رئیس سازمان بازرسی کل ایران اعلام کرده که «اگر فضا ایجاب کند» برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد خواهد شد. این سازمان بعدتر این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس آقای پورمحمدی گفته است که به عنوان «سرباز ولایت» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و وقتی وارد صحنه شود برنامه‌های خود را ارائه خواهد داد.

آقای پورمحمدی، از عمده منتقدان اصولگرای دولت دهم، افزوده است: هر کسی بخواهد وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شود، باید وضع حاکم را اصلاح و بهبود بخشد و این یک انتظار عمومی است و مردم چنین توقعی را از رئیس‌جمهور آینده خود دارند.

ساعاتی بعد از انتشار این خبر، سازمان بازرسی کشور آن را تکذیب کرد و گفت «موضع آقای پورمحمدی برای اعلام كانديداتوری با گذشته تغييری نكرده است».

قرار است انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ برگزار شود.

انتظار می‌رود که انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم رقابتی میان نامزدهای حامی محمود احمدی‌نژاد و مخالفان اصولگرای او باشد زیرا طبق قانون اساسی ایران، آقای احمدی‌نژاد نمی‌تواند به‌طور متوالی برای بار سوم نامزد شود.

چند روز پیش حسین نجابت، عضو شورای مركزی فراكسيون رهروان ولايت مجلس نهم، از مصطفی پورمحمدی به عنوان «داوطلب بالقوه كانديداتوری» در انتخابات رياست‌ جمهوری سال آينده نام برده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل ایران، زیرمجموعه قوه قضائیه، به‌تازگی ازسوی معاون اول آقای احمدی‌نژاد متهم شده که به‌طور غیرقانونی ۲۱ میلیارد تومان از وزارت کشور خارج کرده است.

آقای پورمحمدی این اتهام را «افترا» دانسته و گفته است که این اتهام «تاوان مبارزه مجموعه زیرنظر او با فساد است.»

درپی افشاشدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران، آقای پورمحمدی گفته بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از متهمان اصلی پرونده فساد مالی کلان در نظام بانکی حمایت کرده است.

این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز آذرماه سال ۸۷ پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از احتمال حضور خود در انتخابات خبرداده و  گفته بود که آرای منفی آقای احمدی‌نژاد از دیگر نامزدها بیشتر است.

او در آن زمان با انتقاد از عملکرد دولت نهم گفته بود جامعه‌‏ای که منابع مالی آن متکی به درآمدهای نفتی است، در یک فرایند غیرقابل نظارت قرار می‌‏گیرد و اقتصاد را با نوسانات شدید اقتصادی مواجه می‌‏کند.

آقای پورمحمدی در شرایطی حرف از نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم زده که پیشینه امنیتی او ازسوی برخی نمایندگان اصولگرای مجالس هفتم و هشتم زیرسوال رفته است.

همچنین دیده‌بان حقوق بشر آذرماه سال ۸۴ در گزارشی که درباره نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد، بر نقش آقای پورمحمدی در اعدام زندانیان سیاسی تابستان  ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان در سال ۷۷ تاکید کرد.

در دورانی که قتل‌های زنجیره‌ای در ایران اتفاق افتاد و طی آن چند نویسنده و دگراندیش در داخل ایران به قتل رسیدند، آقای پورمحمدی معاون وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی بود.

اسفندماه سال گذشته آقای پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران اعلام کرد که در قتل‌های زنجیره‌ای دخالتی نداشته است.

مصطفی پورمحمدی اردی‌بهشت سال ۸۷ از وزارت کشور دولت نهم برکنار شد، در تیرماه سال ۸۷ از سوی رئیس قوه‌ قضاییه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل ایران و چند ماه بعد به عنوان رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی ایران منصوب شد.