وزارت اطلاعات ایران در بیانیه جدید خود در ارتباط با روزنامه‌نگارانی که سه هفته پیش بازداشت شدند، با اشاره به «کشف یک شبکه رسانهای» از شبکه خبری بی.بی.سی به عنوان «هسته مرکزی» آن نام برده و ادعا کرده که دیگر رسانههای فارسی زبان خارج از کشور «مرتبط یا وابسته» به آن هستند.
این وزارتخانه همچنین از احتمال پخش «اعترافات» روزنامهنگاران بازداشتی خبر داده، اما به زمان پخش آن اشاره‌ای نکرده است.
وزارت اطلاعات ایران در این بیانیه که روز سه‌شنبه، یکم اسفند منتشر کرده، همچون دو بیانیه پیشین خود بدون ارائه مدارک و شواهد، روزنامه نگاران بازداشتی را به همکاری با «شبکه رسانهای» نام برده متهم کرده و از سایت‌های «جرس، کلمه، ملی مذهبی، نوروز، ندای سبز آزادی، روز آنلاین، گذار، خودنویس و سحام نیوز، شبکه‌های رادیویی آر.اف.ای (فرانسه)، دویچه وله (آلمان)، رادیو فردا و شبکه‌های تلویزیونی بی.بی.سی، صدای آمریکا ومن و تو» به عنوان حلقه‌‌های این شبکه یاد کرده است.
به زعم دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران، این شبکه «از طریق برخی مجاری پوششی و به اصطلاح سفید توانسته بود در تعدادی از رسانههای داخلی رسوخ کرده و نقش خط دهنده و در عین حال دریافت کننده اطلاعات از آنها را ایفا کند » و هشدار داده است که «اقدام قانونی لازم در مورد آنها انجام شده یا خواهد شد.»
موج جدید بازداشت روزنامهنگاران از هفتم بهمن آغاز شد و تا ۱۳ بهمن ادامه یافت، بیشتر روزنامهنگاران در روز یکشنبه، هشتم بهمن و همزمان با حضور نیروهای امنیتی در دفتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب بهار، اعتماد، آرمان و شرق و مجله آسمان بازداشت شدند.
در حال حاضر سه نفر از این روزنامهنگاران به نام‌های مطهری شفیعی از روزنامه آرمان، فاطمه ساغرچی، ویراستار سایت جماران و جواد دلیری، سردبیر روزنامه اعتماد به قید وثیقه آزاد شده‌اند و پژمان موسوی، اکبر منتجبی، پوریا عالمی، نسرین تخیری، ساسان آقایی، امیلی امرایی، نرگس جودکی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، صبا آذرپیک، کیوان مهرگان، ریحانه طباطبایی و حسین یاغچی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
در بیانیه سوم وزارت اطلاعات به آزادی سه روزنامه‌‌نگار بدون نام بردن آنها اشاره شده و از «بازداشت، احضار و دعوت» افرادی دیگر خبر داده شده است.
وزارت اطلاعات در عین حال اعلام کرده است که «چهار نفر» از افردای که در فهرست بازداشت یا احضار قرار داشته‌اند، «فرار کرده‌اند که یک نفر از آنها از کشور نیز خارج شده است.»
تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به‌خصوص پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی عالیترین مقامات جمهوری اسلامی به ایفای نقش در اعتراض‌ها متهم شده، اما مدیران این شبکه همواره گفته‌اند که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارند و صرفا به فعالیت روزنامه‌نگاری مشغول‌اند؛ نه فعالیت سیاسی علیه حکومت ایران.
اتهام علیه نهادهای مدافع حقوق بشر
در بخش دیگری از این بیانیه، سازمان گزارشگران بدون مرز که در پاریس مستقر است، متهم شده که «با الگوگیری از ساختار سازمانی بنگاه عملیات روانی بی.بی.سی، حوزه جغرافیایی ایران، افغانستان و تاجیکستان را در قالب یک واحد سازماندهی کرده است».
در این بیانیه آمده است که مسئولیت این نهاد مدافع حقوق روزنامهنگاران را «یکی از ضدانقلابیون فراری مرتبط با سازمان منافقین و برخی از سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی» برعهده دارند.
دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، در ادامه بیانیه جدید خود، اتهام‌هایی را هم علیه «انجمن بین‌المللی روزنامهنگاران» که در پاریس مستقر است، «مرکز مطالعات ارتباطات جهانی» موسوم به «برنامه پژوهش رسانه در ایران»، «مدرسه روزنامه‌نگاری میانه» و چند انجمن، موسسه و گروه دیگر مطرح کرده است.
وزارت اطلاعات ایران، انجمن بین‌المللی روزنامهنگاران را «یکی از کارفرمایان شبکه» معرفی کرده و مدعی شده است که دیگر نهادهای نامبرده «با سوءاستفاده از پوشش‌های رسانهای و گروه‌های مردم‌نهاد ماموریت‌های محوله از طرف سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی و آمریکایی را دنبال می‌کنند».
وزارت اطلاعات ایران با استناد به همین اتهام‌ها، تمامی گزارش‌هاس نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را زیر سوال برده و «بی‌مبنا» خوانده است.
احتمال پخش اعترافات بازداشت شدگان
وزارت اطلاعات ایران در این بیانیه از احتمال پخش «اعترافات» بازداشت شدگان خبر داده و نوشته است «وابستگی سران شبکه به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و خیانت‌های آنها به مردم و به عناصر بازداشت شده چنان است که تعدادی از اعضای شناسایی شده شبکه تقاضا نمودند اطلاعات و تجربیات خود را از این شبکه را بازگو و منتشر نمایند تا هشداری برای سایرین باشد».
در پایان این بیانیه تاکید شده است که این وزارتخانه علی‌رغم «جار و جنجال کارفرمایان غربی» به روند خود ادامه داده و اینگونه اقدام‌ها «تاثیری ماموریت آنها ندارد».
اعتراف تلویزیونی اقدامی است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، به ویژه پس از رویدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم در مورد کسانی که آنها را به اقدام علیه نظام، امنیت ملی، انقلاب مخملی و جاسوسی متهم کرده، به کار برده است.
بیشترین اعتراف‌های تلویزیونی در چهار دور از محاکمه بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات از نخبگان، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شده، با آشکار کردن هویت آنها گرفته شد.
