مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران اعلام کرده که تعداد چک‌های برگشتی ایران طی ۱۳ سال ۱۴۲ درصد و مبلغ آن بیش از هزار و ۶۰۳ درصد رشد داشته است.

مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانك مركزی روز ۱۴ بهمن گفت که در سال ۷۸ از هر صد فقره چک صادر شده، حدود شش فقره برگشت خورده اما این تعداد در سال ۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.

به گفته او در این مدت، مبلغ چک‌های برگشتی از ۲۰۹ میلیارد تومان به سه هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان رسیده و تعداد چک‌های برگشتی از دو میلیون و ۶۳۰، به شش میلیون و ۳۷۰ هزار برگ رسیده است.

چک نوعی سند مالی است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و این سند بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

این مقام مسئول تصریح کرده که حجم گسترده صدور چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیان که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند به معضل تبدیل شده است.

پیش‌تر در اوایل بهمن ماه نیز، محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفته بود آمار روزانه چک‌های برگشتی در ایران ۷۰ تا ۷۵ هزار چک است و «این موضوع باعث شده به گونه‌ای تجار و مخصوصا تجارت سنتی در مخاطره قرار بگیرد».

همچین آمارهای بانک مرکزی در خرداد امسال حاکی از آن بود که روزانه به طور متوسط نزدیک به ۲۲ هزار فقره چک برگشتی با مبلغ حدود ۱۲۳ میلیارد تومان در ایران ثبت می‌شود.

بانک مرکزی در گزارشی نیز با تاکید بر افزایش چک‌های برگشتی در ۱۲ سال گذشته به تشریح پنج عامل اصلی این پدیده پرداخت که مهم‌ترین آن را رکود حاکم بر تولید و کسب و کار بود.

قانون چک که از سال ۸۲ اصلاح و تغییری در آن صورت نگرفته از دو جهت «حقوقی» و «اقتصادی» دارای اشکال است. از بعد اقتصادی، چک در ایران از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادرکننده آن است.

از طرف دیگر، از لحاظ حقوقی نیز این موضوع که برگشت چک جنبه کیفری و یا حقوقی داشته باشد، به محل اختلاف نظر بسیاری از صاحب نظران مبدل شده است.