به گزارش خبرگزاری رویترز سنای آمریکا در حال آماده کردن یک لایحه تحریم جدید علیه ایران است که محدودیت‌های بیشتری را برای انجام معاملات تجاری با ایران وضع می‌کند.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه، هشتم آذر به نقل از سناتور‌های آمریکایی‌ نوشت که این تحریم‌ها معاملات بین‌المللی با ایران در حوزه‌های انرژی، کشتیرانی، مدیریت بنادر و کشتی سازی را مورد هدف قرار می‌دهند.

این تحریم‌ها در ادامه تلاش آمریکا برای توقف برنامه هسته‌ای ایران، که به زعم رهبران این کشور با انگیزه تولید سلاح‌های هسته‌ای راه اندازی شده، وضع می‌شوند.

ایران همواره این اتهامات را مردود دانسته و تاکید کرده برنامه هسته‌ای این کشور به منظور تولید سوخت و تحقیقات پزشکی‌ است.

این لایحه جدید که توسط رابرت منندز، سناتور دموکرات، و مارک کرک، همتای جمهوری خواه او وضع شده، قرار است برای لایحه دفاعی سالانه آمریکا مورد بررسی‌ قرار بگیرد.

منندز درباره تحریم‌های احتمالی‌ جدید سنا به خبرگزاری رویترز گفته است: تلاش اصلی‌ طراحان این لایحه بر روی بخش‌هایی‌ از اقتصاد ایران مانند انرژی و کشتیرانی است که می‌توانند به ساخت سلاح هسته‌ای بینجامند. قوانین جدید همچنین صدور بیمه‌ برای محموله‌های بیشتری را ممنوع می‌کنند.

در همین حال، کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، که در حال برسی‌ لایحه جدید است به خبرگزاری رویترز گفته که این لایحه می‌تواند به لایحه دفاعی سالانه آمریکا اضافه شود و تاکید کرده که با هر اقدامی که تحریم‌های متوجه ایران را سرسخت‌تر کند موافق است.

لایحه تحریم جدید علاوه بر محدودیت‌های بانکی‌ جدید، هر نوع معاملات با افراد یا نهاد‌هایی‌ را که به دلیل همکاری با دولت ایران در لیست سیاه قرار دارند، ممنوع می‌کند.

به گفته یک مقام کنگره آمریکا این تحریم‌ها همچنین فروش زغال سنگ متالوژی، و انواع فلزات گرانبها را ممنوع می‌کند. از دیگر تمهیدات این لایحه، توقف صادرات طلا از سوی ترکیه به ایران است. بر اساس گزارشات اخیر، با وجود تحریم‌های اقتصادی، ترکیه وادرت گاز ایران را به تازگی با طلا پرداخت می‌کند.

این مقام کنگره در مورد تحریم‌های احتمالی‌ جدید به خبرگزاری رویترز گفته است که این اقدامات «تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به مرحله تحریم کامل تجاری این کشور با امید تسریع زمان فروپاشی اقتصاد ایران، می‌رسانند.»

ایران هم اکنون متحمل تحریم‌هایی‌ در حوزه‌های انرژی و بانکی‌ از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا است، که موجب کاهش چشمگیر صادرات نفت این کشور، و رکود بی‌‌سابقه ارزش پول ملی‌ این کشور شده است.