روابط عمومی دیوان محاسبات ایران تاکید کرده است که حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی، قانونی است و فرصتی تجدیدنظر در آن تمام شده است.

طبق این جوابیه که روز پنج‌شنبه ۵ بهمن در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، روند رسیدگی و صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی «حداقل ۶ ماه سابقه داشته است». این رای در ۶ آذرماه صادر شده و ۲۷ آذرماه به آقای بهمنی ابلاغ شده است.

روزنامه دولتی ایران روز چهارشنبه ۴ بهمن در گزارشی با عنوان «شوک دیوان محاسبات به بازار»، از این حکم انفصال برای محمود بهمنی انتقاد کرد و آن را «اقدام خلاف شأن قانونی دیوان» بر شمرد.

دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفته است که طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور، این نهاد «موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه‌های اجرایی به منظور پاسداری از بیت‌المال است.»

رییس دیوان محاسبات روز دوم بهمن با تایید حکم «انفصال از خدمت» رییس کل بانک مرکزی ایران گفت که محمود بهمنی از تاریخ ابلاغ حکم ۲۰ روز برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارد.

خبرگزاری مهر گزارش داده است که دیوان محاسبات کشور «به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها» برای محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، حکم انفصال از خدمت صادر کرده‌است.

طبق این گزارش، «برداشت غیرقانونی» بانک مرکزی مربوط به مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال ۹۰ است و محمود بهمنی که قرار بود طی یک ماه در این مورد به دیوان محاسبات مدارک و مستنداتی ارائه کند از ارائه این مدارک خودداری کرده است.

با این حال روابط عمومی بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به این خبرگزاری، صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد و تهدید کرد که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

محمود بهمنی روز چهارم بهمن به خبرنگاران گفت که بانک مرکزی باز هم قرار است حدود دو هزار میلیارد از حساب بانک‌ها بردارد، گفت که «اگر این پول‌ها برداشت نمی‌شد در ارتباط با پرداخت حقوق نیز با مشکل روبه‌رو می‌شدیم بنابراین پول کارکنان را تامین کرده‌ایم.»

او گفت: «شاید اطلاعات دیوان محاسبات از ما بیشتر باشد و آنها به ما بگویند پس بدهید ما پس می‌دهیم ولی ما این پول‌ها را که برداشت کرده‌ایم به حساب شخصی خود واریز نکرده‌ایم بلکه به خزانه واریز کرده‌ایم.»

خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه، دوم بهمن گزارش دادند که دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس ایران حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور نیز با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی گفته است که شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات دلیل صدور این حکم را برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها برای مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته اعلام کرده است.

به گفته رحمت‌الله شریفی، محمود بهمنی به دنبال صدور این حکم، تقاضای تجدید نظر داده است. بانک مرکزی اما انفصال از خدمت محمود بهمنی را رد کرده و در نامه‌ای به رسانه‌ها اعلام کرده است که آن را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

خبرگزاری مهر در همین رابطه نوشته است دیوان محاسبات کشور  آبان‌ماه امسال از رئیس کل بانک مرکزی خواست که مدارک و مستندات برداشت پول از حساب بانک‌های برای مابه‌التفاوت ارز دریافتی را ارائه کند که بانک مرکزی مهلت یک ماهه را درخواست کرد.

به نوشته خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اما در مهلت تعیین شده، مدارک را ارائه نکرد  و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره در دیوان محاسبات حاضر نشد.

دیوان محاسبات بر این باور است که  بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانک‌ها پول برداشت کند بلکه هیات انتظامی بانک‌ها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حساب بانک‌ها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.

در همین رابطه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدون تایید یا تکذیب حکم انفصال محمود بهمنی، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که درصورت صحت این حکم و ابلاغ آن، این حکم هنوز به مرحله قطعی نرسیده و پس از تجدید نظر اجرایی خواهد شد.
او تاکید کرده که هر حکم دیوان محاسبات باید در دادگاه تجدید نظر ارائه شود.

این خبر درحالی منتشر شده که روز گذشته، خبرهایی درباره درخواست بازنشستگی محمود بهمنی و موافقت دولت منتشر شد، اما عصر همان روز خبرگزاری مهر از مخالفت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران با حکم بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد.

میانه اسفندماه سال گذشته، کانون بانک‌های خصوصی با اعلام برداشت بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، به این اقدام بانک مرکزی اعتراض کرد و خواستار بازگرداندن این مبالغ شد.

بنا بر اعلام کانون بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی دوشنبه، ۱۵ اسفند بدون اطلاع به بانک‌ها، مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرد. موضوعی که از سوی بانک مرکزی تایید و اعلام شد که  این مبالغ مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها‌‌ بوده است.

انتشار این خبر اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخت و ۱۸ نماینده مجلس بلافاصله در تذکری کتبی به محمود احمدی‌نژاد و وزیر اقتصاد او، خواستار جلوگیری از این اقدام «غیرقانونی» شدند. در همین راستا، اردیبهشت ماه امسال هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه دولت درباره برداشت از حساب بانک‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

در همین رابطه،  عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور امروز به خبرگزاری مهر گفت که در موضوع برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود.

به گفته یوسفیان ملا، درصورتی که «‌۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول بیت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.»

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام برداشت سه هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها گفته است که بانک مرکزی حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است.

موضوع برداشت غیرقانونی از حساب‌ بانک‌ها از جمله موارد مورد اشاره در طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی است.

طرحی که روز یکشنبه، اول بهمن به تصویب مجلس رسید و مواردی همچون برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها بدون اطلاع آنها، عدم واریز مابه‌تفاوت فروش ارز به نرخ آزاد به حساب خزانه،تعیین نشدن جدول مصارف ارزی تسویه حساب سپرده‌های ارزی با ریال، تخلف درباره نرخ سود اوراق مشارکت و عدم پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید  را شامل می‌شود.

ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی اما این طرح را «گروکشی» نمایندگان توصیف کرده و گفته است که تحقیق و تفحص ازجمله فشارهایی است که برخی نمایندگان بر بانک مرکزی می‌آورند تا برای یک «صندوق متخلف» مجوز بگیرند.

به گفته آقای درویشی، «تعدادی از نمایندگان دور قبل و این دور مجلس که عضو هیئت مدیره این صندوق بوده و حقوق هم دریافت می‌کردند، همواره از بانک مرکزی می‌خواستند که علی‌رغم تخلفات این صندوق مجوز فعالیت به صندوق اعطا کند» اما بانک مرکزی به این خواسته‌های «غیرقانونی» تن نداده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه می‌دهد: یکی از نمایندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده که ما خودمان را به خواب زده‌ام و شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید، یا مجوز این صندوق را می‌دهید یا ما تحقیق و تفحص را علیه بانک مرکزی را به تصویب می‌رسانیم.