حسین مظفر، معاون نظارت مجلس ایران اعلام کرده که طی هشت ماه فعالیت مجلس نهم، در مجموع سه هزار و ۸۵۰ تذکر به رئیس جمهوری ایران و کابینه محمود احمدینژاد داده شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس روز شنبه ۱۲ اسفند همچنین گفته است که از میان این تذکرات، تعداد ۴۸۰ تذکر تنها مربوط به رئیسجمهوری ایران بوده است.
به گفته حسین مظفر، تاکنون ۳۷ قانون توسط مجلس به تصویب رسیده و در حالی که باید توسط رئیس دولت ابلاغ میشد، اغلب آنها توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و آقای احمدینژاد تنها پنج قانون را ابلاغ کرده است.
دولت احمدینژاد در هفت سال و هشت ماه گذشته بارها به دلیل آنچه نمایندگان مجلس عدم توجه به مصوبهها و تخلف مینامند، از مسیر قانون در برنامههای خود خارج و با اعتراض و تذکر مجلس روبهرو شده است.
معاون نظارت مجلس در این زمینه گفته که بیست قانون توسط رئیسجمهوری با تاخیر ابلاغ شده و دوازده قانون دیگر آنقدر ابلاغش به تاخیر افتاد که توسط رئیس مجلس از طریق روزنامههای رسمی ابلاغ شده است.
او افزوده است که از ۵۸۳ مصوبه دولت و بررسی هیئت تطبیق قوانین، مشخص شده است که ۱۴۸ مصوبه مغایر قانون بوده است و این مصوبهها همگی توسط علی لاریجانی لغو شده است.
میزان این تخلفات به حدی رسید که سال گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور گفته بود که علیرغم کاهش تخلفات در سطح پایینتر از وزرا، تخلفات رئیسجمهوری و هیئت دولت همچنان ادامه دارد.
این تخلفات در حالی صورت گرفته است که محمود احمدینژاد همواره گفته است که هیچ قانونی نیست که دولت اجرا نکرده باشد و دولت او، دولتی قانونگرا و پایبند به قانون است و آنچه را که اجرا نمیکند، قانون نیست.
رئیس دولت در حالی به این اقدام خود ادامه داده است که عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس، منجر به نقض اصول ۱۳۸ و ۱۲۳ قانون اساسی شده و تخلف محسوب میشود.
در راستای این اقدامها، از جمله در دیماه علی لاریجانی طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و در آذر ماه، قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی را ابلاغ کرد.
پیش از این، علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت با تاکید بر اینکه «مجلس به معنای واقعی ناظر بر دولت نبوده»، گفته بود مهمترین مشکل ما قانونگریزی دولت است.