مقامات ایران روز شنبه، هفتم اردیبهشت‌‌ماه از بررسی نهایی و تایید لایحه مجازات اسلامی توسط شورای نگهبان خبر داده‌اند.

حسینعلی امیری، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در همین رابطه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته است که در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به پایان رسید و آنچه باقی مانده ارسال از سوی مجلس به رییس جمهوری برای ابلاغ است.

به گفته آقای امیری، لایحه مجازات اسلامی در زمان هاشمی شاهرودی‌، رییس پیشین قوه قضاییه تهیه و به دولت ارائه شد و پس از آن به مجلس رفت و در کمیسیون قضایی بررسی شد.

در همین راستا، حمیدرضا طباطبایی، نايب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس خبر داده است که قانون جدید مجازات اسلامی از اوایل خردادماه اجرا خواهد شد.

آقای طباطبایی همچنین اعلام کرده که این لایحه نزدیک به ۹ ماه در شورای نگهبان بررسی شده و ایرادات آن رفع شده است.

به گفته این نماینده مجلس،  آخرین ایراد شورای نگهبان مربوط به یکی از بندهای دیات در مورد تجاوزات جنسی بود که پس از اصلاح در کمیسیون قضایی به شورای نگهبان ارسال شد و در نهایت به تصویب رسید.

این قانون درحالی از خردادماه اجرا خواهد شد که پیش از این در آذرماه سال ۹۰، سازمان عدالت برای ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده بود که با تصویب لایحه مجازات اسلامی، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر خواهد شد.

در بیانیه این سازمان با تحلیل موادی از این لایحه آمده بود که مجازات سنگسار از قانون جدید حذف نشده بلکه تشخیص آن بر عهده قاضی گذاشته شده است.

اشاره این نهاد حقوق بشری به سخنان نمایندگان مجلس بود که اعلام کرده بودند با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی دیگر هیچ مجرم زیر ۱۸ سال اعدام نخواهد شد و مجازات سنگسار نیز حذف می‌شود.

در لایحه مجازات اسلامی در بخش مربوط به ارتباط های جنسی خارج از ازدواج و یا «زنا» اشاره‌ای به حکم سنگسار نشده است اما در مواد ۱۷۲ و ۱۹۸ این لایحه از رجم و یا سنگسار به عنوان یک روش مجازات نام برده شده است.

سازمان عدالت برای ایران همچنین به وجود مواردی از قبیل قطع اعضای بدن، وجود اعدام افراد زیر ۱۸ سال،حکم سنگسار، حق شهادت زنان، تعیین سن کیفری زن و مرد اشاره کرده است.

در این لایحه همچنین اعدام افراد زیر ۱۸ سال برای جرم‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر ممنوع شده است اما همچنان «قصاص» افرادی که مرتکب قتل شد‌ه‌اند اجرایی می‌شود مگر آنکه متهم ثابت کند توانایی عقلی اثبات جرم مرتکب شده را نداشته است.

یک سال پس از این بیانیه، سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای، اصلاحات پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی ایران را موجب نقض حقوق متهمین دانسته و خواستار لغو آن شد.

لایحه مجازات اسلامی آذر ماه سال ۸۸ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی رسيد و قبلا هم با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود.

این لایحه در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات و ۷۳۷ ماده تنظیم شده است.

قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای۱۰ سال تمدید شد.

در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.