وزارت خارجه و وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا چند شرکت تحقیقاتی، بازرگانی، کشتیرانی، یک بانک و همچنین یک شهروند ایرانی را به اتهام دستداشتن در برنامه اتمی ایران، به فهرست سیاه تحریمهای خود علیه این کشور اضافه کردند.
به گزارش نیویورک تایمز، روز پنجشنبه، ۱۹ اردیبهشت، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده است که این اقدامهای تحریمی در حالی صورت میگیرد که نگرانیهای جامعه جهانی درباره اهداف برنامه اتمی ایران، ادامه دارد.
غرب و اسرائیل بر اساس گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی معتقدند ایران در برنامه اتمیاش، اهداف نظامی را دنبال میکند اما ایران این اتهامها را رد و تاکید کرده صرفا «اهدافی صلحآمیز» دارد.
بر اساس این تحریم، شرکت تحقیقاتی پیشرو سیستم، شرکت آلومینات، شرکت پارس آمایش صنعت کیش و شرکت سیستمهای پیشرو تقطیران کاشان با حکومت ایران در زمینه پیشرفت برنامههای هستهای همکاری کردهاند.
پرویز خاکی، شهروند ایرانی آمریکایی نیز که در ماه جولای گذشته، توسط وزارت دادگستری آمریکا متهم به خریداری کالاهای مورد نیاز در غنی سازی اورانیوم شده و در فیلیپین بازداشت شده بود، در فهرست جدید تحریمها قرار دارد.
بانک مشترک ایران و ونزوئلا و همچنین شرکت کشتیرانی «سامبوک، اف.زد.سی» مستقر در امارات متحده عربی که متعلق به دیمیتریس کمبیس، بازرگان یونایی است نیز به دلیل دور زدن تحریمهای نفتی ایران در این فهرست قرار گرفتهاند.
در همین رابطه، معاون خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیهای گفته است که ایران با وجود انزوا در نظامهای مالی بینالمللی و بازارهای انرژی، همچنان با طرحهای پیچیده و بازیگرانی در سایه، دسترسی خود را به این نظامها حفظ کرده است.
دیوید کوهن با اشاره به تحریمهای تازه علیه ایران، تصریح کرده است که «تا زمانیکه حکومت ایران در تلاش برای دور زدن تحریمها باشد، آمریکا همچنان مانورهای فریبنده آن را افشا خواهد کرد.»
در حالی که مذاکرات اتمی تاکنون نتیجهبخش نبوده، وزارت خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا طی ماههای گذشته بارها افراد و شرکتها را به دلیل تجارت موارد تحریمشده از جمله برنامه اتمی و موشکی تحریم کردهاند.
همچنین این تحریمهای درحالی اعمال شده که به تازگی گروهی از سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات کنگره آمریکا طرحی را تهیه کردند که در صورت تصویب، دسترسی ایران به میلیاردها دلار ذخایر ارزی خارجی قطع میشود.
در همین راستا، اوایل اردیبهشت محاکمه نادر مدانلود، یک شهروند ایرانیآمریکایی به اتهام نقض تحریمها و کمک به ایران برای پرتاب یک ماهواره مخابراتی در ایالت مریلند شروع شد.
از طرف دیگر، شرکت «زد.تی.ای»، دومین شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی در چین در پی متهمشدن به فروش تجهیزات تحریمشده به ایران، روابط تجاری خود با این کشور را قطع کرد.
براساس تحریمهای تجاری که دولت وقت آمریکا در سال ۱۹۹۵ علیه ایران وضع کرد، هرگونه روابط تجاری شهروندان آمریکایی با ایران درزمینه ارائه فناوری و خدمات به این کشور ممنوع است.
ماه گذشته نیز وزارت خزانهداری آمریکا بابک زنجانی، بازرگان ایرانی و یک بانک مالزیایی و شبکهای از شرکتهای بینالمللی را که متهم به پولشویی مرتبط با برنامه اتمی ایران هستند، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.