در حالی که بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه ارسالی به بانکها تاکید کرده است از این پس اختصاص ارز با قیمت دولتی به ۹ اولویت از پیش تعیبن شده را حذف کنند که شامل دارو و تجهیزات پزشکی هم میشود وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید بانک مرکزی همچنان اولویت یک و دو ر ارائه میکند ولی اولویت سه به بعد، ارز زیر قیمت بازار دریافت خواهند کرد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۹ شهریور به نقل از یک عضو شورای پول و اعتبار منتشر کرده تنها اولویت یک، ارز با قیمت دولتی ۱۲۲۶ تومان دریافت میکنند که شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی است و ۹ ردیف باقیمانده باید منتظر تصمیم بانک مرکزی بمانند.
این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با بخشنامه بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفت قرار است که نرخ ارز برای اولویت یک، معادل ۱۲۲۶ تومان باشد و برای اولویت دوم تا پنجم هم معادل نرخ جدیدی باشد که بانک مرکزی تعیین میکند.
در اولویت سوم حیوانات زنده، بذر، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم گنجانده شده بود و در ردیف چهارمی که پیش از این برای تعیین ارز دولتی محق بودند هم کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول قرار داشت.
آخرین ردیفی که در این بین باید منتظر تصمیم بانک مرکزی بماند وارد کنندگان ردیف پنجم یعنی رزینها، روانکنندهها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور است.
این عضو شورای پول و اعتباری که نمیخواست نامش فاش شود اعلام کرده که دولت دیگر بنا ندارد برای اولویت ششم تا دهم نیز ارز به صورت آزاد و براساس نرخی که در بازار آزاد موجود است، تعیین شود.
در ردیفهای ششم کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی از دریافت ارز مرجع محروم شدهاند و توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی هم که در ردیف هفتم قرار داشتند هم به همین سرنوشت دچار آمدهاند.
وارد کنندههای انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینالات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی هم دیگر نمیتوانند با ارز مرجع مبادرت به واردات این کالاها نمایند و همینطور فعالان اقتصادی که برای وارد کردن تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست خواستار دریافت ارز حدود هزار تومانی بودند.
آخرین ردیف محروم شده هم شامل حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.
وزیر صنعت: دولت ارز دولتی را برای دارو و مواد غذایی حذف نمیکند
در عین حال مهدی غضنفری، وزیر صنعت و تجارت امروز گفت که دولت بنای حذف ارز دولتی برای اولویت یک و دو شامل دارو و مواد غذایی اساسی را ندارد.
در عین حال آقای غضنفری تایید کرد که مطابق تصمیمات تازه از اولویت سوم به بعد باید ارز را مطابق نرخ بازار تهیه کنند که به گفته او تاثیر بسیار خوبی بر روی تقاضا و بازار خواهد داشت.
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که دولت و مجلس در تصمیمی مشترک به این نتیجه رسیدهاند که اولویت اختصاص ارز با صادرکنندگان بزرگ و کسانی باشد که برگه ثبت سفارش معتبر دارند.
به گفته این عضو دولت، دولت به این نتیجه رسیده که چند گانگی در قیمت ارز باعث نابسامانی اقتصادی میشود.
آقای غضنفری به واردکنندگانی که پیش از این با ارز دولتی مبادرت به واردات کردهاند هشدار داد که آنها حق فروش کالا به قیمت آزاد را ندارند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت میکند.
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یک هفته پیش گفته بود که در کارگروه ویژه مجلس و دولت تصمیم گرفته شد برای افرادی که ثبت سفارش کردهاند ارز دو درصد زیر قیمت بازار آزاد در نظر گرفته شود.
همزمان با نوسان نرخ ارز و بیفایده نشان دادن تصمیمات مختلف در این حوزه دولت اعلام کرد که برای اختصاص ارز ردیفهای ۱۰ گانه در نظر گرفته است. نوسان قیمت ارز بهویژه بعد از افزایش تحریمهای اروپا و آمریکا شدید شد و در این مدت جلسات و تصمیمات مختلفی بین دولت و مجلس برگزار شده است.
بررسی راهاندازی بورس ارز، ارایه ارز چند نرخی و سه نرخی از جمله این تصمیمات است که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، محمود احمدینژاد آنها را اجرایی نکرده است.
غلامرضا مصباحیمقدم روز دوشنبه، ۲۷ شهریورماه به خبرگزاری مهر گفت که مطابق تصمیم دولت و مجلس قرار است برای ساماندهی بازار، ارز بخش خصوصی با قیمت روز و تخفیف دو درصدی جذب شود.
از دو هفته پیش هم که نرخ ارز در ایران به دو برابر قیمت مصوب رسمی رسید نمایندگان در انتقاداتی دولت و بانک مرکزی را در مدیریت بازار ناتوان معرفی کردند.
در این ارتباط احمد توکلی، نماینده منتقد دولت در مجلس نهم گفته که از ۳۰ آبان تا چهارم بهمن ماه سال گذشته، ارزش پول ملی ۵۵ درصد کاهش یافت.