رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هشدار نسبت به آنچه «برداشت غیرقانونی» از صندوق توسعه ملی نامیده، گفته هیچ‌کس در هر مرتبه‌ای حق ندارد بدون امضا هیئت عامل از منابع آن برداشت کند و انجام این کار مصداق تصرف در اموال عمومی است.

به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی، روز شنبه ۱۸ آذر همچنین با تاکید بر استقلال کامل این صندوق در عمل به تصمیماتش، از قوای مجریه و مقننه به صراحت خواسته است که در کار این صندوق دخالت نکنند.

این خبرگزاری نیمه‌دولتی هم‌زمان «آماری رسمی» از کسری بودجه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داده و نوشته است که هزینه‌های دولت حدود ۹. ۱ برابر درآمد‌ها در پنج ماهه نخست امسال بوده است.

حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات برای پشت سر گذاشتن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شده بود در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.

اما دولت او، هیئت امنای این صندوق را در سال ۸۷ منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای واگذار کرد و در عین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.

اکنون آقای پورمحمدی می‌گوید این صندوق باید از «خطر تصمیمات مقطعی و موردی» دور نگه داشته شود و برای جلوگیری از احتمال تعرض به آن توسط دولت برای هزینه‌ها، «باید سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد.»

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هیئت نظارت صندوق توسعه ملی نمی‌خواهد «بر خلاف قانون» به این سرمایه ملی تعرض شود، افزوده که این سرمایه بین‌نسلی باید در خدمت توسعه کشور باشد.

بنا بر گزارش‌های سازمان بازرسی و مجلس، آقای احمدی‌نژاد بار‌ها دست به برداشت غیرقانونی و خارج از قانون پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی زده و درآمد صادرات نفت به ارزش ۱. ۱۲میلیارد دلار را نیز به خزانه و این صندوق واریز نکرده است

در همین راستا روز گذشته رئیس مجلس بعد از تاخیر ۴۸ روزه رئیس جمهوری ایران برای ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و می‌عانات گازی، خودش آن را ابلاغ کرد.

در خبری دیگر، محمود دودانگه، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی این صندوق برای استفاده طرح‌های مختلف مسدود شده است.

پیش از این، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود هر چند مجلس در بودجه سال ۹۱ تصویب شده که بخش کشاورزی می‌تواند از کمک‌های ریالی این صندوق استفاده کند اما با گذشت هشت ماه از سال دولت هنوز تسهیلاتی به این بخش نداده است.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی موجودی این صندوق در سال‌های ۸۷ و ۸۸ را «منفی» اعلام کرده بود و اختلاف مجلس با دولت بر سر چگونگی برداشت از آن به شکایت‌ مجلس به قوه قضاییه انجامید هر چند تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته است.