علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس ایران با انتقاد از بازداشت گروهی از روزنامه‌نگاران، خواستار ارائه مستندات قانونی توسط نهادهای مسئول درباره علت بازداشت آن‌ها شده است.
این نماینده منتقد دولت در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن منتشر شده، گفته است ایجاد انچه فضای ناامن در مطبوعات ایران نامیده را، به صلاح کشور ندانسته است.
طی هفته گذشته ماموران امنیتی ایران ۱۶ روزنامه‌نگار را که در روزنامه‌ها و نشریات نزدیک به اصلاح‌طلبان مانند بهار، شرق، اعتماد، آرمان و آسمان فعالیت داشتند، بازداشت کرده‌اند.
وزارت اطلاعات اعلام کرده آن‌ها از اعضای «یک شبکه رسانه‌ای وابسته به استکبار» هستند و احتمال داده است که بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
علی مطهری گفته است که این اقدام به سلب «آرامش روانی و شغلی» خبرنگاران منجر می‌شود و او موضوع بازداشت آن‌ها را از طریق مجلس و هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهد کرد.
به گفته این نماینده مجلس اگر دلایل قانعکنندهای برای همکاری برخی از این افراد با رسانه‌های مخالف انقلاب اسلامی وجود دارد، باید به اطلاع مردم برسد ولی مثلا یک تماس تلفنی نمی‌تواند دلیل بر وابستگی باشد.
او در مصاحبه خود پرسیده که «این روزنامه نگاران چه خبری را می‌توانند به بی‌بی‌سی برسانند که بی‌بی‌سی به آن دسترسی نداشته باشد؟ خوشبختانه در سایت‌های وابسته به نهادهای انقلابی همه اخبار وجود دارد.»
آقا مطهری همچنین درباره اتهام‌هایی که به آن‌ها توسط برخی مقام‌های ایرانی وارد شده گفته است که این «اظهارنظر‌ها جرم است» چرا که «ثابت نشده، نباید به عنوان جرم معرفی شود.»
بازداشت‌شدگان شامل میلاد فدایی، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری، امیلی امرایی، نرگس جودکی، صبا آذرپیک، پوریا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کیوان مهرگان، حسین یاغچی، علی دهقان، ریحانه طباطبایی و فاطمه ساغرچی هستند.
در واکنش به این اقدام دولت ایران، نزدیک به دویست نفر از روزنامه‌نگاران داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند که روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده را به سرعت آزاد کنند.
همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در آخرین اطلاعیه خود نوشته است که جمهوری اسلامی ایران «همواره از این اتهام برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران و روشن‌فکران استفاده کرده است.»
