نسخه آرشیو شده

مجلس بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد را تصویب کرد
برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس / عکس از حسن موسوی، فارس
از میان متن

  • دو روز پیش در جریان بررسی کلیات این طرح، عبدالرضا مصری از امضاکنندگان طرح «تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر» گفته بود که «در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، مسئولان باید سفره‌های نیازمندان را نسبت به حداقل‌های معیشتی بیمه کنند و نیازمندان نباید در شرایط بد اقتصادی دغدغه نان داشته باشند».
مردمک
سه‌شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۸ | کد خبر: 76488

نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه، هشتم اسفند جزئیات طرحی را تصویب کردند که براساس آن، دولت به زودی توزیع کوپن کالاهایی از قبیل برنج، روغن و گوشت را آغاز خواهد کرد.

براساس طرح «تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد» که کلیات آن دو روز پیش به تصویب مجلس رسیده بود، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج‌، روغن و  گوشت را تامین کند.

این کالاها که با هدف «حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر» در نظر گرفته شده‌اند، از طریق کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در اختیار افراد تحت پوشش این نهادها قرار می‌گیرند.

در این طرح آمده که اعتبار لازم برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه  سالانه کشور تعیین می‌شود و اجرای آن، پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی را نفی نخواهد کرد.

این طرح در شرایطی به تصویب رسیده است که دولت ایران علی‌رغم مخالفت مجلس، بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها تاکید می‌کند. و همین موضوع نگرانی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را برانگیخته است چرا که بر این باورند، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به بازار شوک وارد کرده و موجب موج جدید گرانی‌ها خواهد شد.

فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها با لایحه دولت و تصویب مجلس هشتم از ۳۰ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. کمی بعد از اجرایی شدن این طرح شماری از نمایندگان و کارشناسان نسبت به روش اجرای دولت اعتراضاتی را آغاز کردند.

نپرداختن سهم ۳۰ درصدی تولید، برداشت برای پرداخت یارانه نقدی از محل‌هایی که در قانون پیش بینی نشده، کاهش بودجه عمرانی، نوسانات ارزی و افزایش قیمت و کمبود بعضی از کالاها از جمله این اعتراضات بود.

هر چند که به زعم دولتمردان ریشه بعضی از موارد برشمرده در تحریم‌های اعمال شده غرب علیه جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از فعالیت‌های هسته‌ای است اما نمایندگان معتقدند دولت در اجرای این قانون سهل‌انگاری و بی توجهی‌های مختلف داشته که در نهایت باعث نابسامانی وضعیت اقتصادی و افزایش تورم در جامعه شده است.

بعد از چندین بار بحث و فراخواندن وزرای اقتصادی و رئیس جمهوری به مجلس در نهایت نمایندگان ۲۱ آبان کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هر گونه افزایش قیمت کالا در سال ۹۱ را تصویب کردند.

اما با وجود این ممنوعیت، زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شنیده شد و در میانه دی‌ماه، وزرای اقتصادی دولت از آغاز جلسه‌های بررسی مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر دادند.

پس از این خبرها بود که دولت و مجلس، نشست‌هایی را برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور برگزار کردند و سرانجام بر سر پرداخت ۸۵ هزار تومان به هر ایرانی در پایان سال به توافق رسیدند.

دو روز پیش در جریان بررسی کلیات این طرح، عبدالرضا مصری از امضاکنندگان طرح «تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر» گفته بود که «در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، مسئولان باید سفره‌های نیازمندان را نسبت به حداقل‌های معیشتی بیمه کنند و نیازمندان نباید در شرایط بد اقتصادی دغدغه نان داشته باشند».

این طرح که بازگشت کوپن به اقتصاد ایران را کلید می‌زند، مخالفانی نیز داشته و محمدرضا پورابراهیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، آن را مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی تعبیر کرده و گفته بود که با استناد به این اصل، نمی‌توان قبل از درنظر گرفتن تامین اعتبار برای یک نهاد، برای آن تکلیف جدید تعیین کرد.

پیش از این در مهرماه امسال، احمد توکلی تاکید کرده بود که «تنها راه برای حفظ انقلاب و نظام تامین امنیت غذایی مردم این است که اقلام اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین شود.»

کوپن در ایران

ستاد بسیج اقتصادی در سال ۱۳۵۹ و در دوران نخست‌وزیری محمدعلی رجایی تشکیل شد. پس از آغاز جنگ و شرایط خاص اقتصادی، صدور کالابرگ و توزیع کالای اساسی به این روش، در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، برای تنظیم بازار و کنترل آن به کار گرفته شد.

کالابرگ‌های مرحله اول تا هشتم برای ۱۰ قلم کالا شامل روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت‌قرمز بود که توزیع آنها به این روش تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۸ ادامه یافت.

با پایان‌یافتن جنگ و عادی‌شدن شرایط اقتصادی، فعالیت ستاد بسیج اقتصادی محدود و وظایف اجرایی آن به وزارت بازرگانی منتقل شد. این وزارتخانه از مرحله نهم صدور کالابرگ، متصدی توزیع کوپنی کالاهای اساسی شد که این مرحله تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت.

مرحله دهم کالابرگ‌ها تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشت. تعداد کالاهای کوپنی در این دوره به پنج قلم کاهش و قیمت کالاها به طور قابل توجهی افزایش یافت که شامل روغن، قند و شکر، برنج، پنیر و گوشت بود.

در مرحله یازدهم هم که تا سال ۱۳۸۲ ادامه داشت، گوشت قرمز از فهرست کالابرگ‌ها حذف شد و در مرحله دوازدهم نیز پنیر و سپس برنج هم از سیستم توزیع کالابرگی خارج شد و تا سال ۸۹ فقط دو کالای قند و شکر و روغن نباتی به شیوه کالابرگی عرضه شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی