هفته‌نامه تجارت فردا در پرونده‌ای به بحث وضعیت بازار کار برای زنان پرداخته است.
در مجموعه مطالبی که در شماره ۲۷ هفته‌نامه اقتصادی تجارت فردا منتشر شده این سوال مطرح شده که چرا نرخ مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته است؟
در مقاله‌ای با عنوان «در آستانه فصلی سرد» آمار رسمی درباره نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ایران ارائه شده است. براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در سال ۱۳۸۴ به ۱۵.۵ درصد رسیده بود، در سال ۹۰ تا ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز متعلق به سال ۱۳۸۳ به میزان ۶۴.۵ درصد بود و در سال ۱۳۸۸ به ۶۲.۸ درصد رسید.
از سوی دیگر از ۱۵ هزار نفری که در سال ۱۳۹۱ در اتاق بازرگانی تهران عضو بوده‌اند تنها ۱۳۴۵ نفر از آنان زن است. به نوشته تجارت فردا این میزان نسبت به سال ۱۳۸۹ نیز ۷۴ درصد کاهش یافته است.
همچنین گزارش سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در ۱۳۵ کشور جهان نشان می‌دهد که ایران به رتبه صد و بیست و هشتم این فهرست سقوط کرده است. تنها هشت کشور که در میان آنها پاکستان، عربستان، سوریه و یمن قرار دارند وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. این در حالی است که برابر آمارهای موجود ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند.
نرخ بهینه مهم‌تر است
بر اساس گزارش نشریه تجارت فردا یک استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تکیه بر آمار رسمی می‌گوید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین است.
زهرا افشاری در مصاحبه با هفته‌نامه تجارت فردا می‌گوید که «باید دید چه نرخی برای مشارکت زنان دراقتصاد ایران مناسب است. اقتصاددانان همواره از نرخ بهینه مشارکت سخن می‌گویند؛ این بدان معناست که باید هر متغیری را متناسب با مقدار بهینه آن مورد ارزیابی قرار داد. به عبارت دیگر در مورد نرخ مشارکت زنان نمی‌توان این حکم کلی را صادر کرد که این نرخ هرچه بالاتر باشد بهتر است.
به گفته او اگر تنها به نرخ مشارکت توجه شود اتحاد جماهیر شوروی که در زمان استالین بالاترین نرخ مشارکت زنان را داشت وضعیت خوبی داشته است. درحالی که آن حکومت زنان را با اجبار به فعالیت سوق می‌داد به طوری که زنان را از فرزندان‌شان جدا می‌کرد و در کمپ‌ها نگه می‌داشت.
این استاد دانشگاه می‌گوید که «برای برآورد نرخ بهینه، باید ساختار جمعیتی، ساختار تحصیلات، خانواده و همچنین نرخ بیکاری در ایران را مورد توجه قرار داد. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال، و زنانی که می‌خواهند کار کنند و کار به دست نمی‌آورند ۴۲.۷ است.»
زهرا افشاری که همسرش ابراهیم شیبانی، سابقه ریاست بر بانک مرکزی ایران را دارد در پاسخ به این سوال که چرا بازار کار، زنان جویای کار را که اغلب صاحب تخصص هستند پس می‌زند و نمی‌تواند به درخواست این گروه پاسخ دهد، می‌گوید که «نرخ اشتغال‌زایی در ایران درچند دهه اخیر و به ویژه در سال‌های اخیر به اندازه‌ای نبوده است که بتواند اشتغال این جمعیت فزاینده زنان تحصیل‌کرده را که وارد بازار کار می‌شوند جذب کند. به هرحال هر کشوری قدرت اشتغال‌زایی مشخصی دارد؛ یک‌مرتبه نمی‌توان تعداد شغل‌های جامعه را دوبرابر کرد. به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.»
