در حالی که انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت موضوع سخنان اکثر فعالان سیاسی و اقتصادی کشور شده، هفته‌نامه‌های آسمان و تجارت فردا مصاحبه‌هایی با وزیر اقتصاد دولت نهم منتشر کرده‌اند که در آن آقای دانش جعفری به نقد عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته است.
این استاد اقتصاد در دانشگاه دانشکده علامه طباطبایی در مصاحبه با آسمان با انتقاد از برجسته‌ترین شعار آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ گفت دولت نهم شعاری داده بود که حد و اندازه آن مشخص نبود. دولت وعده داد تا درآمد حاصل از افزایش فروش نفت بر سر سفره مردم بیاورد.
به گفته آقای دانش‌جعفری با این سیاست در واقع هزینه‌های جاری دولت زیاد شد. دولت غافل از این بود که افزایش قیمت ممکن است مقطعی باشد و نباید هزینه‌ها را براساس درآمد مقطعی تعیین کند. چرا که این امکان وجود دارد در زمانی این مازاد درآمد از میان رود. در حال حاضر این اتفاق رخ داده است با کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت دیگر هزینه‌ها با درآمدها همخوانی ندارد.
او در بخش دیگری از این مصاحبه درباره شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم گفت اشکال دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که با توجه به شعاری که داد تا پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد اما شیوه اجرایی و تحقق این وعده هم برای این دولت مشخص نبود به مشکلات تازه‌ای در اقتصاد کشور دامن زد. به هرشکل انتظارات بسیاری ایجاد شد و حتی رسانه‌ها بسیار به این مساله پرداختند چرا آثار افزایش درآمدهای نفتی در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟ و یا در این درآمد افزایش ۱۰۰ دلاری هر بشکه نفت در کجا هزینه شد که آثار مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد نکرد؟
وزیر اقتصاد دولت نهم، دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرد که با آگاهی از عواقب استفاده از مازاد درآمدهای نفتی در اقتصاد، دست به این کار زد. او گفت: علی‌رغم اینکه دولت آگاه به مشکلات ساختاری بود و می‌دانست افزایش درآمدها ممکن است به چالش‌های دیگری دامن بزند باز هم این سیاست را اجرا کرد.
دولت و صندوق توسعه ملی
این استاد اقتصاد دست‌اندازی دولت به صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از دلایل بحران اقتصادی در ایران عنوان کرد و گفت که «صندوق توسعه ملی با این هدف راه‌اندازی شد که مانع وابستگی درآمدهای دولت به نفت شود. حکم اول این بود که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود تا بتواند در جهت تقویت سرمایه گذاری‌ها به بخش خصوصی وام دهد. در واقع قرار شد تا ۸۰ درصد از درآمدهای نفتی در دولت استفاده شود و ۲۰ درصد به این صندوق اختصاص یابد و در برنامه پنجم نیز تاکید شد که هر سال سه درصد به این ۲۰ درصد اضافه شود. یعنی در پایان برنامه پنجم این تضمین وجود داشت که ۳۵ درصد از درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.»
به گفته آقای دانش جعفری، «اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد در حقیقت از میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاسته می‌شود. وقتی این نگاه مورد قبول دولت نبود به اشکال مختلف این حکم نقض می‌شود و همین اتفاق هم می‌افتد. ابتدا دولت پیشنهاد می‌دهد ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود. سپس دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ این رقم به ۴۰ درصد افزایش داد. در حالیکه در حکم اولیه این بود که منابع صندوق بصورت ارزی وام داده شود و به شکل ارزی هم باز پرداخت شود. وقتی منابع این صندوق به ریال تبدیل شود یعنی حالت بودجه دوم پیدا می‌کند و دولت منابع بخشی از طرح های خود را از طریق صندوق توسعه ملی و بخش دیگری را از بودجه عمرانی تامین می کند.»
حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات برای پشت سر گذاشتن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شده بود در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.
اما دولت او، هیئت امنای این صندوق را در سال ۸۷ منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای واگذار کرد و در عین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.
یک ماه پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هشدار نسبت به آنچه «برداشت غیرقانونی» از صندوق توسعه ملی نامید، گفت هیچ‌کس در هر مرتبه‌ای حق ندارد بدون امضا هیئت عامل از منابع آن برداشت کند و انجام این کار مصداق تصرف در اموال عمومی است.
بنا بر گزارش‌های سازمان بازرسی و مجلس، آقای احمدی‌نژاد بار‌ها دست به برداشت غیرقانونی و خارج از قانون پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی زده و درآمد صادرات نفت به ارزش ۱۲.۱ میلیارد دلار را نیز به خزانه و این صندوق واریز نکرده است.
داوود دانش جعفری در مصاحبه با آسمان دولت را در افزایش نرخ ارز مقصر دانست و گفت که دولت از یک طرف برای مصرف خود نیاز دارد ارز را به ریال تبدیل کند از سوی دیگری ارزی که بانک مرکزی حاصل از فروش نفت از وزارت نفت می‌گیرد تبدیل به ریال می‌کند تا به بودجه ترزیق شود بنابراین عده‌ای باید این ارز را خریداری کنند تا به ریال تبدیل شود. یعنی دولت خود ترویج می‌کند یک عده‌ای ارز بخرند تا بتواند به هدف افزایش منابع بودجه‌ای خود برسد.
آقای دانش جعفری با اشاره به اینکه «طرحی که اجرایی شد با آنچه در قانون و اهداف این طرح مطرح شده بود باهم متفاوت هستند» گفت که هدف واقعی هدفمندی یارانه‌ها نجات اقتصاد ایران از وابستگی و توسعه اقتصاد رقابتی در جهت افزایش تولید بود. هدف این نبود که پولی میان یک عده از افراد جامعه توزیع شود و از بخش‌های تولیدی غافل شوند.
او گفت: اگر هدف در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تنها توزیع درآمد در میان مردم است چه نیازی بود این طرح اجرایی و هزینه‌های هنگفت برای جراحی اقتصاد ایران صرف شود. اگر می‌خواستیم پولی را در بین مردم برای بهبود توزیع درآمد تقسیم کنم، بهتر بود درصدی از درآمدهای نفتی را به مردم کم درآمد اختصاص می‌دادیم تا فشار و هزینه کمتری بر اقتصاد تحمیل می‌شد.
وزیر اقتصاد دولت نهم با ذکر این مساله که «نمی توان گفت تمام اتفاقات رخ داده در تشدید تورم اقتصاد ایران ریشه در اجرای هدفمندی یارانه ها دارد» گفت که تشدید تورم به عوامل مختلف بستگی دارد حتی می تواند ناشی از سیاست‌های پولی دولت هم باشد. برای مثال طرح مسکن مهر ربطی به اجرای طرح‌های دولتی ندارد اما با توجه اینکه دولت برای موفق شدن مسکن مهر تسهیلات تکلیفی بانکی را افزایش داد و این امر باعث شده تا میزان وام‌هایی که بانک مسکن برای مسکن مهر پرداخته بیشتر از درآمدهایش است. به عبارت دیگر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی افزایش یافته و این امر نیز منجر به رشد تورم می‌شود و یا اگر دولت به سیستم بانکی بدهی داشته باشد تبدیل به تورم خواهد شد.
چهار سناریو برای ارز در «تجارت فردا»
بیش از یک ماه از فرصت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گذشته اما محمود احمدی‌نژاد همچون تمام سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش هنوز لایحه بودجه را به مجلس نبرده است.
با توجه به افزایش قیمت ارز در مهرماه بحث پیرامون تعیین قیمت ارز مرجع در بودجه ۹۲ ذهن سیاستمداران و اقتصاددانان را به خود جلب کرده است.
داوود دانش جعفری در مصاحبه با هفته‌نامه تجارت فردا سیاست‌های ارزی دولت برای سال آینده را در چارچوب چهار جریان تشریح کرده است.
وی تنظیم بودجه سال آینده و تنظیم هزینه ها در آن بر اساس منابع را جریان اول پیش روی اقتصاد ایران است. به گفته آقای دانش‌جعفری، هر‌گونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.
او اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را جریان دوم اقتصاد دانست و گفت نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد، یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر.
به گفته وزیر اقتصاد دولت نهم که اوایل سال ۸۷ از دولت جدا شد، جریان سوم به طرح جدیدی باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. طرح جدید به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه با نرخ بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است.
آقای دانش جعفری تراز پرداخت‌ها را دیگر جریان اقتصاد دانست و گفت تصمیم به روند بهبود یا تداوم وضع فعلی در این جریان دو تصویر متفاوت برای قیمت ارز رقم می‌زند.
این اقتصاددان با توجه به تمایل دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت که در مرحله اولیه طرح، دولت با کسری بودجه پنهانی روبه رو بود کسری که حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین چگونگی اجرای طرح هدفمندی در مرحله دوم فارغ از فلسفه آن اهمیت دارد.
او تاکید کرد: اگر اجرای مرحله دوم باعث تشدید کسری بودجه دولت شود، انتظار تورم بیشتری را باید در آینده داشت و با توجه به اینکه دولت همین الان هم در شرایط خوبی برای تحمل کسری بودجه نیست، قاعدتا افزایش آن وضعیت را بدتر می‌کند.
استاد اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی گفت که یکی از راهکارهایی که دولت در حال بررسی آن است احتمالی مابه التفاوت نرخ ارز به مردم است اما به زعم او هر طرحی که در کشور بخواهد انجام شود، نهایتا منابع همان منابعی است که وجود دارد و اگر از این مابه‌التفاوت در توزیع استفاده شود، دیگر در تامین کسری بودجه نمی‌تواند از آن استفاده کرد و کسری بودجه به قوت خودش باقی است و باید برای آن یک فکر دیگری کرد.
داوود دانش جعفری گفت اگر دولت بخواهد نرخ ارز را در سطح پایین نگه دارد، باید آمادگی ریاضت بیش از حد داشته باشد، ولی در این حالت نیز کماکان مشکل تراز پرداخت‌ها باقی می‌ماند یا اینکه ممکن است به فکر راهکارهای دیگری مثل استقراض از بانک مرکزی بیفتد که آن هم راه‌حل خوبی به نظر نمی‌رسد زیرا تولید تورمی کند. حالا اینکه کدام یک از این راه‌حل‌ها اجرا می‌شود بسته به توافق دولت و مجلس است.
بازار ارز ایران از تابستان امسال و به دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران دچار نوسان و با افزایش قیمت بی‌سابقه مواجه شد. و تا آنجا پیش رفت که در مهرماه در رکوردی تاریخی در آستانه چهار هزار تومان قرار گرفت.
در اعتراض به این نوسان قیمت، بازار تهران در میانه مهرماه دست به اعتصاب زد و چند روز بعد با حضور نیروهای نظامی و امنیتی فعالیت خود را آغاز کرد.
همزمان مقامات نظامی و امنیتی ایران از بازداشت «اخلال‌گران» بازار ارز خبر دادند و اعلام کردند که حدود ۵۰ نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند.
در واکنش به چنین وضعیتی، نمایندگان مجلس دولت را به «بی‌تدبیری» در کنترل بازار ارز متهم می‌کنند، اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران افزایش قیمت ارز را «جنگ روانی و نتیجه تحریم‌ها» دانست و از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع کرد.
داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی بود که اوایل سال ۸۷ این سمت را به دستور رییس جمهور ترک کرد. او طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که اختلاف نظر وی با رییس جمهور در برخی از مسائل اقتصادی باعث تغییر وی شده است. وی از جمله اختلاف نظرها را تغییر مدیریت بیمه ایران توسط رییس جمهور بدون موافقت وی و همچنین اصرار رییس جمهور بر قرض‌الحسنه شدن تمامی بانکها، حتی بانک ملی، اعلام کرد.
داوود دانش جعفری در مراسم تودیع خود سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را مورد انتقاد قرار داد و از مشکلاتی که در زمان وزارتش با آنها روبه‌رو بود سخن گفت.
دانش جعفری در این مراسم، که بسیاری آن را یکی از صریح‌ترین انتقادات علیه احمدی نژاد نامیدند، ضمن بر شمردن موارد اختلافش با رییس جمهور، در خصوص شرایط حاکم بر کابینه چنین گفت: بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم‌الاتباع نگاه نمی‌شد این درحالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.
وی مشکلات دولت با مجلس، با اشخاص خاص، با صدا و سیما، با روزنامه‌ها، با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری، با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم و دیگر مشکلات را از جمله موضوعاتی دانست که به تنهایی کافی بودند حرکت‌های دستگاه‌های اجرایی را کند کنند.
