یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران با انتقاد از عملکرد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تامین و توزیع دارو گفته است که مجلس انتظار دارد «رئیس‌جمهور هرچه زودتر دستور ترخیص ۱۴۰ میلیون دلار داروی انباشت شده در گمرک را بدهد».
شاهین محمدصادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس ایران، خانه ملت، «نگرانی واردکنندگان از نرخ بعدی ارز را دلیل انباشت دارو و ترخیص نشدن از گمرک» دانسته و افزوده است: واردکنندگان نگران هستند که داروها را به قیمت ارزان فروخته و بعد برای خرید دارو هزینه بیشتری را پرداخت کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرده است که بانک مرکزی و معاون دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وظایف‌شان برای تأمین و توزیع دارو به درستی عمل نکرده‌اند و مدیریت نامناسب برخی از مسئولان زمینه را برای کمبود و افزایش قیمت دارو فراهم کرده است.
هم‌زمان محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته است که درصورت لزوم این کمیسیون با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص، وضعیت دارو را روشن خواهد کرد.
آقای قربانی افزوده است: بنا به ادعای رئیس‌جمهور دو هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص یافته اما از زمان اختصاص این اعتبار هیچ اتفاق مثبتی در کشور انجام نشده است. در این شرایط این ذهنیت پیش می‌آید که یا رئیس‌جمهور واقعیت را نمی‌گوید یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توان مدیریت اعتبارت را ندارد.
انتقادهای نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در زمینه ترخیص دارو در شرایطی اعلام شده که محمدحسن طریفت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکید کرده بود که «میزان داروهای موجود در گمرک ۱۴۰ میلیون دلار نیست اما ترخیص دارو از گمرک مشروط به تخصیص منبع ارزی است».
آقای طریقت منفرد به خبرنگاران گفته بود: واردکنندگان دارو تا زمان مشخص شدن منبع ارزی توانایی ترخیص آن را نخواهد داشت و این موضوع نیز نیاز به مجوزی دارد که هم اکنون در دست تصویب است.
به گفته سرپرست وزارت بهداشت بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند قیمت ارز را در زمان ترخیص داروها تعیین کند و تضمینی برای آن داشته باشد و این موضوع به چند نهاد و ارگان به صورت هم‌زمان مربوط می‌شود.
کمبود، چندین برابر شدن نرخ دارو در ایران به‌ویژه داروهای بیماری‌های خاص در ایران و مرگ چند بیمار که گزارش‌های آن در خبرگزار‌ی‌ها منتشر شده، مشکلی است که به گفته رئیس انجمن اقتصاد داروی ایران «دیرکرد در اختصاص ارز مرجع ازسوی دولت» دلیل اصلی آن است.
طبق ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است اعتبار مربوط به بخش سلامت را هرسال برآورد و در ردیف خاص در لایحه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور کند تا برای مواردی هم‌چون «پوشش دارو، درمان بیماری‌های خاص و کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان» هزینه کند.۱۰ درصد از خالص کل وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار سالانه بخش سلامت را تشکیل می‌دهد.
پیش از این نیز مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت پیشین دولت دهم، از عدم اختصاص ارز لازم برای واردات دارو انتقاد کرده و گفته بود که به خاطر تعلل بانک مرکزی در تامین ارز دارو، مشکلات تامین دارو در کشور ایجاد شده است.
