کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱، امروز در مجلس تصویب شد. در این‌صورت، دولت نمی‌تواند فاز دوم این قانون را که در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود، اجرا کند.

نمایندگان مجلس بیش از یک ماه پیش، با یک فوریت طرح توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها موافقت کرده بودند.

در جریان بررسی این طرح در جلسه روز یکشنبه، ۲۱ آبان احمد توکلی نماینده تهران به عنوان موافق کلیات آن گفت که در حال حاضر شرایط تورمی ایران بسیار حساس است که یکی از دلایل ایجاد این شرایط اجرای نامناسب مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

به گفته این نماینده اقتصاددان مجلس، دولت به دلیل مصلحت سنجی‌های مختلف از اجرای قانون سرپیچی می‌کند و در حالی که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها تبعات منفی نداشته باشد و طی پنج سال اجرایی شود اما دولت می‌خواست آن را در دو سال تمام کند.

این نماینده اصولگرای منتقد دولت توضیح داد که پیش از این هم نسبت به نمایان شدن آثار شوک‌های اقتصادی هشدار داده بود. به زعم او وضعیت موجود در اقتصاد ایران که باعث کاهش ارزش پول ملی به نصف شده است حاصل «سوء‌مدیریت و سوء سیاست دولت در بازار ارز به همراه تحریم‌های دشمنان ملت» است.

آقای توکلی همچنین گفت که در ارتباط با تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نامه‌ محرمانه‌ای به علی لاریجانی نوشته و در آن هشدار داده که با توجه به شرایط موجود نباید فاز دوم این قانون عملیاتی شود چون تورم غیرقابل تحمل می‌شود.

به گفته او، دولت کار خوب مجلس را درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با «تندروی و سوء مدیریت و سوء تدبیر در بازار ارز» تقریباً خنثی کرد.

آقای توکلی دلیل مطرح کردن دوباره این موضوع علی‌رغم اعلام دولت مبنی بر اجرا نکردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به دلیل عملکرد دولت دانست و گفت مجلس با دولتی طرف است که باید با این اقدامات فشار سیاسی را بر آن زیاد کند که اقدامات غیرقانونی صورت ندهد.

«با تصویب این طرح، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود»

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود هم که به عنوان مخالفت کلیات این طرح صحبت می‌کرد گفت مطرح کردن دوباره این طرح نوعی تاکید بر قانون بودجه ۹۱ است. به گفته او  در این لایحه به دولت اجازه داده نشده که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

مهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در مخالفت با کلیات این طرح آن را باعث در تنگنا قرار گرفتن دولت ارزیابی کرد و گفت ‌اگر پرداخت شرکت‌های تولید انرژی به موقع انجام نشود دولت با کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود که دولت نمی‌تواند آن را جبران کند.

مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم در مخالفت با تصویب عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرد که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

در همین حال ابراهیم ابراهیمی، نماینده دولت هم گفت که دولت قصد ندارد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کند و به همین دلیل با طرح دوباره آن در مجلس در شرایط فعلی مخالف است.

درنهایت این طرح که در قالب اصلاح مواد ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱کل کشور بررسی شد، با رای موافق ۱۶۸ نماینده در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع تصویب شد.

تخلفات مکرر دولت در زمینه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد که مجلس هشتم بهمن ماه سال گذشته، دولت را موظف به تعویق اجرای فاز دوم این قانون کند. به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش قابل توجه نرخ تورم و انباشت نقدینگی و رکود در بخش تولید، از عواقب تخلفات دولت در اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.

پس از تصویب لایحه بودجه  سال ۹۱ که در آن مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ این قانون خودداری کرد که در نهایت علی لاریجانی ۱۲ خردادماه  آن را به دولت ابلاغ کرد.

در واکنش به تصمیم دولت برای اجرا نکردن فاز دوم هدفمندی احمد توکلی دولت را «وقیح و گزافه‌گو» خواند.

‌در لایحه بودجه امسال آمده است که دولت از محل یارانه‌ها، تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت کند.

کاهش اختیارات دولت در صندوق توسعه ملی

امروز همچنین نمایندگان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی دولت طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر را با دو فوریت تصویب کردند که طی آن دولت موظف می‌شود برای تامین برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز اولین دهک پایین درآمدی جامعه اقدام کند.

نمایندگان با تصویب طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اختیارات صندوق توسعه ملی را هم کاهش دادند. به این ترتیب بخشی از صندوق توسعه ملی که پیش از این به هیات عامل (منتخب رییس‌جمهوری) واگذار شده بود، به هیات امنا (منتخب سه قوه) بازگردانده می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هنگام بررسی این طرح گفت که ملت باید بدانند تا به حال پول‌های صندوق توسعه ملی به کجا رفته و چطور برمی‌گردد.