رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اختصاص سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی برای سفرهای خارج از ایران اعلام کرد که مجلس طرحی در دست دارد که در صورت تصویب، ارز مسافرتی از سیستم اقتصادی ایران حذف می‌شود.
ارسلان فتحی‌پور روز سه‌شنبه، ۲۷ تیر ماه به خبرگزاری مهر گفت در حالی سالی بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی به نرخ دولتی برای سفرهای سیاحتی و زیارتی از ایران خارج می‌شود که هیچ توجیه اقتصادی برای کشور ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد در صورت تصویب این طرح در مجلس از این پس افرادی که به هر دلیلی مانند مسافرت تفریحی، زیارتی و تجاری از ایران خارج می‌شوند باید ارز با نرخ آزاد را تهیه کنند.
در حال حاضر افرادی که قصد سفر به خارج از ایران را دارند می‌توانند سالی یک بار هزار دلار یا معادل آن، ارز با قیمت دولتی تهیه کنند.
در این بین شماری از کشورها مانند عربستان، عراق،سوریه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات، ترکیه، لبنان، تایلند، گرجستان، قبرس، تاجیکستان، ترکمنستان، مالدیو، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و چین مشمول دریافت ارز هزار دلاری نمی‌شوند.
مسافرانی که قصد حضور در عراق را دارند و از طریق کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت سفر می‌کنند، سالی ۲۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها دریافت کنند. این رقم برای سفر به سوریه و عربستان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی است.
به گفته آقای فتحی‌پور، چگونگی اجرایی شدن حذف ارز مسافرتی همزمان با بررسی «بسته اقتصادی» در مجلس عملی می‌شود.
این نماینده مجلس ۱۴ تیر از تهیه «بسته اقتصادی» برای ساماندهی وضعیت اقتصادی ایران خبر داده و پیش‌بینی کرده بود که بر اساس آن ارز در بازار ایران سه نرخی شود.
به گفته ارسلان فتحی‌پور، کالاها به سه دسته «کالاهای اساسی»، «واسطه‌ای» و «لوکس» تقسیم‌بندی خواهند شد و برای واردات کالاهای اساسی، نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته می‌شود و سایر کالاها نیز نرخ‌های دیگر ارزی خواهند داشت که هنوز به تصویب نرسیده است.
در عین حال او امروز گفته است که هنوز کار تهیه و تدوین بسته اقتصادی به پایان نرسیده است، چون نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.
بعد از مطرح شدن این پیشنهاد شماری از مقامات اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان به مخالفت با آن پرداختند.
در این ارتباط شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد که دولت با دو نرخی شدن ارز هم مخالف بوده چه برسد به چند نرخی شدن آن. همزمان با مطرح شدن این موضوع شماری از نمایندگان.
علامیرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار هم از دیگر منتقدان چند نرخی شدن ارز هستند. به زعم آقای صادقی هر چند دولت مجاز است بر نرخ‌ها نظارت داشته باشد اما حق دخالت در قیمت‌گذاری کالاها را ندارد.
محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار هم گفت که در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا آمده است باید نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شود و تمام نهادها باید این قانون را اجرا کنند.
حالا ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به انتقادات مطرح شده می‌گوید بعد از مطالعات کارشناسی نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه تنظیم قیمت کالاها در بازار داخلی و مبارزه با گرانی، سه نرخی کردن ارز است.
این نماینده مجلس تصریح کرد «مگر الان که به قول برخی از آقایان ارز تک نرخی است، هیچ فساد اقتصادی به وجود نیامده است؟»
آقای فتحی‌پور با انتقاد از اختصاص ارز برای واردات کاهایی که غیر ضروری نامید گفت در سال گذشته حدود ۷۰ میلیون دلار اسباب‌بازی از چین وارد ایران شد. اسباب‌بازی‌هایی که به گفته این نماینده مجلس با استفاده از ارز دولتی خریداری و به ایران وارد شد.
ابهام در گروه‌بندی كالاهای اولويت‌دار برای دريافت ارز ارزان
در این رابطه امروز رئیس كمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت که در تقسیم‌بندی گروه‌های كالایی که قرار است برای واردات به آن‌ها ارز ارزان اختصاص پیدا کند ابهام وجود دارد.
رضا علیخان‌زاده به خبرگزاری ایسنا گفت در حالی که ۱۰ گروه كالایی مختلف برای دریافت ارز برای واردات تقسیم‌بندی شده است اما هنوز تقسیم‌بندی جزئی‌تر این كالاها اعلام نشده است.
بر این اساس پنج گروه اول شامل مواد غذایی و اقلام اساسی، دارو، نهاده‌های كشاورزی، پلی‌اتیلن و قطعات یدكی گروه‌های دارای اولویت هستند كه قرار است ارز با نرخ مرجع به آن‌ها داده شود.
منتقدان می‌گویند که در طبقه‌بندی جزئی منظور از «اقلام اساسی» روشن نشده است. در همین حال، سه روز پیش خبرگزاری مهر از قول یک مقام دولتی خبر داد که قرار است ارز در ایران با سه نرخ عرضه شود: ارز ارزان ۱۲۲۶ تومانی، ارز حاصل از صادرات، و ارز آزاد.
این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت که نامش ذکر نشده گفته بود این وزارتخانه در جلسه‌ای با بانک مرکزی، ۱۰ اولویت برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان تعیین کرده و ارز با سه قیمت عرضه خواهد شد.
بازار ارز و طلای ایران طی سال گذشته به دلیل تحریم بانک مرکزی و نفت ایران توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا دچار نوسان شده و این موضوع تولیدکنندگان و واردکنندگان ایرانی را به شدت تخت تاثیر قرار داده است.
در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات اتمی و آغاز تحریم‌های آمریکا در هفته دوم تیر ماه، نرخ دلار آزاد به بیش از دو هزار تومان افزایش یافت و محمود بهمنی گفته بود که تحریم‌های اقتصادی از فضای روانی بازار ایران دست‌بردار نیست.
