تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت در سه سال گذشته به بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی افزایش داشته و این بدهی در بازه زمانی خرداد ۹۰ تا ۹۱ به ۴۷ هزار میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده که نشاندهنده رشد ۴۸ درصدی بدهکاری دولت است.
در این گزارش که روز دوشنبه، ششم آذر در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شده، آمده است که دولت محمود احمدینژاد که از سال ۸۴ تا ۸۷ هم به طور میانگین حدود دو هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود از سال ۸۸ به این طرف با افزایش چند برابری بدهی به بانک‌ها روبه‌رو شده است.
براساس این گزارش، بدهی دولت محمود احمدینژاد از سال ۸۴ تا بهار سال ۹۰، بیش از ۳۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس گزارش بانک مرکزی از مجموع ۴۷ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی دولت به شبکه بانکی بیش از ۲۱ هزار میلیاردتومان آن مربوط به بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی است.
در عین حال خبرآنلاین در گزارش خود ذکر کرده است که بخش زیادی از بدهی‌های دولت به خرید اوراق مشارکت از سوی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مربوط است. به این ترتیب که دولت مجبور شده است برای جبران افزایش هزینه‌های عمرانی و ساماندهی طرح‌های مورد نظر خود از منابع مردمی یعنی فروش اوراق مشارکت استفاده کند و زیر دین بانک‌ها برود. تمهیدی که به زعم این منبع با توجه به درآمدهای بی‌سابقه نفتی دولت عجیب است.
در همین رابطه عملکرد دولت برای مهار نقدینگی هم ضعیف ارزیابی شده و تاکید شده است که میزان سپرده‌های دولتی نزد سیستم بانکی کشور هم با کاهش مواجه شده است. از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدینژاد در سال ۸۴ تا خرداد ۹۰ نسبت سپرده‌های دولت نزد سیستم بانکی در حدود دو برابر بود. در حالی که این نسبت در خرداد ۹۱ به حدود ۳.۸ برابر رسیده است.
به این ترتیب دولت به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که به صورت سپرده در بانک‌های کشور قرار داده معادل ۳۷۹۰ تومان از بانک‌ها قرض کرده است.
خبرآنلاین می‌نویسد بخشی از فعل و انفعال‌ها مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ۸۹ است و قسمتی دیگر که به کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که به رکود تورمی انجامیده، نشاندهنده وجود مشکل و ترجیح برای دور ماندن از ریسک‌های احتمالی است.
بانک مرکزی پیشتر نیز در گزارش رسمی خود در بهار ۱۳۸۹ از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها خبر داده بود.
عملکرد دولت محمود احمدینژاد از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و محل تامین یارانه نقدی حدود ۴۵ هزار تومانی هر نفر از سال ۸۹ تاکنون بارها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان با علامت سوال مواجه شده است.
نامعلوم بودن پرداخت یارانه‌ها از محلی مشخص، به‌ویژه از پنج ماه گذشته و گسترده‌تر شدن تحریم‌های غرب با هدف تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از برنامه‌های اتمی بارها به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
در این رابطه فرودین‌ماه امسال رسانه‌ها به نقل از مدیران بانک‌های خصوصی نوشتند که بانک مرکزی در آخرین روزهای اسفند ۹۰ و یک شب قبل از پرداخت یارانههای نقدی برای تامین نقدینگی یارانههای نقدی بدون اطلاع و شبانه از حساب بانک‌ها برداشت کرده است.
بعد از آنکه علی لاریجانی، رئیس مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس را مامور کرد که موضوع را بررسی کند محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مجلس حضور پیدا کرد و توضیحاتی در این ارتباط ارائه داد.
اما نمایندگان گفتند که از توضیحات او درباره برداشت شبانه از بانک‌های صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاساگارد، سینا و پست‌بانک قانع نشده‌اند.
به همین دلیل نمایندگان مجلس ۱۷ اردیبهشت ماه تصویب کردند که سه شکایت از دولت شامل پرونده برداشت غیر قانونی از بانک‌ها، تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی را به قوه قضاییه ارسال شود.
حدود پنج ماه بعد و به دنبال افزایش گزارش‌هایی از بحرانی شدن وضعیت صنایع لبنی، غذایی، پتروشیمی، نفت و گاز، نساجی و برق به دلیل عدم حمایت دولت در پرداخت مطالبات یارانه نقدی، بدهی‌ها و عدم سرمایه‌گذاری، نمایندگان کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ را تصویب کردند.
در گزارش دو روز پیش بانک مرکزی همچنین میزان مطالبات معوق بانکی ۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده است.
به این ترتیب علی‌رغم تلاش بانک‌ها برای دریافت اقساط عقب افتاده وام گیرندگان خرد و کلان موفقیتی حاصل نشده است.
تحلیلگران دلایل مختلفی از جمله تسهیلات بانکی خرد (از جمله وام خودرو)، رکود بخش مسکن و پایین‌تر بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم را دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی می‌دانند.
