۳۳ نفر از زندانیان سیاسی بند زنان اوین در نامه‌ای اعتراضی به رئیس این زندان نسبت به آنچه «هتک حرمت و تعرض به بند زنان» نامیدند، خواستار عذرخواهی مقام‌های مسئول و تعهد درباره تکرار نشدن این برخورد با زندانیان شدند.
به گزارش وب‌سایت کلمه، نزدیک به مخالفان دولت ایران، در این نامه که روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان منتشر شده، آمده که آن‌ها دیگر اجازه «چنین بازرسی‌های نا‌معمول و توهین آمیزی» را نخواهند داد و خواستار بازگرداندن وسایل ضبط شده از این زندانیان شدند.
در پی «یورش نیروهای گارد یگان حفاظت» به این بند که تعدادشان به بیست نفر می‌رسید، از دو روز پیش ۹ زندانی سیاسی زن که به گفته آن‌ها، به «شیوه‌های غیراخلاقی در هنگام تفتیش، آن‌ها را مورد آزار بدنی قرار داده‌اند»، اعتصاب غذا کرده‌اند.
بهاره هدایت، نازنین دیهیمی، ژیلا بنی‌یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرم‌زاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی که اعتصاب غذا کرده‌اند از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
به گفته آن‌ها این برخورد «وحشیانه» در حالی رخ داد که انواع دوربین‌های امنیتی و سختگیری در رفت آمد‌ها و نقل و انتقال، آن‌ها را بسیار محدودیت کرده و برای بازرسی نیز وسایل الکترونیکی وجود دارد و می‌توانست با برخوردی محترمانه صورت گیرد.
فائزه هاشمی، محبوبه کرمی، نسرین ستوده، لوا خانجانی، شبنم مددزاده از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند که پس از رویدادهای جنجال‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت و هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند.
از طرف دیگر، تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که ظلم و ستم آشکار باعث شده زندانیان سیاسی برای رسیدن به حقوق ابتدایی خویش مانند درمان، ملاقات با خانواده‌های خود، اعتصاب غذا کنند.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن در زندان اوین در شرایطی گزارش شده که نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، از ۲۶ مهر در اعتراض به شرایط خود در زندان ازجمله قطع مکالمه‌های تلفنی با خانواده‌اش، اعتصاب غذا کرده است.
تاکنون شش سازمان مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی و خارجی خواستار لغو محکومیت و آزادی بی‌قید و شرط این زندانی شده‌اند که به تازگی نیز برنده جایزه «آزادی اندیشه» ساخاروف از سوی پارلمان اروپا شده است.
به گفته امیرخسرو دلیرثانی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، محمد رضایی، فریبرز رئیس‌دانا، مهدی خدایی و مصطفی نیلی، امضا کنندگان این نامه، در رعایت ابتدایی‌ترین اصول زندانیانی در زندان‌های عادی و غیر سیاسی نیز اما و اگر‌های جدی وجود دارد.
به گفته آن‌ها، زندان‌ها نه به عنوان مکانی برای اصلاح مجرمان که مکانی برای ارتکاب جرایمی چون قاچاق و استعمال مواد مخدر در سطح گسترده، تبهکاری، ضرب و شتم، آزار و حتی برده‌داری جنسی تبدیل شده است.
این زندانیان سیاسی افزوده‌اند که روند تشکیل محاکم ناعادلانه و ناهمساز با قوانین، برای اتهامات سیاسی سال‌ها در جریان بوده که به صدور احکام ناعادلانه از اعدام گرفته تاحبس‌های طولانی مدت و محرومیت‌های طولانی از حقوق اجتماعی منجر شده است.
آن‌ها تاکید کرده‌اند که کتمان وجود زندانیان سیاسی و اعدام سیاسی، «بیش از هر چیز نشان ناتوانی نظام در توجیه سرکوب عیان و نهان مخالفان و ناتوانی در توجیه رفتارهای غیر قانونی رایج در مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده مته‌مان سیاسی است.»
چندی پیش، رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و افرادی که خود را زندانی سیاسی می‌دانند، «زندانی‌های امنیتی هستند» و این در حالی است که جرم سیاسی هنوز در قوانین ایران تعریف نشده است.
