رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده است که به دستور رهبر ایران و برای کاهش مشکلات مردم و بالا رفتن قدرت خرید آنها، دولت برای پرداخت «مبلغی به عنوان هدیه به مردم» برنامهریزی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدین بروجردی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن با اعلام این خبر گفته است که نمایندگان مجلس با مشکلات مردم «بیگانه و بیتفاوت» نیستند و به خوبی درک میکنند که دغدغه ملی امروز ایران «بیکاری» است.
او در حالی این اظهارات را بیان کرده است که هفته پیش خبرگزاریهای ایران گزارش کردهاند که دولت و مجلس در ادامه نشستهای خود، توافق کردند که تا پایان سال و شب عید، دولت به خانوادههای ایرانی کمک مالی کند.
این کمک مالی که به نوشته خبرگزاریهای مختلف بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و به حساب سرپرست خانوادهها واریز و توسط نظام پرداخت یارانه انجام خواهد شد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت تولید ملی در این زمینه گفته بود که «هنوز در مورد نحوه و منبع این پرداخت و همچنین نوع آنکه نقدی یا غیر نقدی باشد، تصمیم قطعی و نهایی گرفته نشده است.»
وضعیت اقتصادی ایران که در پی تحریمهای بینالمللی و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها روی داده، در چندین ماه گذشته نگرانی بسیاری از شخصیتهای سیاسی را برانگیخته و آنها خواستار برطرف کردن مشکل گرانی و تورم شدهاند.
درباره عیدی دولت به مردم همچنین اوایل بهمن ماه، یک مقام در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که قرار است توزیع سهمیهبندیشده کالاها برای شهروندان کمدرآمد در قالب «کارت معیشت» به برنامههای دولت باز گردد.
این مقام دولتی که امش توسط خبرگزاری مهر فاش نشده، گفته پیشبینیها نشان میدهد ۱۷ میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول دریافت کارت معیشت خانوار میشوند.
به گفته او قرار است در گام اول اجرای این طرح، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت تصمیم نهایی گرفته نشده است.
این مبلغ در حالی قرار است پرداخت شود که برخی از نمایندگان منتقد دولت معتقدند که دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش یارانه نقدی مستقیم، اهداف سیاسی دارد و میخواهد بر انتخابات ریاست جمهوری آینده تاثیر بگذارد.
تاکنون دولت ایران بر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها اصرار داشته است اما مجلس گفته است اجرای آن تبعات ناگوار اقتصادی از جمله تورم در پی دارد و برای توقف آن طرحهایی را تصویب و ابلاغ کرده است.
با وجود این در آخرین خبرها، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که دولت و مجلس در نشستهای مشترک به «توافق نسبی» برای اجرای مرحله دوم رسیدهاند و دولت قصد دارد قیمت حاملهای انرژی را ۵. ۴ برابر بیشتر کند.