علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران مصوبه هیئت دولت مبنی بر تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری در عرل و نصب‌ها را باطل اعلام کرد.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۱۱ بهمن ماه با اعلام این خبر نوشت که رئیس مجلس ایران با ابلاغ خلاف قانون بودن این مصوبه به دولت، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی دانسته است.

در همین حال، حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تایید این موضوع تاکید کرد که مصوبه اخیر دولت ناقض قانون اساسی است.

به زعم آقای مظفر، براساس قانون، هیئت وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد و به همین دلیل، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان دربرابر مدیریت سازمان تامین اجتماعی مسئول است.

هفته گذشته، درحالی که یک روز از برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی می‌گذشت، براساس مصوبه جدید دولت، مبنی بر تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون‌اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا رحیمی، در حکمی سعید مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد.

اعضای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه سعید مرتضوی را از مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی برکنار کردند. چراکه  در پی ابلاغ حکم عزل آقای مرتضوی از سوی معاون نظارت مجلس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه کار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، عده‌ای از نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را به جریان انداخته بودند.

حکم سرپرستی سعید مرتضوی، اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت و آنها سرانجام در روز چهارشنبه، چهارم بهمن، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت «بی‌توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی» را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند که درهمان روز اعلام وصول شد.

اسفندماه سال گذشته سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد در پی انتصاب آقای مرتضوی به این سمت، فروردین امسال گروهی از نمایندگان معترض طرحی را برای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا کردند که با «قول شرف» مرتضوی برای استعفا از سمت خود عملی نشد.

با عدم استعفای مرتضوی هفت نماینده از او به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که رئیس دیوان نهم مرداد اعلام کرد با رای هیئت عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است.

دولت اما دو روز بعد اعلام کرد که نظر دیوان عدالت اداری درباره انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را قانونی نمی‌داند و او در مقام خود باقی می‌ماند. دولت همچنین از تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و بنابراین تاکید کرد که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی قانونی است.

کشمکش بین دولت و مجلس بر سر ریاست سعید مرتضوی اما ادامه یافت و درنهایت ۲۵ دی‌ماه دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی این پرونده بوده که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد.