رهبر جمهوری اسلامی میگوید از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلافها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعا به کشور خیانت کرده است.
این اولین بار است که رهبر جمهوری اسلامی، واژه «خیانت» را برای آشکار کردن اختلاف میان مقامات به کار میبرد، او پیش از این بارها نسبت به علنی کردن اختلافها هشدار داده و خواستار پنهان ماندن اختلافهای مقامات مسئول شده بود.
آیتالله علی خامنهای امروز ۱۰ آبان در اولین سخنرانی خود پس از نامهنگاری روسای قوای مجریه و قضائیه تاکید کرد که اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و «گریبانگیری و مچگیری در مقابل مردم» تبدیل شود.
آقای خامنهای «ایجاد اختلاف» را از «روشهای موذیانه و موریانهوار دشمن» خواند و مدعی شد که آنها از حوادث منطقه و «پیشرفتهای علمی و تأثیرگذاری» عصبانی هستند.
رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان و روسای قوا هشدار داد که «مراقب باشند و اختلافات را به میان مردم نکشانند.» چرا که به زعم او، «یکی از موارد مضر، اختلاف میان مسئولان و بدتر از آن کشاندن اختلاف به میان مردم است».
او با اشاره به نامهنگاری مقامات حکومت ایران ادامه داد: «نامهنگاریهای اخیر و مطالب آن به هیچ وجه موضوع مهمی نیست اما این اختلاف نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست مایهای برای جنجال و هیاهوی رسانههای بیگانه و دشمنان شود.»
در روزهای اول آبان ماه، روسای دو قوه مجریه و قضائیه بر سر درخواست رئیسجمهوری برای بازدید از زندان اوین نامههای تندی به یکدیگر نوشتند.
محمود احمدینژاد ۲۹ مهرماه در نامهای به رئیس قوه قضائیه رسما خواستار بازدید از زندان اوین شد. او در این نامه به آقای آملی لاریجانی یادآور شد که روز ۱۷ مهر را برای بازدید از زندان اوین برنامهریزی کرده و یک روز قبل وزیر دادگستری این موضوع را به قوه قضاییه اعلام کرده بود.
به گفته آقای احمدینژاد، مسئولان قوه قضائیه از او خواسته بودند که بازدید را «به روزهای آینده» موکول کند و حالا از صادق آملی لاریجانی میخواهد که «در اسرع وقت هماهنگی لازم» برای بازدید او از زندان انجام گیرد.
در واکنش به این نامه، سخنگوی قوه قضائیه گفت: حالا که در ماههای پایانی دوره دهم یکی از منتسبین آنها در زندان هستند، دیدار او از اوین ممکن است شائبه سیاسی ایجاد کند.
اما محمود احمدینژاد بار دیگر بر خواسته خود تاکید کرد و در پاسخ به نامه «خیلی محرمانه» صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت که در قانون اساسی وظیفه مصلحتاندیشی درباره وظایف قانونی رئیسجمهوری از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد.
آقای احمدینژاد تاکید کرد که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در واکنش به این نامه، رئیس قوه قضائیه نیز در نامهای شدیدالحن گفت که «فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا»، علت نامه اخیر رئیسجمهوری بوده است.
صادق آملی لاریجانی چهارشنبه سوم آبان ماه در واکنش به نامه دو روز پیش محمود احمدینژاد به خود گفت: اگر ادعا شود که رئیسجمهوری حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندانها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.
نامهنگاری این مقام مسئول مورد انتقاد دو مرجع تقلید قرار گرفت. آیتالله ناصر مکارم شیرازی با هشدار نسبت عواقب تنشزای نامهنگاریهای مسئولان ارشد نظام گفت: مسائل غیر اصلی و فرعی را رها کنید، نامه رد و بدل نفرمایید، به سراغ مشکلات اصلی مردم از جمله گرانی، تورم و تحریمها و تنگناهای اقتصادی و مشکلات اخلاقی بروید و برای حل آنها اقدام کنید.
از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی در حالی به فاصله کمتر از هشت ماه تا انتخابات ریاستجمهوری عمل هر کسی را که به زعم او «بخواهد اختلافها را به میان مردم بکشاند» خیانت به کشور نامیده که اصلاحطلبان چندین بار اعلام کردهاند که به دنبال چراغ سبز از سوی حاکمیت برای حضور در انتخابات هستند.
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۴ خرداد سال آینده برگزار شود. در این انتخابات، جانشین محمود احمدینژاد انتخاب میشود.