علی مطهری از طراحان طرح سوال از رئیس‌جمهوری می‌گوید که این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران برای بررسی و دعوت از نمایندگان رئیس جمهوری به‌منظور پاسخگویی سپرده شده است. درهمین حال احمد توکلی پیشنهاد کرده که به جای سوال از احمدی‌نژاد، نمایندگان شکایت به قوه قضائیه را پیگیری کنند.
علی مطهری، اصولگرا و منتقد دولت روز شنبه، ۲۲ مهر به خبرگزاری مهر گفت که کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اصلی اصلی این طرح تعیین شده و به همین دلیل، سوال به این کمیسیون ارجاع شده است.
محمد دامادی، نماینده ساری و از طراحان سوال از رئیس‌جمهوری هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تایید ارجاع طرح به کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: نمایندگانی که طرح سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کرده‌اند، نشستی را برای هماهنگی بیشتر برگزار خواهند کرد که در این جلسه نمایندگانی برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
او یادآور شد که نماینده رئیس‌جمهوری نیز حداکثر تا یک هفته فرصت دارد تا در این کمیسیون حاضر شود و به سوال‌های نمایندگان پاسخ دهد.
این نماینده مجلس، سوال از رئیس‌جمهوری را «کارشناسی و به دور از مسائل سیاسی» ارزیابی و تاکید کرد که نمایندگان به دنبال بررسی مشکلات اقتصادی کشور هستند.
طرح سوال از رئیس‌جمهوری چهارشنبه هفته گذشته با ۱۰۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، امضاهای این طرح از حد نصاب گذشته تا در صورتی که برخی نمایندگان «تحت فشار» امضای خود را پس گرفتند، برای ارائه به هیئت‌رئیسه مجلس از حد نصاب نیافتد.
محور سوال نمایندگانی که زیر این طرح را امضا کرده‌اند آشفتگی بازار ارز اعلام شده است.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در چند ماه اخیر که بازار ارز ایران شرایط بحرانی را تجربه کرد، تاکید کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت او موجب چنین وضعیتی نشده است.
او در کنفرانس خبری خود نیز که دو هفته پیش برگزار شد با تاکید بر همین مواضع، تحریم‌ها و دست‌های پشت پرده داخلی را موجب نوسان بازار ارزز و مشکلات اقتصادی ارزیابی کرد.
امروز همچنین غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری ایلنا گفت که طبق آیین نامه این‌بار سوال از رییس جمهوری به خود او تحویل داده می‌شود تا یکی از معاونین یا وزرا برای ارایه توضیح و پاسخ به کمیسیون مراجعه کنند.
درصورتی که پاسخ نماینده فرستاده شده، قانع‌کننده باشد، سوال از دستور خارج خواهد شد، اما اگر پاسخ قانع کننده نباشد، طرح سوال به هیئت رییسه ارجاع و در صحن علنی رسیدگی می‌شود.
آقای کاتب با اشاره به جلسه سوال از رئیس‌جمهوری در اسفندماه گذشته و نحوه پاسخگویی آقای احمدی‌نژاد به سوال‌های نمایندگان هشدار داد: در صورت قانع کننده نبودن پاسخ احمدی‌نژاد به او کارت زرد خواهند داد اما متاسفانه آیین نامه هنوز نتوانسته برای مرحله بعد از کارت زرد پیش بینی خاصی داشته باشد.
اسفند سال گذشته، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری ایران مجبور شد برای پاسخ دادن به سوال نمایندگان به مجلس برود.
ادبیات رئیس‌جمهوری ایران در این جلسه به مذاق نمایندگان مجلس هشتم خوش نیامد چرا که آقای احمدی‌نژاد با کنایه بار‌ها گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌ها را غیرمرتبط دانست.
«احمدی‌نژاد رفتار معقول ندارد، به جای سوال، شکایت کنید»
اما در حالی که طرح سوال از رئیس‌جمهوری به کمیسیون مربوطه سپرده شده، احمد توکلی، نماینده منتقد دولت امروز پیشنهاد داد که نمایندگان به جای سوال از رئیس جمهوری، تخلفات او را بر اساس ماده۲۳۳ آیین‌نامه در کمیسیون ها بررسی کنند و با ارائه گزارش به صحن علنی این تخلفات با رای نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شود.
به زعم این نماینده تهران، محمود احمدی‌نژاد «رفتار معقول متناسب با منافع ملی در شرایط سوال ندارد و چون بخشی از سوال نمایندگان مربوط به نوسانات بازار ارز است امکان دارد اظهارت رئیس جمهوری به بی‌اعتمادی موجود دامن بزند و کار را سخت‌تر کند.»
احمد توکلی ادامه داد: رئیس جمهوری عرف و شان را رعایت نمی‌کند و با اظهارت خود باعث می‌شود تنش های سیاسی جامعه بیشتر شود، چون بازار ارز به تنش‌های سیاسی حساس است امکان دارد آسیب اقتصادی بیشتری را متوجه مردم کند.
بر اساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، برای شکایت از «عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان»، دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌های مجلس می‌توانند اقدام کنند.
اگر پس از بررسی این شکایت در صحن علنی، مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت به وارد بودن گزارش تخلف رأی بدهد، طرح استیضاح آنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
مجلس ایران پیش از این در چند مورد، شکایت از دولت را به قوه قضائیه ارسال کرده است که از سرنوشت آنها تاکنون خبری منتشر نشده است.
در همین راستا، نمایندگان مجلس اردیبهشت ماه امسال به ارسال سه شکایت از دولت شامل پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، برداشت غیر قانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی به قوه قضاییه رای دادند.
