محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، سایت گوگل ارث را «ابزار جاسوسی و جمعآوری اطلاعات کشورها» توصیف کرده و گفته است که قرار است «بصیر با نگاه اسلامی جایگزین گوگل ارث شود». کارشناسان اجرایی شدن این پروژه را بهخاطر هزینه میلیارد دلاری آن با توجه به اقتصاد تحریمشده ایران بسیار ضعیف دانستهاند.
آقای نامی در گفتوگو با خبرگزاری مهر سایت گوگول ارث را «متعلق به اسرائیل، آمریکا و بریتانیا» دانسته و گفته است که سایت بصیر برای مردم داخل ایران و خارج از کشور امکانات موردنیاز را فراهم میکند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران افزوده است که پروژه گوگل ارث اسلامی با نام بصیر تا چهارماه دیگر به عنوان سایت ملی جمهوری اسلامی راهاندازی خواهد شد و در سطح جهانی نیز قابل بهرهبرداری خواهد بود.
کنترل محتوا و محدودیت دسترسی به اینترنت از آغاز حضور در ایران پدید آمده اما پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ و رویدادهای پس از آن، اوج گرفت تا جایی که مقامهای دولت و پلیس ایران، بارها بر اهمیت کنترل بیشتر فضای اینترنت تاکید کردند.
دولتمردان ایران فعالیتهای مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی و نوعی تلاش برای براندازی حکومت میدانند.
در همین راستا موضوعاتی مانند راهاندازی «یوتیوب ایرانی»، «جستوجوگر پاک»، «شبکه ملی اینترنت» و «راهاندازی گوگل ارث اسلامی» در دستور کار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
آقای نامی دوسال پیش نیز گفته بود که گوگل ارث در ایران تعطیل میشود و سایت بصیر تا پایان شهریور سال ۹۰ جایگزین آن خواهد شد.
«تردید کارشناسان»
برخی کارشناسان اینترنت با اشاره به این وعده تکراری آقای نامی در جدی بودن اجرایی شدن این پروژه داخل ایران ابراز تردید کرده و گفتهاند که اعلام راهاندازی گوگل اسلامی «تنها بهانهای برای دریافت سرمایه و حفظ کار روی قراردادهای آتی است».
یک مشاور اینترنت که به گفته گاردین با پروژه اینترنت ملی ایران همکاری داشته، به ایران روزنامه گفته است: آنها ادعا کردهاند که تا چهارماه دیگر این سرویس را راهاندازی میکنند و ظرفیت دیتاسنتر این سایت را درمدت سه سال افزایش خواهند داد درحالی که هیچ مدلی برای آن ندارند و تنها به بودجه دولتی تکیه کردهاند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ظرفیت درنظرگرفته شده برای دیتاسنتر سایت بصیر در سه سال آینده را «دو تا دوهزار و دویست ترابایت» اعلام کرده و به گفته او «امکان افزایش این ظرفیت وجود دارد.»
این مشاور اینترنت به گاردین گفته است: داشتن چنین دیتاسنتری با چنین ظرفیت و ضریب امنیتی مستلزم نیروگاه، سیستمهای خنککننده، پهنای باند و عوامل دیگر است که به میلیاردها دلار سرمایهگذاری لازم دارد و این سرمایهگذاری با اقتصاد تحریم شده ایران همخوانی ندارد.
این مشاور اینترنت با اشاره به پایان دوره وزارت آقای نامی و ریاست جمهوری محمود احمدینژاد پس از انتخابات ماه ژوئن ایران، افزوده است: آنها نسبت به محدودیتها و قابلیتهای این پروژه کاملا آگاه هستند و تنها به دنبال بودجه و تامین قراردادهای آینده هستند.