ها حضور ندارد و این اتهام «دشمنان نظام از آمریکا و اسرائیل گرفته تا ضد انقلاب داخل و خارج از جمله منافقین و تروریست‌ها» است.
به گفته او بدرفتاری با زندانیان محکوم است و در عین حال حال عجیب نیست که در گوشه‌ای از زندان‌های ایران «با یک زندانی رفتار خلافی انجام شود.»
محمدجواد لاریجانی با رد «سیاسی بودن» اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ تاکید کرد که افرادی که وارد «فتنه» سیاسی سال ۸۸ شدند فعالیت سیاسی قانونی را انجام نداده‌اند. به گفته او معترضان در یک کودتای تمام عیار علیه جمهوریت نظام و اصل نظام وارد شده بودند.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد که معترضان انتخابات ریاست جمهوری گذشته کار خلاف شرع و قانون انجام دادند که بر اساس قانون با آنها برخورد شد و شمار زیادی از آنها هم از زندان آزاد شدند.
اعلام نتیجه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بی‌سابقه‌ترین اعتراضات بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران همراه شد. همزمان با آغاز اعتراضات خیابانی شمار زیادی از معترضان، فعالان سیاسی،مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شدند.
او همچنین در ارتباط با پرونده خود در دادگستری در ارتباط با زمین گفت که یک کشاورز و دامدار است و با وجود آنکه ۲۰ سال بر روی زمین‌هایی کار کرده است و در آنها گندم و جو کاشته است اما این زمین‌ها برایش اندازه بال مگس هم ارزش ندارد.
جواد لاریجانی تاکید کرد که نه زیرخاکی از این ایران خارج کرده، نه گونی‌های اسکناس جابه جا کرده و نه ال سی‌های تقلبی به این سو و آن سو فرستاده است.
از چندی پیش شماری از رسانه‌های نزدیک به دولت از پرونده «زمین‌خواری» در اطراف تهران صحبت به میان آوردند که متهم اصلی‌اش جواد لاریجانی است. به زعم این رسانه‌ها به دلیل آنکه صادق آملی لاریجانی برادر او رئیس قوه قضائیه است و علی لاریجانی برادر دیگرش رئیس مجلس، با او برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد.
پیش از این محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر به کرمان، بدون نام بردن از لاریجانی این پرونده را مورد اشاره قرار داده و گفته بود: «كسی كه در اطراف تهران سیصد هكتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌هاست تصرف كرده و وزیر جهاد كشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاكنون وزیر فعلی نیز نتوانسته كاری كند فرض كنید با این وجود قانونی در مجلس تصویب شود كه به دولت بگوید كه تو موظف هستی به اینها سند بدهی و اگر دولت استنكاف كرد، اجازه داده شود تا به آنها سند داده شود كه این تبعیض و بی‌عدالتی است».
۲۷ خرداد نیز پایگاه خبری «بامداد خبر» ادعا کرد به اسناد محرمانه‌ای دست یافته است که در آن به جز جواد لاریجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه هم در آن متهم به زمین‌خواری هستند.
زمین مورد اشاره در حاشیه ورامین قرار دارد و گفته می‌شود بیش از ۳۰۰ هکتار است که در آن چندین حلقه چاه غیر مجاز حفر شده و بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در دامداری‌های آن نگه‌داری می‌شود.
همزمان با افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و اختلاس در پرونده بیمه تعدادی از مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد هم بازداشت شدند.
شماری از اصولگرایان منتقد دولت می‌گویند که اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی هم از متهمان این پرونده‌ها هستند که تاکنون از سوی قوه قضائیه با آنها برخوردی صورت نگرفته است.