خانم افشاری هرم جمعیتی را دیگر عامل دخیل در عدم رونق بازار کار برای زنان دانسته و می‌گوید که «اکنون هرم سنی جمعیت در محدوده افراد در سن کار، یعنی ۱۵ تا ۲۴ ساله یا ۱۵ تا ۲۹ ساله بسیار بزرگ است و موجب عدم توازن هرم جمعیتی شده است. به هرحال، امکان خلق شغل در ایران تا این حد نیست که بتوان این هرم سنی جمعیت را که اکنون جویای کار است پاسخ داد.»
به گفته او، اکنون نه‌تنها برای زنان که برای مردان نیز به میزان کافی شغل وجود ندارد. به طوری که براساس آمار سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری زنان ۱۵ ساله و بیشتر۲۱ درصد و نرخ بیکاری مردان ۱۰.۵ درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۴۲.۷ و مردان ۲۳.۹ برآورد شده است.
با تبعیض جنسیتی مخالفم
یکی از راهکارهایی که در کشورهای غربی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برابر از تبعیض جنسیتی به نفع زنان استفاده می‌کنند که اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود.
زهرا افشاری با تبعیض مثبت مخالف است و می‌گوید «مشاغل سطوح مدیریت بالا مانند وکالت در مجلس و یا وزارت و دیگر سطوح بالای مدیریتی نه تنها نیاز به علم بالا دارد بلکه به تجربه بالا هم نیاز دارد؛ اما به دلیل همان ریشه‌های تاریخی و فرهنگی، نقش‌آفرینی زنان در این مشاغل کمتر بوده است. ثانیا گروه کثیری به دلیل تحصیلات پایین، نتوانسته‌اند تجربه لازم را برای احراز مشاغل بالای مدیریتی کسب کنند. اساسا به صلاح هم نیست که سرنوشت یک کشور یا سرنوشت یک جامعه را صرفاً برای رفع این تبعیض به دست افرادی فاقد تجربه کافی سپرد.»
او می‌گوید: «من با قوانین ضدتبعیض موافق هستم؛ ضدتبعیض بدین معنا که جنسیت را ملاک تصمیم‌گیری قرار ندهیم. اما در شرایطی که نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است، درصدی از آن را می‌توانیم به تبعیض نسبت دهیم. از سوی دیگر موافق این نگرش هم نیستم که حق بالاتری به زنان اختصاص داده شود. چرا که اعطای حقوق بالاتر نیز نوعی تبعیض است و هر نوع تبعیض به ضرر جامعه و به ضرر خود زنان تمام می‌شود.»
سیاست‌های تبعیضی باید موقت باشد
اما یک کارشناس اقتصادی دیگر با تبعیض نژادی به نفع زنان موافق است اما تاکید می‌کند که تبعیض ها باید موقت باشد.
کاوه مجلسی استاد دستیار در دانشگاه لاند سوئد به هفته‌نامه تجارت فردا گفته است که «می‌توان با سیاست‌های تبعیض‌آمیز به نفع زنان با سابقه تاریخی تبعیض علیه زنان مبارزه کرد.»
به گفته او در ایران برعکس این رویه در جریان است یعنی ممنوعیت‌هایی برای تحصیل دختران در برخی رشته‌ها اعمال شده است. اگرچه، این محدودیت‌ها در بلندمدت حتی به نفع مردها نخواهد بود چرا که زنان ضعیف‌تر، ثروت کمتری در جامعه تولید می‌کنند و نسل ضعیف‌تری را پرورش خواهند داد.
آقای مجلسی می‌گوید که «زنان تحصیل‌کرده از سرمایه انسانی بالایی برخوردارند و این زنان نسبت به برخی از مردان دارای قابلیت‌های بیشتری هستند در یک نظام رقابتی بنگاه‌ها نیازمند طراحی سیاست‌هایی برای بقا در بازار هستند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، رقابتی کردن فضای اقتصادی داخلی به نفع زنان است و به افزایش مشارکت آنان می‌انجامد.
