غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت و بانک‌ها در اختصاص اعتبار به بخش تولید می‌گوید در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی ایران با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه روز دوشنبه، ششم آذر در گفت‌و‌گو با وب سایت خبری، تحلیلی «زندگی» تاکید کرد برای جلوگیری از افزایش مشکلات بیکاری باید به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی توجه کرد و به این واحدها تسهیلات اختصاص داد تا سرمایه در گردش خود را تامین کنند.
به گفته آقای مصباحیمقدم، کمک‌های مالی به واحدهای تولیدی می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و کاهش بیکاری منجر شود.
این نماینده اقتصاددان مجلس در این ارتباط سیاست‌های پولی بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت را انتقادآمیز دانست و گفت: اگر سرمایه مورد نیاز در گردش برای کارخانه‌ها در قالب کمک به اشتغال فراهم می‌شد اقتصاد ایران با این تعداد بیکار و این حجم از افزایش نقدینگی در بازار مواجه نبود.
نقدینگی موجود در بازار ایران ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اگر ۱۰ درصد آن یعنی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال به کار گرفته شود سرمایه لازم برای اشتغال‌زایی فراهم می‌شود.
این نماینده مجلس توضیح داد در سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت نتیجه‌ای معکوس داشته و به خاطر افزایش گستره بازار دلالی در زمینه مسکن، سکه، ارز و خودرو بخش تولید با مشکلات زیادی مواجه شد.
آقای مصباحیمقدم یکی دیگر از دلایل مشکلات اقتصادی ایران را تخصیص ندادن تسهیلات به تولید‌کننده‌های واقعی اعلام کرد و توضیح داد در مواردی هم تسهیلات زمانی به واحد تولیدی رسیده است که صاحب آن به مرز ورشکستگی یا ورشکستگی کامل رسیده است.
«دولت هنوز از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی تسهیلات نداده است»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، انتخاب نامناسب بخش‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری را هم یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت در حالی که بخش کشاورزی به دلیل نیاز نه چندان زیاد به ارز ظرفیت زیادی در ایجاد اشتغال دارد اما به این ظرفیت توجه نمی‌شود.
به گفته او هر چند مجلس در بودجه سال ۹۱ کل کشور تصویب کرد که بخش کشاورزی می‌تواند از کمک‌های ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کند اما با گذشت هشت ماه از سال دولت هنوز از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی تسهیلات نداده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در عین حال گفت هر چند تخصیص اعتبار ریالی به بخش کشاورزی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم می‌شود اما به دلیل زودبازده بودن و تاثیر زیادی که در ایجاد اشتغال دارد بهترین راهکار است.
به گفته آقای مصباحیمقدم، در حال حاضر بهترین بخش برای فعالیت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت است که سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند در زمانی کوتاه سود زیادی از این موضع نصیبشان می‌شود.
این نماینده مجلس با رد کمبود سرمایه در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در سال‌های اخیر گفت که در دو سال گذشته مجلس مصوبات زیادی برای بالا بردن منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها داشته است.
امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، امکان سرمایه‌گذاری بانک مرکزی از منابع خودش در بانک‌ها تا سقف پنج میلیارد دلار و ۱۸ درصد از سرمایه‌های صندوق توسعه ملی در بخش بالادستی نفت در قالب شرکت‌های خصوصی از جمله موارد مورد اشاره این نماینده مجلس در ارتباط با مصوبات مجلس در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بود.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مشکلات این حوزه نه به‌واسطه کمبود نقدینگی بانک‌ها که نشانه ضعف مدیریتی در این بخش است. او در عین حال گفت بسیاری از واحدهای تولیدی بعد از گرفتن وام، معوقه‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و معوقه‌های بانکی به شدت افزایش پیدا کرده است.
روند پیچیده برای گرفتن تسهیلات جدید از جمله دلایل پرداخت نکردن معوقات بانکی از سوی این نماینده عنوان شد.
غلامرضا مصباحیمقدم در همین رابطه به دفاع از سیاست تجمیع اقتصادی و پولی پرداخت و گفت با وجود مشکلات هنوز می‌توان با استفاده از راهکارهایی مانند ارائه تسهیلات هدفمند به بخش تولید هم تورم و هم بیکاری را کنترل کرد.
همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه شود.
طبق این قانون، دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌داد؛ که در قانون بودجه امسال ۳۰ درصد یارانه بخش تولید به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. با این حال به گواه برخی مقامات و نمایندگان منتقد دولت نه خبری از ۲۰ درصد بوده و نه حتی پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان تسهیلات.
به گفته احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، دولت تنها یک هشتم از این سهم ۳۰ درصدی را به صنایع و تولید اختصاص داد.
وضعیت اقتصادی ایران از تیرماه گذشته که دور تازه تحریم‌های غرب علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران اجرا شد با چالش‌های عمیقی مواجه شده است که به جز اعتراضات صاحبان واحدهای تولیدی صدای بازاریان تهران را هم بلند کرد.
صنایع لبنی، غذایی، پتروشیمی، نفت و گاز، نساجی و برق از جمله واحدهای تولیدی هستند که به دلیل عدم حمایت دولت در پرداخت مطالبات یارانه نقدی، بدهی‌ها و عدم سرمایه‌گذاری با بحران روبه‌رو شده‌اند.
نمایندگان مجلس در انتقاد از این روند ۲۱ آبان کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ را تصویب کردند.
