رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران صفر یا زیر صفر است. غلامرضا مصباحی‌ همچنین گفته است که مجلس مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این نماینده مجلس روز یکشنبه ۱۸ فروردین در نشست اتاق بازرگانی ایران گفته است که ایران نتوانسته است از فرصت‌ها در اقتصاد به درستی استفاده کند.

او در حالی از رشد اقتصادی منفی خبر داده که پیش از این در آبان ماه، صندوق بین‎المللی پول گزارش داده بود که ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی رشد منفی ۹. ۰ درصدی را تجربه کرده است.

این در حالی است که تابستان سال ۹۰، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود درباره رشد اقتصادی، رقم آن را ۳.۴ درصد اعلام کرد.

وضعیت اقتصادی ایران در پی تحریم‌های بین‌المللی و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در چندین ماه گذشته به گرانی و تورم دامن زده است.

به گفته آقای مصباحی‌مقدم، مجلس معتقد است که شرایط برای اجرای این قانون مساعد نیست اما «به معنای آن نیست که این قانون اجرا نمی‌شود، بلکه اگر نرخ تورم به نرخ تک رقمی نزدیک شود فاز دوم اجرا خواهد شد.»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرده اجرای مرحله اول قانون هدفمندی با نرخ تورم ۱۱ درصد اتفاق افتاد، اما اگر درست اجرا می‌شد، مسائلی که رخ داد، اتفاق نمی‌افتاد.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ «تورم شهری» در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه، به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین این آمار حاکی از افزایش حدود شصت درصدی نرخ مواد خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

در همین راستا، ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود ایران رتبه ششم جهانی و رتبه اول منطقه‌ خاورمیانه را از نظر بالا بودن نرخ تورم دارا است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شده و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز می‌شود.

اما یکی از اصلی‌ترین اختلافات دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است و نمایندگان، دولت را متهم به اجرای نادرست این قانون می‌کنند که باعث فشار بر مردم و همچنین واحدهای تولیدی شده است.

پیش از این، رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرده بود که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.

به دلیل تخلفات دولت و افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم، مجلس کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد و علی لاریجانی در پی خودداری رئیس‌جمهوری برای ابلاغش، شخصا آن را ابلاغ کرد.