احمد توکلی، نماینده اقتصاددان تهران در گزارشی با انتقاد از دولت در عدم مدیریت اقتصاد و به‌ویژه ارز گفت که دولت تلاش می‌کند برای سیاسی کاری انتخاباتی با گران کردن ارز مابه‌التفاوت پول به دست آمده را بین مردم توزیع کند که عملی شدن این طرح دارای تبعات زیادی است.

این نماینده اصولگرای منتقد دولت که از چندی پیش در قالب «گزارش به مردم» به نقد وضعیت اقتصادی می‌پردازد در تازه‌ترین گزارش خود که روز شنبه، اول مهر منتشر شده، مقصر اصلی وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران را مدیریت نامناسب دولت اعلام کرده است.

بر اساس تحلیل آقای توکلی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به عنوان یکی از عوامل برهم ریختگی بازار است و سوء مدیریت، سوء سیاست، بی‌ارادگی مسئولان اقتصادی در برابر رئیس جمهوری و تاخیر‌های عمدی غیرقابل توجیه را هم باید واجد اهمیتی مشابه دانست.

به زعم آقای توکلی دولت بعد از ایجاد تغییرات در روند چند نرخی، تک نرخی و دوباره بازگشت به چند نرخی حالا درصدد گران کردن ارز است تا پولی را که از محل تفاوت ارز دولتی و آزاد باقی می‌ماند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بین مردم توزیع کند.

اقدامی که به گفته او هر چند در کوتاه مدت برای مردم شیرینی موقت دارد اما به دلیل تورم‌زا بودن در بلند مدت تلخکامی طولانی را به دنبال دارد.

محمود احمدی نژاد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بارها متهم به توزیع پول و کالا برای تاثیر گذاری بر نظر بعضی از افراد واجد شرایط رای شده است.

او با انتقاد از کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی ایران تنها در دو ماه توضیح داد در بازه زمانی دو ماهه آذر و دی ۱۳۹۰ ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش پیدا کرد این اتفاق زمانی روی داد که نرخ ارز از ۱۳۲۰ تومان برای هر دلار در ۳۰ آبان، در ۴ بهمن ۹۰ به ۲۰۵۰ تومان افزایش یافت.

این نماینده اصولگرا در گزارش خود به مردم می‌گوید که نوسانات قیمت ارز بر تولید و توزیع درآمد ملی و سرمایه‌گذاری هم تاثیرات مخربی داشته و باعث احتکار و عدم عرضه کالا شده است.

آقای توکلی در تحلیل خود وجود نقدینگی را از جمله عوامل مهم این وضعیت محسوب و خاطرنشان کرده وقتی تولید در حالت رکود باشد و ریسک سرمایه‌گذاری هم بالا، افرادی که نقدینگی دارند آن را به سمت بازار سکه و ارز و مسکن سوق می‌دهند.

این نماینده مجلس سوء تدبیر، مدیریت و تحریم‌های آمریکا و اروپا را در ردیف‌های بعدی ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی ایران دخیل دانسته است. 

او با رد اظهارات دولتمردان مبنی بر واردات ۲۴ میلیارد دلار کالا‌ی اساسی به قیمت «ارز مرجع» تاکید کرد که این اصطلاح هیچ مبنای قانونی و منطقی نه در تهیه و تصویب لایحه بودجه و نه قوانین دیگر وجود ندارد و بانک مرکزی آن را جعل کرده است.

او به دولتمردان پیشنهاد داد برای تعیین نرخ ارز به مفاد برنامه پنجم مبنی بر ارز شناور مدیریت شده توجه کنند.

آقای توکلی همچنین گفت که مطابق قانون بودجه سال ۹۱ دولت باید از درآمد ارزی نفتی، اول سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت را بدهد بعد با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب‌های مربوط واریز کند.

این نماینده منتقد دولت می‌گوید که محمود احمدی‌نژاد هیچ توجهی به انتقادات نداشته تا آثار تحریم خرید نفت در ایران ظاهر ‌شد و وضعیت مخرب کنونی بوجود آید.

به زعم آقای توکلی راه اندازی بورس ارز در بازار غیر رقابتی ایران نمی‌تواند مشکلات نابسامانی بازار ارز را حل کند و راه حل برای خارج شدن از بحران عمل به قانون و کنار گذاشتن ارز مرجع و راه انداختن بازار ارز شناور است.

او در عین حال می‌گوید که دولت باید از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند و بعد از جلب اعتماد بازار و مردم کم کم فاصله نرخ دو بازار کاهش پیدا کرده و در میان مدت بازار یکی ‌شود.

این نماینده منتقد دولت در رابطه با چگونگی کنترل واردات پیشنهاد داد که ارز برای کالاهای اساسی در‌‌ همان بازار رسمی و به نرخ آزاد این بازار فروخته شود و هنگام ورود کالا به گمرک، به آن‌ها یارانه وارداتی داده شود و تعهد گرفته شود که کالا را با قیمت تعیین شده عقلایی توسط دولت، توزیع کنند.

در این گزارش از روند حاکم بر بانک مرکزی انتقاد و یادآور شده است در حالی که مطابق قانون بانک مرکزی مکلف به حفظ ارزش پول ملی است اما این بانک در راه چنین هدفی تلاش نمی‌کند.

ارتباط بین بازار ارز و پرداخت یارانه های نقدی  بعد از نوسانات چند هفته گذشته ارزی ایران ایجاد شد. وقتی قیمت ارز به دو برابر نرخ مرجع تعیین شده رسید و تلاش دولت و مجلس برای کنترل بازار بی‌نتیجه ماند.

در این بین چندین بار نمایندگان دولت را مقصر این جریان معرفی کرده و چند روز پیش‌ هم غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت محمود احمدی‌نژاد، برای حل وضعیت نابسامان ارز تصمیمات مشترک دولت و مجلس را اجرا نمی‌کند.

حالا خبرگزاری مهر اطلاع داده است که دولت در حال بررسی  ایده‌ اقتصادی-سیاسی برای آزادسازی نرخ ارز و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به هر ایرانی به صورت ماهانه ۹۰ هزار تومان است.

نرخ ارز مرجع  ۱۲۲۶ تومان و نرخ بازار آزاد حدود ۲۴۰۰ تومان است که سهم هر ایرانی از این محل سالانه بیش از یک میلیون تومان برآورد شده است. نرخ ارز در دو ماه گذشته در روزهایی از ۲۶۰۰ تومان هم گذشته است.

مطرح شدن  این موضوع امروز با واکنش شماری از نمایندگان مواجه شد. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد این ایده می‌گوید که دولت مطابق قانون تنها می‌تواند از محل در آمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم پول نقد بپردازد.

آقای قادری تاکید کرد که اقدام دولت در این زمینه با واکنش شدید مجلس مواجه می‌شود.
به زعم این نماینده اگر وجهی در این بین وجود دارد باید به سوی حمایت از تولید و صنعت سوق داده شود.

او در عین حال گفت که دولت آقای احمدی‌نژاد در شرایط کنونی هم برخلاف قانون بخشی از یارانه‌های نقدی را از در آمد‌های بودجه می‌پردازد که خلاف قانون است.

احمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم یارانه نقدی ارزی را به صلاح کشور ندانست و خواستار اختصاص این پول به بخش تولید کشور شد تا ایجاد ثروت کند.

چهار روز پیش برخی منابع از تصمیم دولت برای اختصاص ارز به نرخ دولتی تنها به دو اولویت خبر دادند که براساس آن  احتمال حذف ارز دارو‌ها و تجهیزات پزشکی و شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد.