نسخه آرشیو شده

مطهری: احمدی‌نژاد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند استیضاح می‌شود
جلسه سوال از رئیس‌جمهوری در اسفندماه سال گذشته /عکس از محسن نوروزی‌فرد، مهر
از میان متن

  • ناصرموسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم امروز در واکنش به احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خبرگزاری مجلس گفت که مردم حقوق‌های ناچیزی دریافت می‌کنند و در حال حاضر با سختی‌ زیادی زندگی می‌کنند که اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم اجرایی شود آنها در تنگنای جدید قرار می‌گیرند.
مردمک
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۰ | کد خبر: 75552

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت با انتقاد از بحث‌های مطرح شده از سوی بعضی از اعضای کابینه درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد که اگر محمود احمدی‌نژاد دستور اجرای این قانون را بدهد از سوی مجلس استیضاح شده و عدم کفایت سیاسی او مطرح می‌شود.

علی مطهری روز دوشنبه، ۱۸ دی  به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که اگر دولت بدون اجازه مجلس در صدد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد که افزایش قیمت کالاها را به دنبال دارد، از سوی نمایندگان استیضاح می‌شود تا طبق قانون،۵۰ روز پس از برکناری، رئیس جمهوری جدید انتخاب شود.

به گفته این نماینده مجلس، در این صورت «کار از سوال گذشته» و تنها باید استیضاح و عدم کفایت سیاسی محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرد.

آقای مطهری تاکید کرد در حال حاضر و طبق قانون مصوب مجلس، دولت تا پایان سال اجازه ندارد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را که طی آن قیمت کالاهایی مانند نان و بنزین افزایش پیدا می‌کند، افزایش دهد.

این نماینده اصولگرای منتقد دولت در عین حال می‌‌گوید تیم اقتصادی دولت می‌تواند با پیش بینی منابعی در بودجه سال ۹۲ کل کشور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس پیشنهاد کند که در این صورت بعد از تصویب مجلس می‌تواند قانون را اجرا کند.

فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها با لایحه دولت و تصویب مجلس هشتم از ۳۰ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. کمی بعد از اجرایی شدن این طرح شماری از نمایندگان و کارشناسان نسبت به روش اجرای دولت اعتراضاتی را آغاز کردند.

نپرداختن سهم ۳۰ درصدی تولید، برداشت برای پرداخت یارانه نقدی از محل‌هایی که در قانون پیش بینی نشده، کاهش بودجه عمرانی، نوسانات ارزی و افزایش قیمت و کمبود بعضی از کالاها از جمله این اعتراضات بود.

هر چند که به زعم دولتمردان ریشه بعضی از موارد برشمرده در تحریم‌های اعمال شده غرب علیه جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از فعالیت‌های هسته‌ای است اما نمایندگان معتقدند دولت در اجرای این قانون سهل‌انگاری و بی توجهی‌های مختلف داشته که در نهایت باعث نابسامانی وضعیت اقتصادی و افزایش تورم در جامعه شده است.

بعد از چندین بار بحث و فراخواندن وزرای اقتصادی و رئیس جمهوری به مجلس در نهایت نمایندگان ۲۱ آبان کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ را تصویب کردند.

۴۹ روز بعد نیز به دنبال خودداری محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ این قانون، علی لاریجانی رئیس مجلس، طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ را ابلاغ کرد.

با این وجود، روز گذشته دو وزیر اقتصادی کابینه محمود احمدی‌نژاد از آغاز جلسه‌های بررسی مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت خبر دادند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در این ارتباط گفت سناریوهایی برای اجرای فاز دوم مطرح شده اما دولت هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ است و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته جلسه‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها به ریاست رئیس‌جمهوری آغاز شده و از همه دستگاه‌ها از جمله این وزارتخانه خواسته شده تا ارزیابی خود را از اجرای مرحله اول اعلام کنند.

«وضع اقتصادی مردم بد است تحمل شوک تازه را ندارند»

ناصرموسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم امروز در واکنش به احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خبرگزاری مجلس گفت که مردم حقوق‌های ناچیزی دریافت می‌کنند و در حال حاضر با سختی‌ زیادی زندگی می‌کنند که اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم اجرایی شود آنها در تنگنای جدید قرار می‌گیرند.

ناصر موسوی لارگانی تاکید کرد که وضعیت اقتصادی مردم در حال حاضر بد است و دولت نباید در وضعیت بد اقتصادی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی شوک جدیدی به شهروندان وارد کند.

به گفته او، وضعیت نامناسب اقتصادی مردم به آن‌ها این توان را نخواهد داد که در برابر شوک جدیدی که با آغاز فاز دوم هدفمندی به مردم وارد خواهد شد مقاومت کنند.

اختلاف نظر دولت و مجلس اسفند سال گذشته باعث شد که برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران طرح سوال از رئیس جمهوری با پیگیری علی مطهری اجرا شود. اولین حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس و لحن پاسخ به سوالات از طرف او با اعتراض شدید نمایندگان مواجه شد و آن را توهین به جایگاه نمایندگان و مجلس ارزیابی کردند.

۱۴ آبان برای دومین بار طرح سوال از رئیس‌جمهوری با ۷۷ امضا و محورهای «نوسانات بازار ارز، عملکرد نامناسب بانک مرکزی، گرانی‌های اخیر و مشکلات اقتصادی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.

اما اختلاف نظر شدید نمایندگان اصولگرای موافق و منتقد دولت در نهایت با دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان برای توقف سوال از رئیس جمهوری پایان یافت.

علی مطهری درخواست رهبر جمهوری اسلامی را حکم حکومتی خواند و ۱۱ روز بعد بار دیگر گفت که دولت نباید احساس کند با دستور رهبری در حاشیه امن قرار گرفته و به سوالات نمایندگان پاسخ ندهد، چون اگر نمایندگان لازم بدانند محمود احمدی‌نژاد را استیضاح می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی