اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، با انتقاد از وضعیت موجود اقتصادی ایران گفته است که «بزرگ‌ترین انحراف، انحراف از توسعه و سازندگی و شعارهای بی‌پشتوانه اقتصادی و قراردادن پول نفت در جیب مردم است».
براساس گزارش ایلنا آقای رفسنجانی روز جمعه ۲۴ آذر در دیدار با صاحبان صنایع وابسته به اتاق بازرگانی ایران گفته است: حمایت واقعی از اقتصاد و اشتغال کشور کمک به تولید ثروت و حمایت از سرمایه‌گذاری و صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی است و ایجاد اشتغال و توسعه جز از طریق حمایت از تولید و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
این منتقد دولت وضعیت اقتصادی کشور را نتیجه «حاکم شدن تفکر افراط و تفریط ازسوی انسان‌های شعاری و کم اطلاع» دانسته و گفته است که با حاکم شدن این تفکر، «صاحبان ابتکار گوشه‌نشین شده و اقتصاد و سیاست در دست بی‌تجربه‌ها و کوته‌نظران قرار گرفته است.»
رئیس‌جمهور پیشین ایران این انتقادها را در شرایطی مطرح کرده که طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بی‌کاری در تابستان سال جاری ۱۲.۴ درصد بوده و نسبت به دوره مشابه قبلی ۱.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول ایران در سال جاری میلادی رشد منفی ۰.۹ درصدی را تجربه کرده و نرخ تورم این کشور به ۲۵.۲ درصد خواهد رسید.
این در شرایطی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در سال‌های ریاست خود خود وعده داده که پول نفت را برسر سفره‌های مردم خواهد آورد و دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد، وعده‌هایی که به گفته علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و فعالان کارگری هرگز تحقق نیافت.
سال ۱۳۹۱ در ایران سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده اما طبق گزارش خبرگزاری‌های رسمی و نیمه‌رسمی ایران هزاران کارگر واحدهای صنعتی و تولیدی در یک سال گذشته بی‌کار یا اخراج شده‌اند و ده‌ها واحد و کارخانه تولیدی ازجمله خودرو، نساجی، پتروشیمی و لوازم خانگی تعطیل شده یا با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
در شرایطی که انتقادهای مجلس و برخی از اصولگرایان نزدیک به حاکمیت از عملکرد محمود احمدی‌نژاد ادامه دارد، آقای هاشمی رفسنجانی نیز «اجرانشدن برنامه‌های توسعه» را در مشکلات اقتصادی ایران سهیم دانسته و به‌طور تلویحی از دولت دهم انتقاد کرده است.
آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که «اگر برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به‌خوبی اجرا می‌شد، دیگر نیازی نبود که امروز حسرت عقب‌ماندگی از بعضی کشورهای همسایه را بخوریم و خجالت‌زده دلسوزان صنعتگر و فعالان صدیق اقتصاد کشور باشیم.»
دولت دهم لایحه برنامه پنجم توسعه را با تاخیر و هم‌زمان با لایحه بودجه سال ۸۹ به مجلس فرستاد. این تاخیر موجب شد که لایحه برنامه چهارم برای یک سال دیگر تمدید شود و برنامه پنجم توسعه با یک سال تاخیر و از سال ۹۰ اجرا شود.
در آن زمان جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس هشتم، گفته بود که در لایحه برنامه پنجم توسعه که دولت آن را تهیه کرده، جدول‌های دقیقی از میزان برداشت از ذخایر ارزی، درآمدهای مالیاتی و نحوه پخش این منابع بین بخش‌های مختلف و همچنین شاخص تورم، بی‌كاری و جمعیت شاغل وجود ندارد.
