یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران اعلام کرده که نظر قوه مقننه، افزایش قیمت بنزین به لیتری ۹۰۰ یا هزار تومان است. در همین حال خبرهایی مبنی بر موافقت قطعی کمیسیون تلفیق مجلس برای این افزایش، منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین دهدشتی روزچهارشنبه چهارم اردیبهشت گفته که این افزایش قیت تنها مربوط به بنزنن میشود و افزوده است که فعلا قیمت سایر حاملهای انرژی افزایش نمییابد.
به گفته او، دولت در کلیات بودجه ۹۲ قصد داشت یارانه نقدی از ۴۰ هزار میلیارد به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و درامد خود را از راه چهاربرابر کردن قیمت حاملها انرژی تامین کند اما مجلس مخالفت کرد.
قانون هدفمندی یارانهها از پاییز ۸۹ اجرا شده و در مقابل کاهش یارانههای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی. ان. جی و نان، هر ماه به حساب شهروندانی که در این طرح ثبتنام کردهاند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز میشود.
از طرف دیگر، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است که افزایش قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق، قطعی شده و در انتظار موافقت نمایندگان مجلس و سپس تایید شورای نگهبان است.
کمیسیون تلفیق مجوزی مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی تعیین کرده و ممکن است دولت تمرکز خود برای تحقق افزایش درآمد ۸ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانهها، صرفا بر روی افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سیانجی معطوف کند.
در حال حاضر هر لیتر بنزین نیمه یارانهای معمولی و سوپر به ترتیب ۴۰۰ و ۵۰۰ تومان است و به گفته ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق، برای هر لیتر بنزین ۴۶۰ تا ۸۰۰ تومان افزایش قیمت پیش بینی شده است.
این ارقام در حالی اعلام شده است که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران نرخ «تورم شهری» در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه، به ۵. ۳۱ درصد رسیده است و نرخ مواد خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۶۰ درصدی یافته است.
از طرف دیگر، احمد توکلی، نماینده منتقد دولت با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی گفته است که به بهانه سیستم یکپارچه دیجیتال، یک ماه است که کالاهای اساسی وارد کشور نمیشود.
یکی از اصلیترین اختلافات دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانهها است و نمایندگان، دولت را متهم به اجرای نادرست این قانون میکنند که باعث فشار بر مردم و همچنین واحدهای تولیدی شده است.
پیش از این، رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرده بود که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.