محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگویند فعالین اقتصادی در صورت شفاف بودن منشاء ارز منعی برای واردات کالاها با ارز آزاد ندارند و اقلام آنها از گمرک ترخیص میشود.
محمود بهمنی روز سهشنبه، هفتمآذر به خبرگزاری فارس گفت که هر چند واردات با ارز آزاد ممنوع نیست اما کالایی از گمرک اجازه ترخیص پیدا میکند که منشاء ارز وارداتی خود را به طور شفاف اعلام کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد نرخ ارز مرجع برای واردات کالاهای اولویت ۱ و ۲ مانند گذشته ۱۲۲۶ تومان است و تغییری در آن ایجاد نشده است.
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم امروز در گفتو گو با خبرگزاری مهر با تاکید بر لزوم مشخص بودن منشاء ارز برای واردات گفت که واردات بعضی از اقلام که پیش از این ممنوع اعلام شده بود مانند خودروهای پرمصرف همچنان ممنوع است.
به گفته آقای صافدل، در حال حاضر سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران بر سر چگونگی واردات به نتیجه مشخصی رسیده و ابهامی برای وارد کنندگان وجود ندارد.
به این ترتیب واردکنندگان میتواند مانند گذشته با استفاده از ارز صادراتی، ارز سیستم بانکی، ارز حاصل از سرمایهگذاری و ارز متقاضی به واردات خود ادامه دهند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کار غربالگری واردات اولویتهای ۹ و ۱۰ ادامه دارد و تعدادی از کالاهایی که در این رده قرار داشت و واردات آنها ممنوع شده بود به ردههای ۳ تا ۸ منتقل شده و واردات آنها آزاد شده است.
او بدون اشاره به تاریخی خاص گفت نتایج غربالگری به زودی اعلام میشود. پیش از این اعلام شد برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کشاورزی ارز ۱۲۲۶ تومانی اختصاص پیدا میکند.
خبرگزاری ایسنا هم امروز در گزارشی به انتقاد از اظهارات متناقض مقامات بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک درباره ممنوعیت واردات بعضی از کالاها، آزادسازی و همچنین ممنوع شدن کلی واردات پرداخت.
به نوشته این منبع، بخشنامههای پیدرپی گمرک و سازمان توسعه تجارت در هفتههای گذشته باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است.
هفته گذشته مقامات گمرک ایران در بخشنامهای خطاب به واردکنندگان اعلام کردند کالاهای آنها به شرطی وارد مرزهای ایران میشود که منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایهگذاری خارجی باشد.
در عین حال گفته شد که سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی باید به تایید بانک مرکزی برسد.
پیش از این و در ۱۷ آبان ماه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد واردات «۷۷ کالای لوکس» شامل خودرو، کامپیوتر، لوازم خانگی،اسباببازی، کیف و کفش، لوازم بهداشتی، و برخی محصولات کشاورزی در ایران به طور موقت ممنوع شده و دولت در روزهای آینده، تصمیمگیریها در این باره را نهایی میکند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی به این تصمیم دولت واکنش منفی نشان دادند و آن را باعث دامن زدن به پدیده قاچاق، عدم عرضه و افزایش چند برابری نرخ کالاها دانستند.
یک هفته بعد از اعلام ممنوعیت معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واردات موبایل و کامپیوتر بار دیگر از ۲۳ آبان از سر گرفته شد.
شش روز پیش هم سازمان توسعه تجارت، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو و لوازم خانگی را که چندی قبل واردات آنها به ایران ممنوع شده بود، آزاد کرد.
در همین روز گمرک ایران هم علاوه بر تغییر نرخ ارز مرجع به ارز مبادلاتی در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی، تعرفه واردات کالاهای اساسی را ۴۵ درصد و سایر کالاها را ۵۰ درصد کاهش داد.
دلیل این تصمیم جبران مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی اعلام شد. در واکنش به این تصمیم محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات، بخشنامه گمرک را باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم ارزیابی کرد.
حالا مقامات گمرک ایران میگویند نقشی در تصمیمات هفته گذشته درباره چگونگی واردات کالاها نداشته و تنها بخشنامه سازمان توسعه تجارت را به واردکنندگان ابلاغ کردهاند.
در همین راستا روز گذشته محمدرضا نادری، معاون گمرک عملکرد سازمان توسعه تجارت را در زمینه چگونگی واردات انتقادآمیز دانست و خواستار تعیین تکلیف ثبتسفارشهای انجام شده قبل از اول آذر شد. به گفته مقامات گمرک، سازمان توسعه تجارت هنوز به صورت شفاف کالاهایی را که مشمول دریافت ارز مبادلاتی نیستند، اعلام نکرده است.
وضعیت کلی اقتصاد ایران از تیرماه و به دنبال گستردهتر شدن تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه برنامههای اتمی جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی مواجه شد.این مشکلات بویژه در زمینه ارز بیشتر نمایان شد و اعتراضات فعالان بخش خصوصی و اعتصاب بازاریان تهران را به دنبال داشت.