آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که برای سفر یک هفتهای به خراسان شمالی سفر کرده، روز چهارشنبه، ۱۹ مهر در جریان سخنرانی در ورزشگاه تختی بجنورد به اعتصاب بازاریان واکنش نشان داد و از افزایش قیمتها، بیکاری و ادامه تصمیم کاهش جمعیت انتقاد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر این که در حال حاضر مهمترین مشکل ایران افزایش قیمتها است گفت که بیکاری هم باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است.
او در عین حال تاکید کرد ایران مشکل اساسی ندارد و اینها مواردی نیست که مقامات جمهوری اسلامی نتوانند حل کنند اما آنها ابتدا نباید مشکلات را گردن یکدیگر بیاندازند.
آیتالله خامنهای در این ارتباط به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و آن را بینقص دانست و ادامه داد: هر کدام از مقامات قوا باید وظایف خود را طبق این قانون بشناسند و با هم همدلی و همزبانی داشته باشند.
او هر گونه ارتباط بین فعالیتهای هستهای ایران و تحریمها را رد کرد و گفت این که آمریکا و اتحادیه اروپا دلیل تحریم ایران را فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی اعلام میکنند دروغ است. چون تحریم علیه ایران در ۳۰ سال گذشته هم وجود داشته است.
رهبر جمهوری اسلامی در این ارتباط به انتقاد از مقاماتی پرداخت که با بزرگنمایی تحریمها با «دشمنان و رسانههای» مخالف ایران همراهی میکنند و با برخی بیتدبیریها هم مشکلات را افزایش میدهند.
به زعم آیتالله خامنهای، اروپاییها در پیروی از سیاستهای آمریکا مرتکب «حماقت بیخردی و جلب نفرت ملت ایران» شدهاند.
واکنش به اعتصاب بازار در هفته گذشته
این مقام ارشد جمهوری اسلامی در ادامه سخنانش در حوزه اقتصاد به اعتصاب هفته گذشته بازاریان تهران واکنش نشان داد و با این جملات به تحلیل آن پرداخت: چند نفر در تهران دو یا سه ساعت چند سطل زباله آتش زدند، مخالفان میگویند ایران شلوغ شد.
رهبر جمهوری اسلامی خطاب به غرب گفت وضع ایران بدتر است یا وضع شما که دو سال است شبانه روز خیابانهایتان پر از مردم معترض است؟
به زعم رهبر جمهوری اسلامی وقتی «عدهای آمدند با نام بازاری در تهران اغتشاش کنند، بازاریها فورا بیانیه دادند و گفتند که اغتشاش کار آنها نیست».
آیتالله خامنهای واکنش بازاریان را «باارزش» خواند و گفت این همان چیزی بود که ما در «فتنه ۸۸» از معترضان میخواستیم.
او بدون اشاره به نام میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت که در اعتراض به اعلام نتیجه انتخابات از یک سال و نیم پیش در حصر هستند توضیح داد وقتی به نام این افراد پایگاه بسیج را گلولهباران کردند باید اعلام میکردند ما از اینها جداییم، که این کار را انجام ندادند تا حوادث زیادی رخ دهد.
مقامات حکومت ایران از اعتراضهای سال ۸۸ با نام «فتنه» یاد میکنند و از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی «سران فتنه» نام میبرند.
اقتصاد ایران بهویژه درچند ماه گذشته دستخوش بی ثباتی، افزایش قیمت و کمیاب شدن بعضی از کالاها و کاهش شدید ارزش ریال شد. این وضعیت کمی بعد از گستردهتر شدن تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از برنامههای اتمی اوج گرفت.
بینتیجه بودن سیاستهای مختلف اعلام شده از سوی مجلس و دولت باعث شد تا نمایندگان مجلس به انتقاد از دولت بپردازند و تعدادی هم دولت را متهم کردند که عمدا کنترل بازار را رها کرده است. محمود احمدینژاد اما در کنفرانس مطبوعاتی ۱۱ مهرماه خود گفت که وضعیت بازار ارز به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت نیست و تحریمها و برخی عوامل داخلی مسبب نوسان بازار ارز هستند.
در این بین طی هفته گذشته قیمت ارز و سکه در بازار ایران لحظهای شد و قیمت هر دلار از مرز ۳۶۰۰ تومان گذشت. در اعتراض به این وضعیت بخشهایی از بازار تهران ۱۲ مهرماه دست به اعتصاب زدند که با برخورد «خشن پلیس و بازداشت تعدادی از معترضان» همراه شد.
پس از آن بود که برخورد با افرادی که پلیس آنها را «اخلالگران» بازار ارز و دلال معرفی کرده شدت گرفت و در همین راستا، منابع رسمی تعداد افراد دستگیر شده طی یک هفته گذشته را ۵۰ نفر اعلام کردهاند.
نمایندگان هم در واکنش به اظهارات آقای احمدینژاد درباره وضعیت ارز او را به «گزافهگویی، دروغ گویی و فرافکنی» متهم کردند و گفتند رئیسجمهوری نمیتواند با این سخنان مشکلات اصلی جامعه را فراموش و از واقعیتها فرار کند.چند روز بعد هم تعدادی از نمایندگان اعلام کردند به دلیل مشکلات ارزی و «بزرگنمایی تحریمها» از سوی محمود احمدینژاد یکشنبه، ۲۳ مهر ماه طرح سوال از رئیس جمهوری به هیئت رئیسه مجلس ارائه میشود.
«من هم در خطای کنترل جمعیت سهیم هستم»
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان امروز خود از سیاستهای کنترل جمعیت در ایران انتقاد کرد و از ادامه آن در اواسط دهه هفتاد با عنوان کاری خطا یاد کرد که «خود هم در کنار دیگر مقامات در آن سهیم بوده و برای این موضوع همه باید از خدا طلب عفو کنند.»
رهبر جمهوری اسلامی سوم مردادماه دستوراتی برای تجدیدنظر در سیاستهای کنترل جمعیت صادر کرد.
بعد از آن وزارت بهداشت از حدف اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ طی امسال خبر داد و در مجلس هم طرح لغو قانون تنظیم خانواده با دو فوریت تصویب شد.