در حالی که ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین میزان در تاریخ این کشور رسیده و قیمت کالاهای ضروری در حال اوج گرفتن هستند، ایرانی‌ها در حال تجربه بدترین بحران مالی این کشور از زمان جنگ ایران و عراق در دهه ۶۰ هستند.
اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های کشور‌های غربی در حال فروپاشی به سر می‌‌برد، روز دوشنبه ریال با یک سقوط بیش از ۱۵ درصد مواجه شد که نرخ آن در قبال دلار را به پایین‌ترین حد رساند.
طبق وبسایت‌هایی که قیمت ارز را پیگیری می‌‌کنند، دیروز ظهر هر دلار با نرخ ۳۴۵۰ تومان فروخته می‌‌شد، در صورتی که تا پایان روز یکشنبه هر دلار با قیمت ۲۹۶۰ تومان به فروش می‌‌رسید.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، پیش از این پیش‌بینی‌‌ها مبنی بر افزایش قیمت دلار تا ۳۰۰۰ تومان را رد کرده و مدعی شده بود چنین اظهاراتی صرفا به مثابه «جنگ روانی» هستند.
اخبار اخیر بار دیگر بر رئیس جمهوری ایران که پیش از این هم فردی ناکار آمد تلقی می‌‌شد، ضربه‌ای جدید وارد میکند. احمدی‌نژاد در خرداد سال ۱۳۹۲ پست خود را ترک میکند، و مطابق قوانین ایران قادر به نامزدی مجدد نخواهد بود.
فرشاد، از دانشجویان دانشگاه تهران در این باره به گاردین می‌گوید: «چقدر مایه شرم است برای احمدی‌نژاد، اقتصاد در بحران به سر می‌‌برد و او یا نسبت به این مساله نابیناست است یا نمی‌خواهد آن را ببیند.»
تحریم‌های غربی مشکلات اقتصادی کشور را بغرنج‌تر کرده‌اند، باعث سقوط ارزش پول ملی شده‌اند و موجب شده‌اند که دلار به سختی پیدا شود. شرایط در چند ماه پیش به مراتب وخیم‌تر شده است؛ آخرین تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا از اول جولای اعمال شد. به همین دلیل، قیمت مرغ، شیر، پنیر، نان، شکر، ماست، و کالاهای ضروری دیگر به طور روزانه در حال افزایش هستند.
برای زهره، یک خانه دار میانسال که در شرق تهران زندگی میکند، بحران کنونی یادآور دوران تلخ جنگ ایران و عراق است. او می‌گوید: «همانند زمان جنگ است، قیمت‌های امروز با قیمت‌های دیروز متفاوت‌اند. برای برخی کالاها باید صف بست و برخی دیگر اصلا وجود ندارند.»
زهره مانند میلیون‌ها ایرانی دیگر به منظور جبران قطع یارانه‌ها از دولت یک وجه ماهانه برای خانواده‌ها دریافت میکند. ولی او می‌گوید یارانه‌های دریافتی دیگر برای این زندگی کفایت نمی‌‌کنند: «۹ ماه پیش به بازار می‌رفتم و با ۱۲،۰۰۰ تومان می‌توانستم سبزیجات، میوه و غذاهای اصلی دیگر بخرم، اما الان برای همان کالاها باید ۳۰،۰۰۰ تومان بپردازم.»
ریال ۵۷ درصد ارزش خود را در سه ماه اخیر، و ۷۵ درصد ارزش خود را از پایان سال گذشته از دست داده است. قیمت کنونی دلار سه برابر بیشتر از اول سال گذشته است.
ایران، که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان به شمار می‌‌آید، ۸۰ درصد در‌آمد صادرات خود را از طریق فروش نفت خام به دست می‌‌آورد. فروش نفت همچنین راه اصلی کسب ذخایر ارزی به شمار می‌‌رود. در شریط بحرانی کنونی، بسیاری از ایرانیانی که دیگر به ریال امیدی ندارند، با عجله مشغول تبدیل دارایی‌های خود به طلا یا ارز خارجی هستند، که این امر به بی‌‌ثباتی ریال کمک میکند.
به گفته امیر، مغازه‌داری در تهران «سقوط ریال بر همه جوانب زندگی در ایران تاثیر گذاشته و فقط قیمت کالاهای وارداتی نیست که افزایش یافته بلکه کالاهای داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند». او به قیمت یک پاکت سیگار بهمن اشاره کرد و گفت قیمت آن از سال پیش دو برابر شده و در این روزها فقط می‌توان روی طلا و ارز خارجی حساب کرد.
در میان افرادی که سختی‌های تحریم‌ها را متحمل می‌‌شوند بیماران و بیمارستان‌هایی هستند که برای خریداری دارو و خدمات پزشکی به ارز احتیاج دارند. برای مثال انجمن هموفیلی ایران تحریم‌ها را مسبب خطر مرگ هزاران کودک به دلیل نبود داروهای مرغوب دانسته است.
