وزیر کشور با انتقاد از اظهار نظرات صورت گرفته درباره احتمال تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری آینده تاکید کرد طبق قانون اساسی و روال گذشته، وزارت کشور وظیفه برگزاری انتخابات را بر دوش دارد و هر کس نباید در باره آن صحبت کند.

مصطفی محمد نجار روز شنبه، چهارم شهریور‌ماه گفت که اظهار نظر درباره تغییر مجری انتخابات باعث تقلیل وظایف دولت خواهد بود.

وزیر کشور ادامه داد که وزارت کشور مطابق ۳۳ سال گذشته که از عمر انقلاب گذشته است انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا را در خرداد سال آینده برگزار می‌کند.

موضوع تغییر قانون انتخابات در ایران از چند ماه پیش و همزمان با اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان جدی شد.

آقای کدخدایی با تاکید بر تغییر قانون انتخابات گفته بود در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی به گونه‌ای متفاوت با امروز بود. 

اظهارات آقای کدخدایی مبنی بر لزوم تغییر قانون انتخابات با واکنش منفی دولت مواجه شد اما او بار دیگر ۳۱ مردادماه تاکید کرد که مطابق قانون، مجری انتخابات نه دولت که «مردم و هیئت‌های اجرایی» هستند و نقش وزارت کشور در انتخابات تنها به عنوان پشتیبانی کننده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت که این شورا در طول چند سال گذشته معتقد بوده که با توجه به «نواقص و معایب» قانون انتخابات باید آن را برطرف کرد اما به زعم او گوش شنوایی برای شنیدن این موضوع وجود نداشت.

حدود یک ماه پیش از این و چند روز بعد از اظهارات اولیه آقای کدخدایی، علی لاریجانی، رئیس مجلس در دیدار با نائب رئیس مجلس خبرگان گفت که رهبر ایران چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود.

محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان نیز در این دیدار گفت: در انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.

از طرف دیگر، محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس ایران هم با تاکید بر لزوم تغییر مجری انتخابات گفته است از آنجا که دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است که مجری انتخابات نباشد.

به دنبال این اظهارات، وزیر کشور اظهارنظرها درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غیر از دولت را «فاقد مبنای قانونی» دانست.

مصطفی محمدنجار گفت که بر‌اساس قانون‌، برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است و این‌گونه اظهارنظرها تداخل قوا را به دنبال دارد.

محمدرضا تاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت هم با رد خبر پیشنهاد نمایندگان برای گرفتن مسئولیت برگزاری انتخابات از دولت مدعی شد که طراحان چنین ایده‌هایی «با انگیزه‌های سیاسی» چنن موضوعاتی را طرح می‌کنند.

اصولگرایان منتقد دولت با متهم ساختن شماری از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد تاکید می‌کنند که آنها برای حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده‌اند.

این منتقدان اصولگرا از این افراد با عنوان «جریان انحرافی» یاد می‌کنند و سردمدار آن را هم اسفندیار رحیم مشایی با همراهی محمدرضا رحیمی معرفی می‌کنند.

به گفته آنها این جریان درصدد دور ساختن دولت از «آرمان‌های انقلاب و اختلاف و مقابله با آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی» است. محمود احمدی‌نژاد در این مدت با رد این اتهامات به طور کامل از همفکران خود حمایت کرده است.

آقای میرتاج‌الدینی که پیش از این در یادداشتی از زمزمه‌های اخیر درباره حذف دولت از روند برگزاری انتخابات انتقاد کرده بود، این کار را «‌برخلاف شاکله قانون اساسی» ارزیابی کرده است.

معاون پارلمانی دولت تاکید کرده که طبق اصول قانون اساسی در ایران تفکیک قوا وجود دارد و براساس اصل ۶۰ قانون اساسی امور اجرایی بر عهده قوه مجریه است و برگزاری انتخابات نیز کار اجرایی صرف است، بنابراین برعهده قوه مجریه است و نظارت بر آن نیز بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.