کمیته خودرو در بخشنامهای اعلام کرد دولت قیمتگذاری خودروهایی را که بیش از ۴۵ میلیون تومان ارزش داشته باشند، آزاد کرده و در همین حال خبرگزاری مهر از تلاش خودروسازان برای افزایش قیمت در بازار و نمایندگیها برای قرار گرفتن در شمول این بخشنامه خبر داده است.
در بخشنامه کمیته خودرو که روز دوشنبه، ۲۷ آذر منتشر شده، تاکید شده است از این پس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و کمیته خودرو در قیمتگذاری اتومبیلهای بالای ۴۵ میلیون تومان نقشی نخواهد داشت و تنها خودروسازان باید قیمتهای جدید خود را برای ثبت در سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات ایران ثبت کنند.
حداکثر زمان تحویل در فروشهای نقدی و تحویل فوری برای خودروسازان به مشتریان ۳۰ روز در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری مهر با انتقاد از این بخشنامه به نقل از کارشناسان نوشته است که این موضوع باعث میشود تا تولیدکنندگان به دلخواه قیمتها را افزایش داده و سود کلانی از این محل نصیبشان شود.
در این گزارش تاکید شده است این رویکرد در حال حاضر هم از سوی خودروسازان با رفتارهایی مانند عدم عرضه در بازار و یا اختلاف قیمت میان نمایندگیها و حاشیه بازار در حال انجام است.
در همین حال جواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که از اعضای عضو کمیته خودرو به شمار میرود، به خبرگزاری مهر توضیح داد کمیته خودرو بعد از آن با پیشنهاد عدم قیمتگذاری دولت برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان موافقت کرد که شرطهایی مانند بهبود مستمر کیفیت، بازه زمانی برای قیمت و خدمات پس از فروش، اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم و برهم نزدن تنظیم بازار از سوی آنها پذیرفته شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد هیچ خودروسازی حق ندارد برای افزایش قیمت و رساندن سطح قیمت برخی از انواع خودروهای تولیدی به بالای ۴۵ میلیون تومان نوعی ماراتن ایجاد کند.
به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان نمیتوانند بدون ارایه مستندات لازم به کمیته خودرو قیمتهای خود را افزایش دهند و همچنان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر قیمتها نظارت عالیه خواهد داشت.
اولویتبندی کالاها برای قیمتگذاری
این مقام روز گذشته در گفتوگو با همین منبع تایید کرد که قیمتگذاری برخی کالاها از دستور کار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خارج شده است.
به گفته او، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی را با نام «طرح اولویتبندی کالاها برای قیمتگذاری در بازار» با سه اولویت تدوین کرده است.
براساس تصمیم تازه این وزارتخانه، اولویت اول قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با کالاهایی مانند روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک وتخممرغ است که با ارز مرجع تامین میشوند و بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص میدهند
اولویت دوم هم شامل لوازم خانگی، نوشیدنیها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات سلولزی است که در تولید مواد اولیه این کالاها از طریق ارز استفاده شده است.
قیمتگذاری گروه سوم کالاها که باید با کمک نظارتهای استانی و شهرستانی انجام شود مربوط به کالاهای صنعتی و خدمات صنفی یعنی پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شوییها، خشکشوییها، لولهکشیها و خدمات اتومبیل است.
بعد از نوسانات بازار ارز در ایران عرضه بعضی از کالاها از جمله خودرو با کمبود و سپس افزایش قیمت مواجه شد. خودروسازان پاسخ دیرهنگام به خریداران و بعد افزایش قیمت تا ۳۵ درصد را به دلیل کمبود ارز برای واردات بعضی از قطعات خودروسازی اعلام کردند.
در همین حال هم خبرهایی در ارتباط با اعتراضات کارگران خودروسازی و ورشکستگی بعضی از شرکتهای فعال در این زمینه منتشر شد.
افزایش قیمت خودروها در ایران باعث شد تا در حال حاضر تمام اتومبیلهای ساخت داخل بیشتر از ۱۰ میلیون تومان به فروش برسد.
در حال حاضر هر دستگاه پراید ۱۳۱SL در بازار ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است و مدل ۱۴۱EX همین اتومبیل که در ایران دارای بیشترین مشتری است ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به دست خریدار میرسد. پراید ۱۳۲EX هم ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و پراید ۱۱۱EX هم ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. پژو ۲۰۶ تیپ ۶ هم در بازار ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و پژو صندوقدار هم بیش از ۳۷ میلیون تومان قیمت دارد.
در همین رابطه بعد از افزایش قیمتها قیمت سورن ELX به ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، سمند مالتی پلکس EF۷ به ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
ماکسیما اتومات مولتی هم که مورد توجه بعضی از مصرفکنندگان ایرانی است در حال حاضر ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد .
واردات خودرو که از اول آبان همراه با چند کالای دیگر در زمره لوازم لوکس و غیر ضروری قرار گرفته و ممنوع شده بود بار دیگر از اول اذر از سر گرفته شد.