بیشتر افراد و سازمانهایی که طرفدار اعمال تحریم «فلجکننده» علیه ایران هستند به بهانه امنیت اسرائیل یا اجرای پیمان منع گسترش هستهای از این تحریمها حمایت میکنند و به تأثیر تحریمها بر مردم و جامعه مدنی ایران توجهی ندارند.
فارن پالیسی با این مقدمه، از اثرگذاری تحریمها بر زندگی شهروندان ایران و شکلگیری «اقتصاد مقاومتی» در ایران نوشته است:
در دنیایی که جنگ اقتصادی، دیپلماسی معنا میشود بیشتر تحریمها بر این اساس تعریف شدهاند که «ایران بهطور جدی مذاکره را شروع کند» یا «مسیر متفاوتی در پیش بگیرد» و بهنظر میرسد که این تعاریف بازی است. تظاهر یا امیدواری نسبت به تاثیر تحریمهای فراگیر برای تغییر رویکردی که رهبری تندرو ایران با مردم خود دارد یا تغییر حکومت در این کشور، از دیگر موارد تعریف شده در این تحریمها هستند.
از اینرو «شبکه عمل جامعه مدنی بینالمللی»، ایکان، نسبت به تأثیر تحریمها روی زندگی مردم عادی ایران بهویژه زنان و گروههای آسیبپذیر هشدار داده و گفته است که این تحریمها ابزار بالقوهای برای ایجاد تغییرات مثبت در ایران نیست و بیش از آن که به حکومت ضربه بزند به شهروندان آسیب خواهد زد.
ایکان با اشاره به جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در دهه ۸۰ میلادی، دنیای غرب را به همدستی با صدام حسین، رئیسجمهور پیشین عراق، متهم کرده و گفته است : در شرایطی که بسیاری از شهروندان ایرانی تحریمها را مخرب و مغایر با اصول حقوق بشر میدانند، سیاستگزاران غربی گفتهاند که تحریمها بهایی است که باید پرداخته شود.
ایکان از سیاستگزاران غربی پرسیده است: این بها برای چیست؟ چه مقدار است؟ چه مدت و توسط چه افرادی پرداخته میشود؟
با درنظرگرفتن انتقادهای ایکان از تأثیر تحریمهای غرب علیه مردم ایران، باید گفت که این انتقاد بدان معنا نیست که حکومت ایران توانسته از آسیب تحریمها فرار کند.
حکومت ایران مسئول سوءمدیریت در عرصه اقتصاد این کشور شناخته شده، اقتصادی که با رکود و تورم بسیار بالا روبهرو است و سخنان اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، بیانگر آن است که ۲۰ درصد از مشکلات کنونی این کشور را میتوان نتیجه تحریمهایی دانست که دسترسی ایران به نقل و انتقالهای مالی خارجی را محدود کرده و این در شرایطی است که ایران برای واردات کالاهای استراتژیک به این کانالهای مالی نیازمند است.
آقای لاریجانی ۸۰ درصد باقیمانده مشکلات ایران را (که عمدتا مربوط به تورم است) به مدیریت ضعیف قانون هدفمندی یارانهها نسبت داده است، قانونی که به بخشهای تولید در صنایع و کشاورزی بیتوجه بوده است.
این باور که مدیریت بهتر اقتصادی در ایران میتواند تحریمها را بیاثر کند (صرفنظر از درست یا یا نادرست بودن آن) این نکته را توضیح میدهد که چرا فشارهای شدید اعمال شده بر این کشور تغییری در محاسبات حاکمیت آن درمورد برنامه هستهای ایجاد نکرده است.
به گفته آیتالله خامنهای، رهبر ایران، دولتهای غربی «به صراحت میگویند باید با تشدید فشارها و تحریمها، مسئولان ایران را وادار کرد که در محاسبات خود تجدیدنظر کنند اما ملاحظه واقعیات باعث میشود که ما نه تنها در محاسبات خود تجدیدنظر نکنیم بلکه با اطمینان بیشتر به راه مورد نظر ملت ادامه دهیم.»
به عبارت دیگر به جای آن که حکومت ایران در محاسبات خود تجدیدنظر کند مردم این کشور درحال عادت کردن به «اقتصاد مقاومتی» هستند.