دولت به طور مستمر سعی در کنترل ریال داشته، اما به موفقیتی نرسیده است. هفته پیش یک مرکز ارائه ارز راه‌اندازی کرد، اما از آن زمان میزان سقوط ریال شدید‌تر شده است.
اقدامات قبلی نیز شامل افزایش نرخ بهره، و دستور استفاده از نرخ تبادل ثابت در بانک‌ها و صرافی‌ها به شمار می‌‌روند. در آن زمان پلیس به منظور اجرا این قانون به صرافی‌ها مراجعه کرد، اما آنان در واکنش یا به طور موقت دکان‌های خود را بستند یا از خرید و فروش ارز با قیمت دولتی انصراف دادند.
حسن حکیمیان، کارشناس اقتصاد و رئیس موسسه خاور میانه لندن متعلق به دانشگاه مطالعات شرق و آفریقا در این باره می‌گوید: «سقوط پرشتاب ریال نشان‌دهنده برآورد منفی از بازار و این انتظار است که با سرسخت شدن تحریم‌ها دولت ایران در فروش نفت در بازار بین‌المللی همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.»
نقاط ضعف اقتصاد ایران ـ بیکاری مزمن و سو مدیریت دولتی ـ در چند سال اخیر به دلیل قیمت بالای نفت سر‌پوش گذاشته شده، اما وابستگی ایران به نفت بدین معناست که تحریم‌ها اثر بالقوه‌ای داشته‌اند.
اما با وجود بحران ریال، آقای حکیمیان مدعی است که اقتصاد ایران هنوز در معرض فروپاشی قرار ندارد: «صحبت در مورد فروپاشی مانند سخنان اخیر وزیر دارایی اسرائیل، نادرست و احساسی است. سختی‌های زیادی که هم اکنون تحمل می‌‌شوند می‌‌توانند در بدترین سناریو به سقوط آزاد پول (مانند زیمبابوه) یا ابر تورم (باز هم مانند زیمبابوه) تبدیل شوند. دولت‌های غیر محبوب در چنین شرایط وخیمی بازهم قادر به بقا هستند.»
او ادامه می‌دهد: «این دوران سختی برای ایرانیان عادی است و شکی نیست که آنها از زمان پایان جنگ ایران و عراق چنین سختی و بلاتکلیفی را متحمل نشده‌اند. متاسفانه، یک خطر جدی وجود دارد و آن هم اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا شرایط به وجود آمده را ناشی از "کارآمدی" تحریم‌ها تلقی می‌‌کنند: با این استدلال که اگر آسیب می‌‌رساند، پس کارامد است.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش‌اند تا تحریم‌های سرسخت کنونی را تقویت کنند و راه‌های گریز موجود را مسدود کنند. در میان پیشنهادهای جدید، محدودیت‌های مقررات دریایی جدید وجود دارد که استفاده از پرچم خارجی توسط ایران به منظور دور زدن تحریم‌های شرکت‌های بیمه و کشتیرانی را بیش از پیش با مشکل رو‌به‌رو میکند.
کشور‌های اروپای غربی همچنین می‌‌خواهند بانک‌های ایرانی بیشتری را مورد تحریم قرار بدهند. به جای مورد هدف قرار دادن چند شرکت خاص، که با تغییر نام می‌‌توانند به فعالیت عادی خود ادامه دهند، دولت بریتانیا پیشنهاد کرده تحریم‌ها متوجه بخش‌های تجارتی مختلف قرار گیرند، تا از ارسال کالاهایی که در برنامه هسته‌ای ایران، به خصوص در غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دارند، جلوگیری شود.
بریتانیا همچنین خواستار مسدود کردن راه‌های گریز ایران برای صادرات نفت شده، اما مسئولین در مورد اینکه آیا محدودیات جدید شامل شرکت ملی نفت ایران، که ماه پیش آمریکا آن را علنا در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامید، می‌‌شوند یا نه توضیحی نداده‌اند.
لندن، پاریس و برلین به دنبال آن هستند تا تحریم‌های جدید را در نشست وزیران اتحادیه اروپا روز ۱۵ اکتبر تصویب کنند، اما پیشنهادات جدید با مخالفت کشور‌های دیگر رو‌به‌رو شده‌اند که نگران عواقب آنها بر اقتصاد اروپا هستند.
روز دوشنبه در واشنگتن، توماس پیکرینگ، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، استدلال تحریم‌های آمریکا را زیر سوال برد. او در یک نشست شورای ملی ایرانی آمریکایی‌‌ها گفت: «ما مجوز فروش دارو و غذا به ایران را صادر می‌‌کنیم، اما پرداخت برای اینها غیر قانونی است.»
