نمایندگان مجلس با تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱، پرداخت یارانه نقدی از محل منابع حاصل از فروش ارز را ممنوع و بانک مرکزی را مکلف کردند تا این منابع را روزانه به خزانه‌داری کل ایران واریز کند.
روز یکشنبه سی مهر این طرح با ۱۷۷ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع به تصویب رسید و در آن آمده که عدم اجرایش، به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است و متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
پیش از این در پی نوسان شدید بازار ارز ایران و افزایش درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد، نمایندگان مجلس در پی تعیین تکلیف این موضوع و همچنین اصلاح هدفمندی یارانه‌ها درآمدند تا اختصاص این درآمد به مرحله دوم آن را متوقف کنند.
در همین رابطه، برخی نمایندگان از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر دادند.
اکنون با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بخشی از منابع عمومی دولت است که حق هزینه کردن آن را برای موارد خاص از جمله پرداخت یارانه نقدی ندارد.
همچنین در راستای ماده واحده طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی، ۱۸ درصد از این منابع باید به سرمایه‌گذاران و بخش غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز اختصاص پیدا کند.
در بخش دیگری از این مصوبه نیز مقرر شده که درآمد ناشی از «مطالبات سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات تابعه» سال‌های گذشته نیز باید مستقیم به خزانه واریز شود و «قابل تسویه و تطاهر نیست.»
روز گذشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود که با تصویب این طرح، دولت محمود احمدی‌نژاد در پنج‌ماه باقیمانده تا پایان امسال نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و مبلغ یارانه نقدی مرحله اول نیز تا پایان سال افزایش نخواهد یافت.
قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سیانجی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین اختلافات دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. نمایندگان، دولت را متهم به اجرای نادرست این قانون می‌کنند که باعث فشار بر مردم و همچنین واحدهای تولیدی شده است.
طی سه هفته گذشته نوسان بازار ارز ایرن اوج گرفت، قیمت هر دلار آمریکا به مرز چهار هزار تومان رسید و به اعتصاب بازاریان و تعطیلی بازار انجامید و با خشونت پلیس مواجه شد که در پی آن مجلس به تعیین تکلیف مازارد درآمد دولت از این راه پرداخت.
پیش‌تر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده بود دولت تنها می‌تواند از محل در آمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم پول نقد بپردازد و رئیس کمیسیون برنامه بودجه گفته بود اجرای مرحله دوم این قانون نباید در شرایط کنونی تورم ایران اجرا شود.
هرچند مجلس امروز تصویب کرد که عدم اجرای این قانون، به تعقیب قضایی می‌انجامد اما دولت محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر بار‌ها توسط مجلس به تخلف از قانون هدفمندی یارانه‌ها متهم شده بدون اینکه با تعقیب قضایی مواجه شود.
از جمله نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه اعلام کردند که بعد از بررسی صورت‌های مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافتند که هشت هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به خزانه ثبت شده و این موضوع با قانون مغایرت دارد.
آن‌ها به ارسال سه شکایت از دولت، شامل پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برداشت غیر قانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی به قوه قضاییه رای دادند اما درباره نتیجه آن تاکنون خبری منتشر نشده است.
