نسخه آرشیو شده

تایید هشت سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از کار برای یک روزنامه‌نگار
سام محمودی سرابی، روزنامه نگار /عکس از خبرگزاری کتاب ایران
از میان متن

  • بر اساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۰۰ روزنامه‌نگار بازداشت شدند در همین حال ۵۰ روزنامه‌نگار دیگر هم مجبور به ترک ایران شده‌‌اند.
مردمک
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۳ | کد خبر: 73795

یک روزنامه‌نگار ایرانی به هشت سال زندان که چهار سال آن تعزیری و چهار سال دیگر تعلیقی است، محکوم شد.

وکیل مدافع سام محمودی روز یکشنبه، ۱۶ مهر به وب سایت ندای سبز آزادی گفت که دادگاه تجدیدنظر، حکم این روزنامه‌نگار را تایید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام زندان اوین ابلاغ کرده است.

سام محمودی سرابی پیش از این دبیر گروه اندیشه، کتاب و تاریخ روزنامه شرق بود و در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ چندین بار به اتهام‌های مختلف بازداشت شده است. اولین بازداشت او در تیرماه ۱۳۷۸ و به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی کوی دانشگاه روی داد که ۱۷۷ روز طول کشید.

سام محمودی بار دوم در هشتم دی ۱۳۸۸ بازداشت شد و ۴۴ روز را در زندان سپری کرد. سومین بازداشت او هم اسفند ۱۳۸۹ روی داد که پس از پنج ماه از زندان‌ آزاد شد.

این روزنامه‌گار، عضو هیئت تحریریه روزنامه‌ها و مجلاتی همچون کیهان، اطلاعات، همشهری، حیات نو، راه‌ مردم، آزاد، اسرار، همبستگی، بهار، اعتماد، شرق، کتاب‌هفته، نگاه‌هفتم، کتاب ‌ماه فلسفه و انصاف بوده است.

بنا بر گزارش‌ها، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر این حکم را تایید کرده است. حکم اولیه سام محمودی در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود.

اتهامات تفهیم شده به آقای محمودی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» و «توهین به رهبری» اعلام شده است.

در سه دهه گذشته شمار زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت و بعد از بازجویی‌هایی سخت به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

در این بین تعدادی هم مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. این روند به‌ویژه از سال ۸۸ و به دنبال برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفت.

اعلام نتیجه این انتخابات با اعتراض‌های بی‌سابقه گروه‌هایی از مردم ایران مواجه شد که در اعتراضات خیابانی حکومت جمهوری اسلامی را متهم به تقلب و دستکاری در نتیجه آرا به نفع محمود احمدی‌نژاد می‌کردند.

مقامات امنیتی با توسل به خشونت در صدد مهار این اعتراضات برآمدند که منجر به بازداشت و کشته شدن تعدادی از معترضان شد. تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی هم با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری و رئیس جمهوری بازداشت شدند.

این رویه در سه سال گذشته با اعتراضات دایمی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز همراه بوده است.

در این رابطه سازمان گزارشگران بدون مرز هشتم شهریور و در آستانه سفر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل به تهران برای حضور در اجلاس سران غیر متعهدها در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از وضعیت آزادی بیان در ایران خطاب به او نوشت که ایران با ۲۶ روزنامه‌نگار و ١٨ وب‌نگار زندانی، پس از چین، دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.

این سازمان پیشتر هم وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران را «فاجعه‌بار» توصیف کرده و از کمیسر حقوق بشر سازمان‌ملل‌متحد خواسته بود که از حقوق زندانیان عقیدتی ایران دفاع کند.

بر اساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۰۰ روزنامه‌نگار بازداشت شدند در همین حال ۵۰ روزنامه‌نگار دیگر هم مجبور به ترک ایران شده‌‌اند.

موج خروج بی‌سابقه روزنامه‌نگاران، ایران را به رتبه نخست «روزنامه‌نگاران تبعیدی» رسانده است. در گزارش سالانه آزادی رسانه‌های جهان هم این سازمان هم ایران، چین و اریتره بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١١ معرفی شده‌اند.

مقامات ایرانی و به‌ویژه محمود احمدی‌نژاد با رد این اتهامات ایران را کشوری آزاد معرفی می‌کنند. این در حالی است که در ۱۵ سال گذشته بیش از صد نشریه از سوی مقامات قوه قضائیه و هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و صدها روزنامه‌نگار بازداشت و یا زندانی شده‌اند.

آخرین نشریه توقیف شده روزنامه شرق بود که ۱۳ روز پیش از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به‌خاطر چاپ یک کاریکاتور توقیف و برای مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه، و هادی حیدری کاریکاتوریست قرار بازداشت و احضار صادر شد.

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور ایران و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی هم پنجم مهرماه برای گذراندن یک سال حبس خود راهی زندان اوین شد. محمدمهدی امامی ناصری، مدیرمسئول روزنامه مغرب از دیگر افرادی است که در روزهای اخیر بازداشت شده است.

۱۲ شهریور هم حکم یک سال حبس تعزیری ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اجرایی شد و او برای گذراندن دوران محکومیتش به اوین احضار شد.

خانم بنی‌یعقوب خرداد ۱۳۸۸ به همراه همسر خود بهمن احمدی‌امویی بازداشت شد. او به جز یک سال حکم حبس به  ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری هم محکوم شده است.

فرودین ماه هم ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار، به اتهام فعالیت برای دستیابی به انتخابات آزاد و انتشار اخبار و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به شش ماه حبس تعزیری محکوم و حکم زندان مهسا امرآبادی هم اجرایی شد.

پیش از این هم احمد غلامی، سردبیر سابق روزنامه شرق، کیوان مهرگان، دبیر سرویس سیاسی این روزنامه و علی خدابخش، سرمایه‌گذار شرق به زندان محکوم شده بودند. پرونده فرزانه روستایی نیز به دلیل حضور او در خارج از کشور، مفتوح مانده است.

نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار دیگری است که از ۱۵ اسفند ماه ۹۰ برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوین فراخوانده شد.

پیش از آن نیز مرضیه رسولی، پرستو دوکوهکی و سهام‌الدین بورقانی به اتهام «همکاری با بی.بی.سی» بازداشت و پس از یک ماه و نیم با قرار وثیقه آزاد شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی