مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با هفته‌نامه تجارت فردا از فساد در دولت، فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات و تخلف بانک مرکزی در بحران ارز گفته است.

رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه‌ای با یک هفته‌نامه نزدیک به اصلاح‌طلبان گفت دولت، بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی است و سهم زیادی از ۷۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانگی به دولت برمی‌گردد.

آقای پورمحمدی در توضیح این مساله گفت: بخش بزرگی از این دریافت‌کنندگان وام پیمانکاران بزرگ هستند که دولت به آنها بدهکار است و آنها هم می‌گویند چون دولت پول‌مان را نمی‌دهد نمی‌توانیم بدهی‌ها را بدهیم. برخی هم تجار و تولیدکنندگانی هستند که به دلیل وضعیت اقتصادی، دیگر توانایی پرداخت وام را ندارند. گروه بزرگی اما شرکت‌های دولتی هستند. گروهی هم افرادی هستند که نرخ تورم بالاتر از سود بانکی است و ترجیح می‌دهند بدهی را ندهند و سود بانکی و جریمه‌اش را پرداخت کنند.

به گفته او، شرکت‌های خودروساز که دولت در آن سهامدار است و موسسات عمومی هم که دولت در آنها سهامدار است جزو بدهکاران بزرگ هستند.
وزیر اسبق کشور معتقد است که درباره نقش آقازاده‌ها در اقتصاد ایران و فساد اقتصادی ان‌ها بزرگ‌نمایی شده است. آقای پورمحمدی گفت «یک شارلاتانیسم رسانه‌ای و یک جنجال‌جویی رسانه‌ای همیشه علیه سازمان بازرسی» وجود داشته است.

او با رد مطالب تصریح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم درباره سازمان بازرسی و اشاره‌ها به پرونده‌های سنگین آقازاده‌ها گفت: دروغ بود آن حرف‌ها‌، من نمی‌گویم هیچ یک نیستند. نه؛ هستند برخی از وابستگان نظام؛ اما این مقدار که ادعا می‌شود، نیست. من که مثال زدم. همین پرونده معوقات بانکی را ببینند بدهکار اصلی بانک‌ها چه کسانی هستند؟ چقدر این آقازاده‌های ادعایی در این پرونده‌ها نقش دارند؟

مصطفی پورمحمدی که از او به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نام برده می‌شود، در پاسخ به این سوال که آیا گزارش‌های مکرر سازمان بازرسی تحت مدیریت او درباره «بی‌قانونی دولت» به نوعی قبح غیر‌قانونی بودن در افکار عمومی را نشکسته است، گفت ‌به هر حال اینکه فردی بیاید و مدام تخلف کند و قانون را زیر پا بگذارد، اگر مدام هم از این طرف تذکر دریافت کند، حداقل نتیجه‌اش این است که مردم شناخت و داوری‌شان نسبت به آن فرد تغییر خواهد کرد و ذهنیت عمیق‌تری پیدا می‌کنند. از طرفی مسوول موظف است که پیوسته تذکر قانون را بدهد و بگوید اینجا تخلف شده است.

انگ سیاسی دولت به سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه دولتی‌ها او را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند گفت که این انگ نظارت سیاسی، مثل همان ادعای غربی‌هاست که می‌گویند رعایت حقوق بشر نمی‌کنید. بیایند دقیق بگویند فلان موضوع که ما با آن برخورد کردیم، به این دلیل سیاسی است. خب دلیل بیاورند. مگر نمی‌گویند کار ما سیاسی‌کاری است، سندش را بدهند که این پرونده این طور نیست و سازمان بازرسی ادعای کذب کرده. چون سازمان ما مستند حرف می‌زند. موردی می‌گوییم مستندات و شواهد را می‌آوریم و نتیجه را می‌دهیم و نامه هم می‌دهیم. همه چیز سند دارد.
او تاکید کرد: اینکه پیوسته اعلام کنند کار ما سیاسی است مثل همان رفتارشان است که مدام می‌گویند «عده‌ای نمی‌خواهند این دولت کار کند». خب بیایند بگویند آن عده چه کسانی هستند.

آقای پورمحمدی که تمایلش برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را کتمان نکرده با گله از دولتمردان که انتقادات او از دولت را به دلیل اخراج وی از کابینه می‌دانند گفت هر جای دیگری هم می‌رفتم همین حرف را می‌زدند. آن افراد دیگری که اینجا نیامدند و مثلاً به مجلس رفتند، مگر همین حرف‌ها پشت ‌سرشان نیست؟ مدام می‌گویند آقا این اخراجی است که گله می‌کند، این یکی هم اخراجی است که نقد می‌کند. این یکی اخراجی است که رفته با تیم رقیب ما همکاری می‌کند. خب یکی نیست از اینها بپرسد چرا شما اینقدر اخراجی دارید.

دولت آقای محمود احمدی‌نژاد بیشترین تغییرات را در سطوح کلان مدیریتی داشته است به نحوی که در دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش چند بار موضوع ضرورت گرفتن رای اعتماد مجدد برای کابینه مطرح شد.

وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی و قاچاق مواد مخدر

مطفی پورمحمدی که در دوره وزارت علی فلاحیان معاون برون‌مرزی وزارت اطلاعات بود درباره فعالیت‌های اقتصادی این وزارتخانه گفت که در دولت سازندگی از همه دستگاه‌ها خواسته شده بود اگر می‌توانند فعالیت توسعه‌ای، عمرانی و اقتصادی کنند، وزارت اطلاعات هم مثل بقیه در این حوزه‌ها، سازمان بازنشستگی و صندوق پس‌انداز پرسنل و چند تا از این نهادها را ایجاد کرد.

او گفت که جزو مخالفین فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات بوده چون به زعم او این کار «‌آسیب‌زاست».

آقای پورمحمدی با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت‌های وزارت اطلاعات ماهیتی پوششی دارد، گفت: من هم در اینجا و هم در وزارت و هم در وزارت کشور و جاهای دیگر که بودم، معتقدم ما از هیچ راه خلافی به هدف‌هایمان نمی‌توانیم برسیم.
الان هم کاملاً بر این باور هستم هیچ سودی در فعالیت خلاف نمی‌بینیم. حتی سودهای مقطعی هم نمی‌بریم. تجربه‌های تاریخی هم به ما نشان داده است که ما به هیچ وجه به هدف‌هایمان نخواهیم رسید. این خلاف چه در داخل کشور ما بخواهد باشد و چه در خارج از کشور. مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکتی و سودی نخواهیم داشت.

او گفت که سازمان بازرسی مسئولیت نظارت بر عملکرد وزارت اطلاعات را ندارد و این وزارتخانه خود دستگاه نظارتی دارد.

بانک مرکزی مسئول اصلی اخلال در بازار ارز است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به نقل قولی از رئیس بانک مرکزی درباره قانونی بودن کار کسانی که به عنوان متخلف ارزی معرفی شده‌اند، گفت: اینکه به صرافی‌ها ارز و طلا داده شود و آن‌ها توزیع کنند که قانونی است اما به چه قیمتی؟ چه مکانیسمی؟ حجمش مهم است.

خبرنگار تجارت فردا در سوال خود توضیح داد که کسانی با رانت‌های خاص از بانک مرکزی دلار می‌گرفتند و با فاصله‌ای خیلی معنادار آن دلار را می‌فروختند و میلیاردها تومان به جیب می‌زدند. یا حتی دلار خریداری‌شده به قیمت مرجع از بانک مرکزی را به امارات می‌بردند به درهم تبدیل کرده، باز به دلار بر‌می‌گرداندند و داخل ایران کرده و از این تغییرات سود برده و در ایران هم این دلار را به قیمت بازار آزاد می‌فروختند. برخی در مجلس می‌گویند یکسری از این دلال‌های بازداشت‌شده دلال‌های خود بانک مرکزی بودند. محمود بهمنی هم می‌گوید این کار قانونی بوده و همه هم از آن خبر داشتند.

مصطفی پورمحمدی با اشاره به اینکه «متخلفان تخلفات‌شان را قبول کردند چون مستند است و کسی نمی‌تواند زیرش بزند» گفت: مگر می‌تواند بانک مرکزی در قبال فضای ارز، نرخ ارز، نرخ سکه و نوسانات بی‌تفاوت و غیر‌مسوول باشد. پس چه کسی در مملکت مسوول است؟ اگر بانک مرکزی مسوول نیست جایی داریم که مسوول نرخ ارز و نوسانات ارز باشد؟ ما به هر حال هم مکانیسم و هم مدیریت بانک مرکزی را، مدیریت ناکارامد برای حجم عظیم مالی و پولی کشور می‌دانیم و مکانیسم‌ها را هم مکانیسم‌های ناقص که نیازمند تکمیل و اتکای بسیار قوی‌تر به نگاه کارشناسی است.

بازار ارز ایران از اوایل ماه مهر دچار نوسان بوده و قیمت‌های تاریخی را تجربه کرده است. بازار تهران نیز در اعتراض به این بی‌ثباتی دست به اعتصاب زد و تجمع‌هایی نیز در برخی نقاط بازار برگزار شد.

در پی این تجمع‌ها پلیس از بازداشت شماری از معترضان خبر داد و پس از آن نیز اعلام شد که نیروی انتظامی در راستای ساماندهی بازار ارز، وارد خواهد شد.

اصلاح‌طلبان شروع‌کننده اتهام‌زنی‌ها بودند

مصطفی پومحمدی درباره هجمه‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی دولتمردان انجام شد، گفت بد‌اخلاقی سیاسی و حذف سیاسی و اتهام‌زنی سیاسی را چپ وارد کشور کرده است. در سال ۷۶ تمام رفتاری که با آقای ناطق کردند چپ در این کشور راه انداخت.

به گفته او عناد با آقای هاشمی را چپ در این کشور راه انداخت. تخریب اصولگرایان را چپ در این کشور راه انداخت. می‌گویند کسی که سنت بد را پایه‌گذاری می‌کند، گناه خود و هر کسی بعد آن می‌آید، گردن اوست.

او با اشاره به انتخابات سال ۸۴ گفت: نمایندگان آقای هاشمی هم بسیار تحقیرآمیز با آقای احمدی‌نژاد حرف زدند.

به زعم او در آن انتخابات هر کس دیگری هم جلوی آقای هاشمی قرار گرفته بود در آن مقطع، به احتمال زیاد پیروز می‌شد.