آیتالله خامنهای در توضیح اقتصاد مقاومتی گفته است: مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات، و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بهشمار میروند.
حال با توجه به آنکه اهداف مورد اشاره آیتالله خامنهای دستکم از سال ۲۰۰۶ درحد حرف باقیمانده و نتایج منسجمی حاصل نشده، مشخص نیست که دولت کنونی ایران در آخرین سال دوره خود چگونه میتواند به مدیریت درست برسد.
درعین حال گامهایی برای رسیدن به این هدف برداشته شده؛ هفته گذشته چند وزیر اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی ایران با نمایندگان مجلس جلسه غیرعلنی داشتند.
براساس ماده ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نشستها و مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود» اما «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند» جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل میشود.
این نشست غیرعلنی و اظهارات آیتالله خامنهای آشکارا بیانگر آن است که ایران با وضعیت اضطراری روبهرو است.
نخستین تصمیمگیری برآمده از این نشست، حذف «ارز مسافرتی» بود؛ تا پیش از اعلام این تصمیم شهروندان ایرانی هرسال یکهزار دلار با نرخ دولتی ۱۲۲۶ تومان (نرخ پیش از حذف ارز مسافرتی) برای سفر خارج از کشور میگرفتند و ارز زیارتی هم برای هر شهروند ۴۰۰ دلار بود.
ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، گفته بود که «سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی به نرخ دولتی برای سفرهای سیاحتی و زیارتی از ایران خارج میشود که توجیه اقتصادی ندارد»؛ حالا مسافران باید برای سفرهای خارج از کشور دلار ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی را از بازار آزاد بخرند که البته غیرقانونی هم نیست.
در راستای همین تصمیم نرخ پایینتر ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی از خارج از ایران حفظ خواهد شد تا نرخ تورم بالاتر نرود اما کالاهای دیگر احتمالاً با نرخ بالاتر وارد خواهد شد. اگرچه باید منتظر عملی شدن گامها و تصمیمهای اعلام شده ماند.
تصمیم دیگری که پس از جلسه غیرعلنی مجلس اعلام شد، تشکیل «ستاد اقتصادی» متشکل از نمایندگانی از تمام نهادهای حکومتی برای حل مشکلات اقتصادی بود. به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد» برخی از نمایندگان دارای نفوذ در مجلس خواستار «اختیارات ویژهای» برای این ستاد اقتصادی شدهاند تا بتواند در سالهای آینده گامهای لازم را برای اجرای راهکار مدیریت اقتصادی بردارد.
تشکیل این ستاد اقتصادی به معنی آن است که سیاستمداران ایران به توانایی دولت احمدینژاد برای اداره امور کشور در مسیر مثبت در سال آخر دوره ریاست او اعتماد چندانی ندارند.
طبقه سیاسی ایران محمود احمدینژاد، رئيسجمهور ایران را مسئول ناتوانی در کنترل اداره کشور میداند اما بهخاطر آن که تحریمها علیه این کشور تشدید شده سیاستمداران بیش از این احمدینژاد و وزیران کابینهاش را به چالش نمیکشند.
سخن از «همکاری» و «وحدت» ورد زبان سیاستمداران اصولگرا و تندرو شده، اصولگرانی که درحال حاضر اداره امور ایران را در دست دارند.
این نحوه سخن گفتن به معنی دعوت از اصلاحطلبان و یا سیاستمداران میانهرو و تکنوکراتهایی نیست که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ از دولت کنار زده شدهاند اما بیانگر شکلگیری محفلی جمع و جور از سیاستمداران در مقابله با بدبختی و به نام مقاومت است.
اگر تجزیه و تحلیل ایکان دقیق باشد واقعیتهای اقتصادی دشوارتری را برای آسیبپذیرترین شهروندان ایران پیشبینی میشود، محیط سیاسی دشوارتری برای شهروندانی پیش میآید که خواستار تغییر هستند و شرایط خصمانهتری در انتظار شهروندانی خواهد بود که برای برقراری روابط تاریخی میان جوامع غربی و جامعه ایرانی تلاش کردهاند.
تحریمهای اعمال شده بر ایران بر محاسبات تأثیر میگذارد اما معمولاً این اثرگذاری در مسیر موردنظر غرب نیست .