گزارشها از ایران حاکی از آن است که یوسف ندرخانی، کشیش نومسیحی ایرانی از اتهام ارتداد تبرئه و آزاد شده است.
به گزارش رسانههای مخالف دولت ایران، یوسف ندرخانی کشیش نومسیحی که به ارتداد متهم شده بود، شنبه ۱۸ شهریورماه در دادگاهی در رشت تبرئه و آزاد شد.
محمد دادخواه، وکیل آقای ندرخانی که روز شنبه در دادگاهی که در رشت و به درخواست رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد، حضور یافته بود به رسانههای خبری گفت که دادگاه موکلش را از اتهام ارتداد تبرئه کرده و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شد.
به گفته آقای دادخواه، با توجه به اینکه یوسف ندرخانی از سه سال پیش در زندان بود، دادگاه حکم آزادی او را صادر کرد.
یوسف ندرخانی، شهروند ایرانی در سال ۸۸ به اتهام ارتداد بازداشت و به اعدام محکوم شد.
براساس گزارشها آقای ندرخانی، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام «کلیسای ایران» شد.
طبق قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا میشود درصورت ابراز پشیمانی محکوم از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو میشود.
دستگیری و گمانهزنیها درباره صدور حکم اعدام برای این کشیش نومسیحی، واکنش نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت که خواستار آزادی او شده بودند.
دادگاهی که مهر ماه سال گذشته در رشت برگزار شد، از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم ارتداد او لغو شود. اما این کشیش مسیحی توبه نکرد.
اما در همان زمان غلامعلی رضوانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان گفته بود که حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.
او تاکید کرده بود که آقای ندرخانی «جرایم امنیتی دارد و صهیونیست است» و موضوع جرم و اعدام این فرد مربوط به دین او نیست.» صهیونیست واژهای است که مقامات ایران برای خطاب قرار دادن دولتمردان اسرائیل آن را به کار میبرند.
در عین حال محمدعلی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی نیز مهرماه سال گذشته گفته بود که حکم موکلش بهزودی صادر خواهد شد و صدور حکم اعدام برای او را شایعه خوانده بود. او همچنین گفته بود که دادگاه پیش از اعلام حکم خواسته بود نظر آیتالله علی خامنهای را جویا شود.
غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل ایران، نیز اعلام کرده بود که برای یوسف ندرخانی حکم اعدام صادر نشده و پرونده او مفتوح است.
یوسف ندرخانی در شرایطی زندانی شده است که براساس اصل۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»