هفته پیش در حالی که اکثر آمریکایی‌‌ها و نخبگان سیاست خارجه این کشور توجه‌شان معطوف به آخرین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری بود، دفتری کوچک و بی هیاهو در وزارت خزانه داری آمریکا ضوابط تحریمهای علیه ایران را بازنویسی کرد.
قوانین تصویب شده ۲۲ اکتبر توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی- با نام مقررات معاملات و تحریمهای ایران- تحریمهای "قانون اختیارات دفاع ملی" سال گذشته و فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹، شرکت‌ها و موسسات آمریکایی را می‌کند که دارایی‌های دولت ایران، بانک مرکزی ایران، و کلیه نهاد‌های مالی ایرانی را مسدود کنند.
تغییر غیر منتظره اخیر، به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد بعضی دارو‌ها و تجهیزات پزشکی را بدون گرفتن مجوز پیشین از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به ایران بفروشند.
واضح است که وزارت خزانه داری آمریکا مایل به تبلیغات گسترده در مورد تغییر جدید در مقررات تحریم‌ها نبود. اعلام چنین تغییر عمده‌ای دست کم یک بیانیه مطبوعاتی لازم داشت.
آنچه در مورد سکوت مطبوعاتی در مورد این تغییرات جدید جالب توجه است، این است که هزینه‌های انسانی تحریم‌ها، به خصوص گزارشها اخیر مبنی بر کمبود دارو در بیمارستان‌های ایرانی، مدت‌هاست به مساله‌ای نگران کننده برای نهاد‌های بین‌المللی و رسانه‌ای بدل شده اند.
پیشبینی اینکه قوانین جدید دقیقا چه تأثیری بر وضعیت انسانی در ایران خواهند گذاشت کار دشواری است، اما آمار فعلی موجود نشان می‌دهد آن دسته از صادرات آمریکا که از مجوز عمومی بهره‌مند هستند و صادرکنندگان‌شان لازم نیست مجوز بگیرند، معمولا از آن دسته از صادرات که نیازمند به اخذ مجوز مخصوص از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی هستند، بهتر عمل می‌کنند.
در حالی که طبق گزارشها، صادرات آمریکا به ایران از ماه اوت با افزایشی حدودا ۳۰ در صدی مواجه بوده ، این تغییر عمد‌تاً به دلیل افزایش صادرات محصولات کشاورزی حاصل شده، که از ۱۲ اکتبر با مجوز عمومی صادر می‌شوند.
در حقیقت، فروش دارو از آمریکا به ایران نسبت به سال گذشته با کاهشی ۱۲ میلیون دلاری مواجه بوده است. اکنون که صادرکنندگان آمریکایی دارو میتوانند با مجوز عمومی محصولات خود را به ایران بفروشند، میتوان تخمین زد که داروهای آمریکایی بیشتری به دست بیماران ایرانی خواهد رسید.
دفتر کنترل درایی‌های خارجی همچنین یک مجوز عمومی دیگر صادر کرده است که طبق آن دریافت پول از ایران برای صادرکنندگان آسان‌تر شده است.
اکنون شرکت‌های آمریکایی اجازه دارند در قبال صادرات خود به ایران، از بانک‌های ایرانی که با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مرتبط نیستند اعتبار نامه دریافت کنند، به شرط اینکه این اعتبار نامه توسط یک نهاد مالی کشور ثالث تایید شود. هم اکنون ۲۰ بانک با این مشخصات در ایران وجود دارد.
قوانین جدید همچنین از آن جهت تعجب انگیز هستند که از تحریمهای اتحادیه اروپا، که پیش از این نگران تبعات انسانی تحریم‌ها بوده، معتدل‌تر هستند. طبق تحریمهای تصویب شده اتحادیه اروپا در ماه جاری، هر نوع صادرات بشر دوستانه با ارزش بالغ بر ۱۰۰ هزار یورو، باید ابتدا توسط کشور صادرکننده تایید شود.
این بدان معنی نیست که الان انجام تجارت با ایران آسان شده است. یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان این است که نهاد‌های مالی خارجی مایل به انجام معاملات با ایران نیستند، حتی اگر این معاملات دارای مجوز قبلی باشند، چرا که می‌ترسند به نحوی قوانین پیچیده تحریم آمریکا را نقض کنند. برخی دیگر به دلیل نگرانی از اعتبار خود حاضر به ریسک تجارت با ایران نیستند.
علاوه بر این، بخشی از دارو‌ها و تجهیزات پزشکی تحت حمایت مجوز عمومی نیستند و نیازمند به مجوز مخصوص هستند. تجهیزات مجاز صرفا شامل کالاهای اساسی مانند بانداژ، سرنگ و دماسنج هستند.
این اقدامات میتوانند برخی از بدترین هزینه‌های انسانی ناشی از تحریمهای بین المللی را بهبود ببخشند. اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که به طور کلی تحریم‌ها را معتدل کرده‌اند.
دولت اوباما شاید بر آن است تا با برداشتن سرتیتر‌های کودکان ایرانی که به دلیل کمبود دارو رنج می‌کشند، انزوای اقتصادی ایران را افزایش دهد و راه را برای اعمال فشار بیشتر هموار کند.
