دیده‌بان حقوق بشر، سازمان غیر دولتی واقع در نیو‌یورک خواستار توقف کمک‌های مالی آژانس‌های سازمان ملل و سایر ارگان‌های بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران شد.
این سازمان مدافع حقوق بشر به همراه سازمان «کاهش صدمه بین‌المللی» روز سه‌شنبه، ۳۱ مرداد در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که چنین کمک‌های مالی بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری آن موجب ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر متهمین پرونده‌های مواد مخدر می‌شود.
ربکا شلایفر، مدیر بخش سلامت و حقوق بشر این سازمان در این باره گفت: «کمک کنندگان عملا از نظامی حقوقی حمایت می‌کنند که خود مخالف آن هستند.»
سازمان‌های سازمان ملل و سایر نهادهای کمک کننده در طول یک دهه گذشته صد‌ها میلیون دلار به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران اهدا کرده‌اند. هدف مورد نظر این کمک‌های مالی و تکنیکی، کاهش جرم و مشقت انسانی ناشی از استفاده از مواد مخدر، از طریق کاهش تقاضا و عرضه مواد غیر قانونی مخدر است.
اما به گفته دیده بان حقوق بشر، برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران که توسط کمک‌های مالی خارجی حمایت می‌شود، عملا باعث استمرار و تقویت سیستم ناعادلانه برخورد با متهمین می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود ادامه می‌دهد که این کمک‌های مالی ادامه روند دادگاه‌های ناعادلانه و اجرای حکم اعدام متهمین را ممکن می‌سازند. قوانین مبارزه با مواد مخدر در ایران متضمن حکم اعدام به جرم مالکیت مواد مخدر حتی به مقدار اندک، برگزاری دادگاه‌های غیر علنی برای متهمین، و عدم برخورداری از دادگاه تجدید نظر هستند.
طبق گزارش این سازمان، شمار افراد اعدام شده مرتبط با جرائم مواد مخدر در طول چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۱۱، ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شدند، که ۸۰ درصد آنها به دلیل ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بوده اس. به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۰، ۶۸ درصد اعدام شدگان در رابطه با چنین جرائمی بوده‌اند.
همچنین این بیانیه می‌گوید گر چه حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی جمهوری اسلامی متضمن حق دادگاه تجدید نظر برای حکم اعدام هستند، در عمل جمهوری اسلامی این حق را محدود کرده است.
این سازمان گزارش می‌دهد که در مهر ماه ۱۳۸۹، غلام‌حسن محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از سیاستِ جدیدی برای تسریع پرونده‌های مواد مخدر خبر داد که طی آن برخی پرونده‌ها مستقیماً به دفتر او ارجاع می‌شدند. در طی اجرای این سیاست برخی گروه‌های حقوق بشر مطلع شدند که حق دادگاه تجدید نظر در بسیاری از این پرونده‌ها سلب شده بود.
اما به گفته شلایفر، به رغم گزارش‌های متعدد نقض سیستماتیک حقوق بشر، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سایر کشور‌ها میلیون‌ها دلار به برنامه مبارزه ما مواد مخدر ایران کمک کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است که برای مثال اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا و آلمان بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ بیش از چهار میلیون دلار برای امن سازی مرز بین ایران و افغانستان کمک مالی اهدا کردند. این بودجه شامل دور‌ه‌های آموزشی و تجهیزات مانند ابزار تست مواد مواد مخدر و وسائل نقلیه بود. اما در همین بازه زمانی، ایران ۱۶ کودک افغان را بازداشت و سپس اعدام کرد.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، اتباع خارجی و به خصوص پناهندگان و مهاجرین افغان غیر مجاز، بیشترین قربانیان برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران بوده‌اند. تعداد قابل توجهی از افراد اعدام شده در رابطه با جرائم مواد مخدر، که اکثرا در زندان وکیل آباد مشهد اتفاق می‌‌افتاده اتباع افغان بوده‌اند که بدون دسترسی به وکیل و دادگاه علنی محاکمه شده‌اند.
این بیانیه ادامه می‌دهد: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما در سال ۲۰۱۰ مسئولین ایرانی از وجود چهار هزار زندانی افغان در این کشور گزارش دادند که اکثر آنها در رابطه با جرائم مواد مخدر دستگیر شده بودند.
این در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همواره از اقدامات ایران در مبارزه با مواد مخدر تمجید کرده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ یوری فدوتو، مدیر اجرایی این نهاد، گفته است که «ایران یکی از قویترین برنامه‌های ضد مواد مخدر را دارد» و اقداماتش «مستحق قدردانی جامعه بین‌الملل» است.
اما با این حال گزارش دیده‌بان حقوق بشر می‌افزاید که با وجود اقدامات سرکوبگرانه، ایران یکی از بالاترین میزان‌های استعمال مواد مخدر در دنیا را دارد.
طبق گزارش سال ۲۰۱۲ دفتر مبارزه با با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، ایران یکی از بالاترین میزان‌های استفاده از تریاک و هروئین را با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف کننده معتاد دارد.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۷۰ درصد ایرانیان مبتلا به ایدز از طریق تزریق مواد مواد مخدر مبتلا شده‌اند.
