محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری میگوید یکی از کارشناسان ارشد وزارت کشور به اتهام «القای تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ در دادگاه محاکمه و به یک سال زندان محکوم شده است.
این وکیل روز یکشنبه، ۱۴ آبان به خبرگزاری ایسنا گفت که این کارشناس ارشد در خرداد سال ۸۸ با انتشار نامهای خطاب به مقامات نظام، نگرانی خود را بابت مسایل روی داده اعلام کرده بود.
علیزاده طباطبایی، اتهام این کارشناس که او را «صبوری» معرفی کرده، فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است.
شهریور ماه ۱۳۸۸ شماری از رسانهها از جمله روزنامه اعتماد و وب سایت نوروز نوشتند که دو عضو ستاد انتخابات کشور از ۸۰ روز پیش در بازداشت به سر میبرند.
بر اساس گزارش این منابع، ضیاء الدین صبوری کارشناس حوزه امنیتی وزارت کشور و ادریس آریاشکوه، کارشناس مسئول واحد اطلاعات و اخبار وزارت کشور پس از انتخابات بازداشت شده بودند.
جرم این افراد «افشاگری» در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده بود.
حالا به نظر میرسد کارشناس محاکمه شده به هویت «صبوری»، ضیاء الدین صبوری باشد و نامه مورد اشاره هم ناظر به نوشته سرگشادهای باشد که هفدهم خرداد ۱۳۸۸ چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران منتشر شد.
بر این اساس شماری از کارشناسان وزارت کشور چند روزی قبل از ۲۲ خرداد ماه در قالب نامهای نسبت به تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند.
رونوشتی از این نامه هم به رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجلس و قوه قضائیه، مسئول بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کمیته صیانت از آرا مردم و کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارسال شده بود.
دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران از چند ماه پیش از برگزاری در خرداد ۸۸ با حاشیههای زیادی همراه بود. شماری از فعالان سیاسی و کاندیدهای این انتخابات، دولت مستقر یعنی کابینه محمود احمدینژاد را به تخلفات متعدد متهم میکردند.
از جمله موارد تخلفی مورد اشاره «حمایت آشکار بعضی از اعضای شورای نگهبان از محمود احمدینژاد به عنوان کاندیدای انتخابات، توزیع سهام عدالت، پول، و اقلام خوراکی مانند سیبزمینی» در میان میلیونها نفر از شهروندان به ویژه ساکنان مناطق روستایی بود که شماری از نمایندگان مجلس هم خواستار تحقیق در ارتباط با آن شدند.
در نتیجه این روند دو کاندیدای نزدیک به جریان اصلاحات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کمیتهای با عنوان «صیانت از آرا» را برای تهیه گزارش از چگونگی برگزاری انتخابات تشکیل دادند.
پس از برگزاری انتخابات، در حالی که شمارش آرا هنوز به پایان نرسیده بود، چند وب سایت نیمهدولتی از اختلاف آرا و پیروزی قاطع محمود احمدینژاد خبر دادند و کمی بعد وزارت کشور هم این موضوع را تایید کرد.
میرحسین موسوی هم با تشکیل کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که شواهد از پیروزی او در انتخابات حکایت دارد و او خود را رئیس جمهوری ایران میداند و تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد.
با پافشاری نهادهای برگزار کننده انتخابات بر سر پیروزی محمود احمدینژاد، آقای موسوی به همراه مهدی کروبی و محسن رضایی دیگر نامزدهای معترض با انتشار بیانيههایی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را شعبدهبازی، مضحک، بهتآور و غیرقانونی خواندند.
در همین حال نهادهای امنیتی شمار زیادی از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و دانشجویان نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بازداشت کردند. سه روز بعد از برگزاری انتخابات شماری از هواداران میرحسین موسوی که تعدادشان در تهران بیش از سه میلیون نفر برآورد شده با برگزاری راهپیمایی سکوت خواستار بررسی نتیجه اعلام شده انتخابات شدند.
اما رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از محمود احمدینژاد از کاندیداهای معترض خواست که به «گروکشیهای خیابانی پایان دهند و به قانون تمکین کنند. وزارت کشور هم اعتراضات کاندیدها را فاقد مستندات اعلام کرد.
ناآرامیها که تا چند ماه بعد از انتخابات ادامه داشت باعث کشته شدن دهها نفر و بازداشت هزاران نفر از معترضان شد.
بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و معترضان هم به دلیل احکام سنگین زندان و محدودیتهای مختلف مجبور به خروج از کشور شدند.
از بهمن ماه سال ۸۹ هم، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی به دلیل دعوت مردم برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از اعتراضات مردم منطقه در حصر خانگی قرار گرفتند و تمام ارتباطات آنها با جهان خارج به جز ملاقاتهای کنترل شده چند ماه یکبار با خانوادههایشان قطع شد. فاطمه کروبی حدود سه ماه بعد به دلیل معالجه از حصر خارج شد.