وزیر کشور اظهارنظرها درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت را «فاقد مبنای قانونی» دانست.

مصطفی محمدنجار روز چهارشنبه، چهارم مردادماه در جمع خبرنگاران گفت که بر‌اساس قانون‌، برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است و این‌گونه اظهارنظرها تداخل قوا را به دنبال دارد.

او گفت که هم اکنون وزارت کشور هماهنگی «خوبی» با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده دارد.

در چند روز گذشته با جدی شدن بحث واگذاری مسئولیت برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت، مقامات دولتی نسبت به این موضوع انتقاد کردند.

معاون پارلمانی دولت که پیش از این در یادداشتی از زمزمه‌های اخیر درباره حذف دولت از روند برگزاری انتخابات انتقاد کرده بود، امروز نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که این کار «‌برخلاف شاکله قانون اساسی» است.

محمدرضا تاج‌الدینی با تاکید بر سخنان گذشته‌اش گفت: در کشور ما طبق اصول قانون اساسی تفکیک قوا وجود دارد و براساس اصل ۶۰ قانون اساسی امور اجرایی بر عهده قوه مجریه است و برگزاری انتخابات نیز کار اجرایی صرف است، بنابراین برعهده قوه مجریه است و نظارت بر آن نیز بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.

او با رد خبر پیشنهاد نمایندگان برای گرفتن مسئولیت برگزاری انتخابات از دولت مدعی شد که طراحان چنین ایده‌هایی «با انگیزه‌های سیاسی» چنن موضوعاتی را طرح می‌کنند.

آقای تاج‌الدینی در حالی از سخنگوی شورای نگهبان خواسته در مقابل چنین تفکراتی که به زعم او باعث تضعیف نظارت شورای نگهبان و همچنین تضعیف جایگاه دولت در امر انتخابات می‌شود» مواضعی شفاف‌تر و محکم‌تر اتخاذ کند، که سخنگوی شورای نگهبان پیش از این بر لزوم تغییر قانون انتخابات تاکید کرده بود.

عباسعلی کدخدایی گفت که پایه‌های قانون فعلی انتخاب متعلق به دهه ۶۰ است و باید متناسب با شرایط امروز تغییر کند. به گفته او، در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه‌ای متفاوت با امروز بود و بر خلاف امروز در آن زمان بر انتخابات و فضای سیاسی کشور، مسائل تجاری حاکم نبود.‌

در ماه‌های اخیر بارها از تغییر قانون انتخابات سخن به میان آمده بود. اما دولت زمانی سکوت خود را در این مورد شکست که علی لاریجانی، رئیس مجلس در دیدار با نائب رئیس مجلس خبرگان گفت که رهبر چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.

محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان نیز در این دیدار گفت که در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.

محمدرضا باهنر نیز از مسکوت ماندن طرح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. تغییر قانون انتخابات، ابعاد مختلفی دارد که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز بر لزوم انجام این تغییرات تاکید کرده، اما دولت محمود احمدی‌نژاد با بخشی از این قانون مخالف است که وظیفه اجرای انتخابات را از دولت می‌گیرد.