در حالی که کانون صرافان قیمت دلار را ۲۸۵۰ تومان و مرکز مبادلات ارزی هم نرخ هر دلار را ۲۵۴۸ تومان اعلام کرده اما برخی منابع خبری از قیمت دلار در بازار تهران تا ۳۵۰۰ تومان خبر دادهاند.
وب سایت بازتاب روز سهشنبه، ۱۸ مهر در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشت که همچنان جو امنیتی بر بازار تهران حاکم است اما کسی حاضر نیست دلار خود را به قیمت پیشنهاد شده مقامها و نهادهای رسمی بفروشد.
به گزارش این سایت، قیمت هر دلار در بازار ارز تهران عصر روز گذشته ۳۳۰۰ تومان بود و ظهر امروز به ۳۵۰۰ تومان رسید.
خبرگزاری فارس هم در گزارش میدانی از صرافیهای خیابان فردوسی، یکی از مراکز اصلی بازار غیررسمی ایران از افزایش قیمت دلار در بازار خبر داده و در عین حال نوشته که بازار در رکود به سر میبرد.
بر اساس این گزارش، بیشتر صرافیهای خیابان فردوسی مغازههای خود را بستهاند یا با وجود آنکه روی تابلوی خود دلار ۲۸۵۰ تومان را درج کرده اما به مشتریان اعلام میکنند که خرید و فروش دلار ندارند و در بازار هم مشتریان پرتعداد روزهای گذشته دیده نمیشوند.
یکی از صرافیها در توضیح این وضعیت گفته است: فعلا دلار خرید و فروش نمیشود تا قیمتی منطقی اعلام شود.
خبرگزاری فارس همچنین نوشته است با توجه به کاهش حضور دلالان و خریداران ارز در بازار امروز تنها یک اتومبیل نیروی انتظامی با چند مامور در کنار میدان فردوسی مستقر شده است.
در این ارتباط بهروز صدیق نیکجو، رئیس کانون صرافان هم در توضیح اعلام نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی گفت: بعد از آنکه نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی ۲۶۰۰ تومان اعلام شد به این نتیجه رسیدیم که قیمت اسکناس دلار باید مقداری بیشتر باشد به همین دلیل کانون به صرافیها اعلام کرد که برای مبادلات خود۲۸۰۰ تومان در نظر بگیرند.
او در عین حال گفت که قیمتهای اعلام شده کانون به صرافیها در حد یک توصیه و پیشنهاد بود. به گفته اقای نیکجو، میانگین نرخ دلار در دو روز گذشته بین ۲۶۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان بوده است و قیمت منطقی دلار نباید از ۳۰۰۰ تومان بیشتر باشد.
طبق اعلام مركز مبادلات ارزی، امروز وارد كنندگان كالا با اولویتهای سه تا شش متقاضی دلار به ازای هر دلار، ۲۵۴۸ تومان پرداخت کردند. یورو هم ۳۳۸۳ تومان معامله شد.
افزایش لحظهای قیمت ارز و سکه در بازار طی هفته گذشته باعث شد که قیمت هر دلار از مرز ۳۶۰۰ تومان بگذرد. تداوم این روند همچنین موجب شد تا چهارشنبه، ۱۲ مهر بخشهایی از بازار تهران در اعتراض به بیثباتی قیمتها دست به اعتصاب بزند که با برخورد «خشن پلیس و بازداشت تعدادی از معترضان» همراه شد.
پس از آن بود که برخورد با افرادی که پلیس آنها را «اخلالگران» بازار ارز و دلال معرفی کرده شدت گرفت و در همین راستا، منابع رسمی تعداد افراد دستگیر شده طی یک هفته گذشته را ۵۰ نفر اعلام کردهاند.
بی ثباتی دربازار از تابستان همزمان با افزایش تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از برنامههای اتمی اوج گرفت. در این مدت مجلس، دولت و بانک مرکزی تلاش کردند با طرحهای مختلف این شرایط را کنترل کند.
طرحهایی مانند راه اندازی بورس ارز، دلار چند نرخی و خارج کردن بعضی از اولویتها برای تخصیص ارز به سرانجام نرسید تا بعضی از نمایندگان دولت را متهم کنند که عمدا کنترل بازار را رها کرده است.
در این بین از دو هفته پیش بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن اعلام کردند که مرکزی را برای مبادلات ارزی راه اندازی کرده که ارز را کمتر از بازار غیررسمی و بیشتر از نرخ رسمی ارائه میدهند.
فعالان اقتصادی در ابتدای کار به انتقاد از حجم پایین مبادلات و ناتوان بودن در پاسخگویی به نیاز تمام واردکنندگان و صادرکنندگان پرداختند. حالا با شرایط حاکم بر بازار، خبرگزاریهای دولتی از «رونق» گرفتن مبادلات در این مرکز خبر میدهند.
در این ارتباط، امروز معاون کل سازمان توسعه و تجارت از ایجاد تغییرات تازه در اولویتبندی ۱۰ گانه ارز خبر داد. کیومرث فتحاله کرمانشاهی دلیل تغییرات تازه را دستور رئیس جمهوری برای غربالگری اولویتهای ارزی اعلام کرد.
به گفته او همچنان اولویت اول که شامل کالاهای اساسی و نهادههای تولید غذا مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی هستند ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت میکنند.
قرار است اولویت دوم که شامل دارو، تجهیزات پزشکی ضروری است ارز از بانک مرکزی به قیمت دو درصد زیر بازار دریافت کند. برای اولویت سوم هم شرایطی مشابه شرایط گروه دوم در نظر گرفته شده است. هفت اولویت باقی مانده باید تعرفه واقعی را برای واردات پرداخت کنند.
در عین حال گفته شده است که برای اولویتهای ۹ و ۱۰ که شامل کالاهای غیرضروری و لوکس هستند طرح جدید طراحی شده است که در روزهای آینده اجرا میشود.
همچنین براساس تصمیمی که در آخرین جلسه ارزی دولت و مجلس اتخاذ شده قرار است
به صرافیهای مجاز برای واردات ارز و عرضه ارز با با افزایش یک درصد کارمزد مجوز داده شود.