دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با تکذیب اظهارات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که محمود احمدی‌نژاد وعده حل دو هفته‌ای مشکلات ارزی را نداده است.
روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در این اطلاعیه که روز دوشنبه، ۱۷ مهر منتشر شده، نقل قول از رییس جمهوری را فاقد هرگونه اعتبار و سندیت اعلام کرده و اظهارات محسن رضایی را کذب محض خوانده است.
روزنامه خراسان روز یکشنبه گفت‌و‌گویی با محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده که آقای رضایی در بخشی از آن درباره مشکل ارز گفته بود: وقتی بعد از کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهوری سوال کردم که می‌خواهید با مشکل ارز چه کنید، اطمینان داد که طی همین دو هفته اقدامی برای ارز انجام دهد و تغییراتی در این باره رخ دهد.
محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خود گفت که وضعیت بازار ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت نیست و تحریم‌ها و برخی عوامل داخلی را مسبب نوسان بازار ارز معرفی کرد. او همچنین تاکید کرد که ۲۲ نفر سرحلقه آشفتگی‌های اخیر بازار ارز هستند.
بعد از تکذیب این اظهارات از سوی دفتر محمود احمدی‌نژاد، روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل برهم نخوردن تعادل و ثبات بازار ارز از هرگونه اظهار نظر در این ارتباط خودداری می‌کند.
اقتصاد ایران از اوایل تابستان دستخوش بی‌ثباتی در قیمت کالاها، کمبود برخی ارزاق و همچنین افزایش قیمت ارز در مقابل کاهش چشمگیر ارزش ریال شده است.
اتحادیه اروپا و آمریکا با هدف فشار بر ایران برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند. هر چند مقامات ایران می‌گویند تحریم‌های اعمال شده تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران ندارد اما به فاصله کمی بعد از این تحریم‌ها بازار ایران شرایط بحرانی مانند کمبود ارز و بالا رفتن قیمت دلار تا بیش از ۳۶۰۰ تومان را تجربه کرد.
به دنبال افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی ایران ریال به شکل لحظه‌ای، ابتدا بعضی از صرافی‌ها اعلام کردند ارز خرید و فروش نمی‌کنند و چهارشنبه، ۱۲ مهر هم بخش‌هایی از بازار تهران در اعتراض به بی‌ثباتی قیمت‌ها دست به اعتصاب زد که با برخوردهای «خشن پلیس و بازداشت تعدادی از معترضان» همراه شد.
یک روز پس از اعتصاب و تجمع در بازار تهران، دادستانی از بازداشت ۱۶ «اخلالگر» بازار ارز و تعقیب قضایی متهمان دیگری خبر داد که در تشکیلاتی سازمان‌یافته با قاچاق ارز به «تشویش اذهان عمومی» و «ایجاد اختلال در کسب و کار بازار» می‌پرداختند.
بانک مرکزی در این مدت از فعالان اقتصادی درخواست کرده است که به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند. مرکزی که به زعم منتقدان امکان پشتیبانی از تمام درخواست‌ها را ندارد. اما مدافعان این طرح می‌گویند که بعد از افزایش سطح مبادلات امکان پاسخگویی به نیاز تمام واردکنندگان و صادرکنندگان ممکن است.
بر این اساس امروز هم حسن مشهدی، نماینده بانک مرکزی در مرکز مبادلات ارزی گفت که با ساماندهی ثبت سفارشات بزرگ، نرخ ارز تا یک ماه آینده برای تجار، تولیدکنندگان و شرکت‌های صنعتی متعادل می‌شود.
حسن مشهدی از جمله مقصران برهم خوردن تعادل بازار ایران را اطلاع رسانی ضعیف برخی از بانک‌ها به مراجعه کنندگان درباره میزان تخصیص ارز اعلام کرد.
در همین حال محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس هم گفته است که برآوردهای صورت گرفته از سوی مجلس نشان می‌دهد که دولت می‌تواند میزان مورد نیاز ارز کشور را تا پایان سال ۹۱ تامین کند.
به زعم نایب رئیس مجلس، مرکز مبادلات ارزی محل مناسبی برای مبادلات فعالان اقتصادی است. او در عین حال تاکید کرد که همچنان تمام کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومان تامین می‌شود و این شرایط برای بیماران و دانشجویان رسمی بورسیه هم وجود دارد.
در این رابطه ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وب سایت تابناک گفته است که بعد از تصویب طرح یک‌فوریتی مجلس برای تعلیق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۲ دولت به طور رسمی از مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کند.
نمایندگان مجلس روز گذشته با اعلام اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها نباید در شرایطی که نرخ تورم و قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد، با یک فوریت طرح توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.
