یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته که نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستار تعیین تکلیف درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی مازاد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز شده‌اند و یک نماینده دیگر خواستار پیگیری دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این باره شده است.
غلامرضا اسداللهی روز یکشنبه ۲۳ مهر گفت که نمایندگان در اصلاحیه‌ای برای بودجه امسال تاکید کرده‌اند آنچه دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به دست می‌آورد باید به خزانه بریزد و براساس قانون از آن برداشت کند.
طی دو هفته گذشته نوسان بازار ارز ایرن اوج گرفت و قیمت هر دلار از مرز ۳۶۰۰ تومان گذشت که به اعتصاب بازاریان وتعطیلی بازار انجامید و با خشونت پلیس مواجه شد. حالا مجلس ایران در پی تعیین تکلیف مازارد درآمد دولت از این راه است.
به گفته آقای اسداللهی، نمایندگان نگران هستند که دولت درآمد جدید را صرف پروژه‌های مهر ماندگار کند و در طرح اصلاحیه جدید، پیش‌بینی شده ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی استفاده شود.
این طرح که به دلیل دو فوریتی بودن آن، باید حداکثر ظرف دو روز در دستور کار مجلس قرار گیرد، با مخالفت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شده و او گفته طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی تولید ملی مغایر با شأن مجلس است.»
احمد توکلی همچنین با اشاره به اینکه دولت در شش ماه گذشته صد‌ها میلیون دلار واردات غیراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده و مانور تجمل در کشور را به راه انداخته، خواستار محاکمه مسئولان متخلف شد.
این نماینده اصولگرای منتقد دولت پیشتر گفته بود دولت تلاش می‌کند برای سیاسی کاری انتخاباتی با گران کردن ارز مابه‌التفاوت پول به دست آمده را بین مردم توزیع کند که عملی شدن این طرح دارای تبعات زیادی است.
از طرف دیگر، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه تاکید کرده از آنجایی که نماینده دولت در مجلس پاسخ نداده که مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی تا ۳۰۰۰ تومانی به جیب چه کسانی رفته، دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید این موضوع را پیگیری کند.
همچنین منصور حقیقت‌پور٬ نائب رئیس کمیسیون سیایت خارجی و امنیت ملی مجلس گفته که دولت احمدی‌نژاد در اقدامی «اشتباه و غرض‌ورزانه» با افزایش نرخ ارز٬ یازده هزار میلیارد تومان درآمد داشته که باید آن را به خزانه برگرداند.
به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده، هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.
آقای اسداللهی افزوده است که اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد، قانون را اجرا نکرده و نرخ ارز مرجع را به عده خاصی داده و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین‌های لوکس کرده است.
یک معامله‌گر سکه آتی نیز از افزایش قیمت منطقی نرخ‌ها در بازار سکه و اختلاف ۱۶۰ هزار تومانی سکه آتی آبان ماه با بازار نقد خبر داده و گفته است که «وضعیت نرخ دلار نیز شفاف نیست.»
هفته گذشته نیز برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی باز هم انگشت اتهام را به سمت «ضعف و ناکارآمدی» دولت بردند و از جمله رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته بود که دولت بازار ارز را «ر‌ها کرده است».
هر چند محمود احمدی‌نژاد نوسان بازار ایران را کار تحریم‌ها دانسته اما شماری از نمایندگان او را به «گزافه‌گویی، دروغ گویی و فرافکنی» متهم کردند و برای گرفتن پاسخ از او، طرح «سوال از رئیس‌جمهوری» را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده‌اند.
