دبیر انجمن داروسازان تهران با اعلام بدهی ۴۰ میلیاردی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌های خصوصی تهران طی شش ماه گذشته، گفته است که این سازمان بر اساس قانون در پرداخت‌ها تاخیر دارد اما جریمه نیز نمی‌دهد.
جلیل سعیدلو روز دوشنبه ۲۷ آذر به خبرگزاری ایسنا گفت که داروخانه‌های خصوصی سال‌هاست با این مشکل دست به گریبان هستند، اما عزمی برای حل آن وجود ندارد.
این اظهارات در حالی بیان شده که مشکلات واردات دارو نیز در پی تحریم‌های بانکی ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا که نقل و انتقال پول را با سختی مواجه کرده، به شدت افزایش پیدا کرده است.
همچنین وزیر بهداشت از بانک مرکزی به دلیل تعلل در ارائه ارز به واردکنندگان دارو انتقاد کرده و گفته این نهاد تنها ششصد میلیون دلار از ۲. ۵ میلیارد دلار ارز مصوب را در اختیار واردکنندگان قرار داده است.
دبیر انجمن داروسازان تهران از «عدم قدرت خرید داروخانه‌ها» به‌عنوان مشکل دیگر یاد کرده و گفته است: این مسئله‌ای نیست که به تحریم‌ها و کمبود‌ها مربوط شود، بلکه نقدینگی داروخانه‌ها مطلوب نیست.
آقای سعیدلو افزوده است که زنجیره تامین دارو، به داروخانه‌ها چشم دوخته است اما وقتی بیمه به ویژه بیمه سازمان تامین اجتماعی به این موضوع توجه نمی‌کند تمام زنجیره دچار اختلال می‌شود.
او گفته است که در قانون بودجه امسال آمده است که سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را ظرف ۱۵ روز و ۴۰ درصد باقی مانده را ظرف حداکثر سه ماه پرداخت کنند و در غیر اینصورت بایستی ۱۵ درصد جریمه بدهند.
با وجود این به گفته دبیر انجمن داروسازان تهران، نه تنها این جریمه پرداخت نمی‌شود، داروخانه‌ها به اشکال مختلف مورد کسری بودجه واقع می‌شوند و پولشان با گذشت زمان و تورم بی‌ارزش می‌شود.
جلیل سعیدلو توضیح داده است که شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده باید ۱۳۵ درصد مبلغ واردات را سپرده‌گذاری کنند، در حالی که پیش از این می‌توانستند با ۱۰ درصد مبلغ، گشایش اعتبار کنند تا دارو‌هایشان حمل شده و وارد کشور شود.
این مقام مسئول تصریح کرده است که اکنون داروخانه‌ها ناچارند مبلغ کالاهای خریداری شده‌شان را در مدت زمان کوتاهی تسویه کنند اما از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح حدود شش ماه در پرداخت خود تاخیر دارند.
در کنار تحریم‌ها، به گفته حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «دولت حتی یک ریال از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را در بخش درمان هزینه نکرده است.»
بر اساس فصل سوم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است ۱۰ درصد از خالص کل وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را سالانه به اعتبار بخش سلامت اضافه کند.
